تعتدي على رجال السلطة ولجان التقصي وبركة ينشر لوائح المستفيدين توعد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بملاحقة عصابات إجرامية تسرق مقالع الرمال، والغاسول، والأحجار الكريمة، وتعتدي على رجال السلطة والموظفين والمراقبين، وتتلاعب في الكميات المستخرجة، ولا تؤدي واجبات الرسوم إلى الدولة. وعبر بركة عن امتعاضه مما جرى، تفاعلا مع عرض ملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيستعين بالأقمار الاصطناعية التي ترصد تحرك النمل، فبالأحرى استخراج الرمال والأحجار الكريمة، وسرقتها لوجهات مجهولة، في إشارة إلى محاربة المستفيدين من اقتصاد الريع، والمحتكرين، والعصابات. وشدد الوزير على أهمية إعمال الرقابة في هذا المجال بتحريك "درونات" لمراقبة الكميات المستخرجة في المقالع القانونية أيضا، إذ توقعت الحكومة مداخيل من الرسوم بنحو 900 مليون درهم سنويا، فإذا بها تحصل فقط على 45 مليون درهم، رغم تغيير القانون الصادر في 2017، والانتقال من منطق الترخيص إلى التصريح، منتقدا ضعف الكفالة المالية التي يؤديها أصحاب المقالع المهجورة، التي لا تغطي إلا الجزء اليسير من المصاريف الخاصة بصيانة الطرق التي تكلف الملايير . وأعلن الوزير عن وضع نظام معلوماتي دقيق لتبادل المعطيات مع القطاعات المتدخلة في هذا القطاع، ومحاربة العشوائية والاستغلال المفرط للمقالع، ومراقبة مدى احترام دفتر التحملات والبيئة أيضا، إذ يفتح سنويا 300 مقلع للاستغلال، مضيفا أنه عازم أيضا على تطبيق الشفافية في هذا المجال بنشر لوائح المستفيدين سنويا لكي تعرف المؤسسات المهتمة نوعية المقالع وحجمها، ومدى احترامها للبيئة ودفاتر التحملات. وفي سابقة من نوعها في تاريخ الممارسة البرلمانية، التمس أعضاء المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام والغاسول، من مكتب مجلس النواب والحكومة، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، التي قد تخلص إلى إحالة ملفات على القضاء أو تحريك الدعاوى العمومية، عوض المهمة الاستطلاعية التي تكتفي بفضح ما يجري. وصمد أعضاء اللجنة برئاسة الاتحادي سعيد بعزيز لإنجاز مهمتهم الرقابية، بعد فشل تشكيل لجان في ولايات تشريعية سابقة، بسبب الضغوطات التي مارستها "لوبيات" المقالع. وأوصى التقرير بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين، الذين ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون لاعتداءات مختلفة، من قبل عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال. وشدد التقرير البرلماني على ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال، بساحل إقليم العرائش، ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة، ووضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول، إذ تحتكر شركة واحدة ذلك على مدى أزيد من 60 سنة، وفتح طلبات العروض لإحداث المنافسة. أحمد الأرقام
