احتدم الجدل بين رؤساء فرق الأغلبية الثلاث، وأربعة رؤساء من فرق المعارضة، حول كيفية محاسبة 24 وزيرا في اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وحسب ما تسرب من معطيات لـ "الصباح" رفضت فرق الأغلبية المراسلات الرسمية، التي وجهتها فرق المعارضة إلى رئاسة مجلس النواب، الرامية إلى جر كل وزير على حدة لتقديم حصيلته المرحلية في اللجان البرلمانية الدائمة. واستندت فرق المعارضة في مسعاها لجر كل وزير على حدة لتقديم حصيلته ومحاسبته، على المواد 81 و98 و100 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما ركزت فرق الأغلبية على الفصل 101 من الدستور، معتبرة أنه قابل للتأويل القانوني والسياسي، وخص فقط رئيس الحكومة لوحده بتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، دون غيره من الوزراء، وبذلك لا يمكن استدعاء أي وزير كما أرادت فرق المعارضة لمناقشة الحصيلة المرحلية لكل واحد منهم، لمدة سنتين ونصف سنة. وترافعت فرق المعارضة لأجل مواصلة عملية استدعاء الوزراء لمناقشة حصيلتهم الحكومية، بناء على الفصل 10 من الدستور، الذي يمنح لها حق المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، سيما عن طريق تقديم ملتمس الرقابة، ومساءلة أعضاء الحكومة، وتوجيه الأسئلة الشفوية وعقد اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والمساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، وضمان حق حرية الرأي والتعبير والاجتماع، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية. وبعد أخذ ورد، هزمت الأغلبية الحكومية، ورئاسة مجلس النواب، فرق المعارضة التي أرادت محاسبة السياسة العمومية ل 24 وزيرا، من زاوية تقديم الحصيلة القطاعية لكل عضو من أعضاء الحكومة على حدة، في اللجان البرلمانية الدائمة، وتسارع الخطى لتمرير بعض مشاريع القوانين قبل إغلاق الدورة البرلمانية، الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وتمكنت الأغلبية من إقناع المعارضة بتغيير طريقة توجيه الاستدعاء بتقزيم الحديث عن مناقشة الحصيلة المرحلية لكل وزير، أي استبعاد فكرة "محاكمتهم السياسية"، بمقارنة البرنامج الحكومي وما طبق على أرض الواقع، والاكتفاء بالتطرق في الاجتماعات المزمع عقدها على قلتها، إلى قضايا بعينها. ورغم هزيمة المعارضة، فإنها تسعى لمواصلة حرب استدعاء كل الوزراء إلى اللجان البرلمانية الدائمة، عبر ترسيخ ذلك في فصول النظام الداخلي الجديد الذي يدرس حاليا لأجل تجويده وتضمينه مدونة الأخلاقيات لإبعاد المشتبه تورطهم في الفساد من المؤسسة التشريعية، تنزيلا للرسالة الملكية لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان. أ. أ
