أجلت خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس (الأربعاء) بالرباط، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تضيف المصادر. وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي، بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين، من الوزراء، ورئيسي مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة. وأضافت المصادر أنه في سابقة أحال وهبي نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على اجتماع المجلس الحكومي الذي درسه، أمس (الأربعاء)، وارتأى إرجاء المصادقة عليه بعد حسم نقاط خلافية، فضلت المصادر نفسها عدم الكشف عن طبيعتها. ورغم الاختلافات التي يبديها وزراء وزعماء أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية وصحافيون مع وهبي، فإنه سجل عنه جرأته في اتخاذ القرار وتحمل وزر الإصلاحات العميقة، بعدما عجز وزراء عدل سابقون من مختلف التيارات الحزبية عن مجرد وضع مسودة خاصة بالمسطرة الجنائية، فبالأحرى خوض معارك سياسية وقانونية مع الأمانة العامة للحكومة، الحارس الأمين لضبط ملاءمة النصوص القانونية مع الدستور، لوضع نص تشريعي متكامل يضم 421 مادة. أحمد الأرقام
