رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة رفضوا تحويل البرلمان إلى محاكم تفتيش عقد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، بمجلس النواب، اجتماعات طارئة قصد تفعيل الرسالة الملكية، الخاصة بتخليق الحياة البرلمانية، عبر تحضير مدونة الأخلاقيات لمحاصرة البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد، ومنعهم من تولي أي مسؤولية في مكتب مجلس النواب. واستشعر مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، حجم المسؤوليات الملقاة عليهم في سبيل تخليق الحياة البرلمانية، تفعيلا للرسالة الملكية لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، إلا أنهم اختلفوا في كيفية تنزيلها بين وضع قانون خاص بمدونة الأخلاقيات، أو إدخال فصول في النظام الداخلي لمجلس النواب. وهبي في الواجهة حار البرلمانيون في كيفية تنزيل الرسالة الملكية، قصد إبعاد كل البرلمانيين المشتبه تورطهم في قضايا فساد بتهم مختلفة، بينها تبديد أموال عمومية، أو تزوير وثائق رسمية، أو اختلاسات مالية، أو تحويل أموال عمومية أو مشاريع تنموية لأهداف خاصة أو تعطيلها وعرقلتها والتلاعب في الصفقات العمومية، وكذا المتابعين بتهم فساد أخلاقي. وراج في كواليس البرلمان، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمين عام سابق للأصالة والمعاصرة، انتصر على فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات البرلمانية، بعدما رفضت واحتجت في السابق على مذكرته التي أرسلها إلى فريقه البرلماني، داعيا إلى تفعيل إجراءات محاصرة البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد في النظام الداخلي لمجلس النواب. وخرجت فرق من الأغلبية تنتقد وهبي وتتهمه بأنه يسعى إلى بث البلبلة وسطها، وفرض شروط على البرلمانيين ككل لتعديل النظام الداخلي الذي أشرت عليه، أخيرا، المحكمة الدستورية، وخلــــــــــــــط الأوراق، وهو ما استغلته فرق ومجموعات المعارضة للطعن في مذكرته. وأرسل وهبي مذكرة إلى فريقه البرلماني، حينما كان أمينا عاما لحزبه، لأجل وضع آليات منع البرلمانيين الفاسدين من ترؤس وفود برلمانية إلى الخارج في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، أو المشاركة فيها، أو استقبال وفود أجنبية بالبرلمان المغربي، أو رئاسة لجنة استطلاع برلمانية، أو موضوعاتية، أو رئاسة لجنة برلمانية دائمة من اللجان التسع النشيطة، أو تــــــــــــــــرؤس جلسة مجلس النواب، بصفة نيابة الرئيس، أو حتى تناول الكلمة في إطار إعمال الرقابة على البرلمانيين، بوضع أسئلة شفوية وكتابية ونقاط نظام. البرلمان ليس محكمة تفتيش اعتبرت فرق الأغلبية والمعارضة الإبعاد المسبق للمشتبه تورطهم في الفساد من تحمل المسؤوليات، صعب التطبيق لغياب فصول خاصة بذلك في النظام الداخلي، بل ذهب البعض إلى القول إن الدستور لا يمنع البرلمانيين من مزاولة اختصاصاتهم إلا في حال صدور حكم نهائي من قبل القضاء، وبالتالي لا يمكن منع البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد من الاشتغال بالترشح لتولي المسؤوليات. ورفض أعضاء من الفريق الاتحادي، والاستقلالي، إلصاق التهم بصفة نهائية بالبرلمانيين، من منطلق ضرورة احترام قرينة البراءة، التي تمنع عليهم منعهم من تولي المسؤوليات للاشتباه تورطهم في الفساد، ونادوا بضرورة رفض المصادقة على قانون خاص بمدونة الأخلاقيات، والاكتفاء بوضع فصول في النظام الداخلي لمجلس النواب. وأعلن رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، رفضهم القاطع تحويل البرلمان إلى محاكم التفتيش لملاحقة بعضهم بعضا، وإحالة ملفاتهم على القضاء لأجل الزج ببعضهم في السجون. واتخذ هذا القرار في اجتماع رعاه رئيس مجلس النواب، أخيرا في جلسة مغلقة بعيدا عن أعين الصحافيين، إذ أكد رؤساء الفرق أغلبية ومعارضة، وبالإجماع أنهم ضد إحداث لجنة منتخبة من 13 برلمانيا للبت في ملفات زملائهم، بجعلهم فوق الشبهات لتقييم ومحاكمة سلوك زملائهم وهم لا يمتلكون الصفة الضبطية لفتح تحقيق ولا الصفة القضائية لإصدار الأحكام، بغض النظر عن أهمية تحلي أي مسؤول منتخب أو معين بروح المواطنة لخدمة المصالح العليا للبلاد والمواطنين، عوض خدمة مصالحه الذاتية، التي تتسبب في حدوث احتقان اجتماعي. تصفية حسابات أثار بعض رؤساء الفرق، إمكانية تحويل عملية المراقبة إلى نوع من تصفية الحسابات، إذ يمكن لبرلماني تشجيع جمعية مدنية أو حقوقية أو مشتغلة في مجال حماية المال العام، لأجل تحريك شكاية ضد زميل لهم لإبعاده من مؤسسة البرلمان وحرمانه من الترشح في الانتخابات، معتبرين أن الدستور واضح ونص على قرينة البراءة بالنسبة لكافة المواطنين، سواء كانوا برلمانيين أو وزراء أو أعوان إدارة. وسيتجه رؤساء الفرق إلى مراجعة فصول الأخلاقيات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، لأجل تعزيز الشفافية في الممارسة السياسية وإبعاد المشتبه تورطهم في الفساد من تولي المسؤوليات بتنسيق بين رؤساء الفرق والبرلمانيين المعنيين، دونما حاجة إلى إصدار قرارات رسمية، إذ يمكن لأي برلماني فتح في حقه ملف الفساد، التنحي من تلقاء نفسه عن المسؤولية، وعدم الترشح لأي منصب إلى حين بت القضاء في ملفه بصفة نهائية إما بإدانته وبذلك يدخل السجن، أو يجرد من العضوية ويمنع من المؤسسة لولايتين، أو يحصل على براءته، إذ جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم من مجلس النواب، بعد صدور حكم نهائي، من أصل 30 متابعا في قضايا فساد، وبراءة واحد منهم فقط استمر رئيسا لفريقه البرلماني. أحمد الأرقام
