فرض بنك المغرب غرامات على بنوك أخلت بحقوق زبنائها، خاصة ما يتعلق برفع اليد عن الضمانات، بعد أداء الزبناء ما بذمتهم من قروض. ويجد عدد من الزبناء صعوبات في الحصول على رفع اليد عن الرهون، التي تكون مسجلة باسم البنوك، مقابل القروض التي تمنحها. ويتعين على مؤسسات الائتمان تسليم شهادة رفع اليد إلى زبونها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ سداد القرض الذي استفاد منه وأداء المصاريف الخاصة بهذه الشهادة لفائدة المؤسسة. لكن بعض متعاوني المؤسسات البنكية يمارسون شططا على الزبون ويماطلون في تمكينه من شهادة رفع اليد، ما يتسبب له في عدد من الصعوبات. وأفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي أقر غرامات في حق المؤسسات، التي أخلت بالمقتضيات القانونية، التي تنظم تسليم شهادة رفع اليد عن الضمانات البنكية، مضيفا أن الأجهزة الرقابية التابعة لبنك المغرب تواكب عن كثب أداء البنوك بشكل عام وتحرص على ضمان احترام الواجبات تجاه الزبناء والتصدي إلى أي شطط في حقهم، وتتخذ الإجراءات الزجرية إذا ثبت أي إخلال بحقوق الزبناء. عبد الواحد كنفاوي
