فتاح تحاصر قصور 102 مؤسسة

وزيرة الاقتصاد والمالية أنهت عملية تدقيق من 90 مهمة افتحاص شملت عمل 10 قطاعات قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن عمليات التدقيق الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تسهر الوزارة على إنجازها بصفة دورية، لها وقع كبير على تحسين نجاعة أداء هذه الهيآت. وأكدت فتاح أن عمليات التدقيق حددت مكامن الخلل في سير عمل المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف السهر على إصلاحها، ما سيكون له وقع إيجابي على حكامة هذه الهيآت. وتهم عمليات التدقيق، وفق ما كشفت عنه الوزيرة، مؤسسات ومقاولات عمومية تنتمي لقطاعات مختلفة، خاصة الطاقة والمعادن، والنقل والكهرباء والماء والتطهير السائل، بالإضافة إلى الإسكان والفلاحة والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتكوين والسياحة وقطاع الموانئ، إذ تم إنجاز 90 عملية تدقيق همت 102 مؤسسة ومقاولة عمومية، خلال الفترة 2000-2021. وكشفت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها عن سؤال البرلماني، خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول "استثناء المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية من المقتضيات المتعلقة بنجاعة الأداء"، أن عمليات التدقيق الخارجي هذه مكنت من إبراز النواقص على مستوى المواءمة الإستراتيجية لمحفظة بعض المجموعات، وقصور نماذجها المالية وإطارها المؤسساتي. وأضافت الوزيرة أن هذه العمليات مكنت أيضا من وضع التدابير الرامية إلى تعزيز الهياكل التنظيمية، وأنظمة تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية التي خضعت لعمليات التدقيق، خصوصا على مستوى أنظمة الحكامة والمعلومات والقيادة والتسيير. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى دور أعوان المراقبة في مجال تتبع ومراقبة أنشطة ومهام المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إخبار وزارة الاقتصاد والمالية بجميع العمليات المالية والمحاسبية ذات الصلة بالإستراتيجيات والمشاريع التي يتم تنفيذها واستغلالها، ما أسهم في وضع قاعدة معطيات محينة من شأنها المساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، والتوفر على رؤية واضحة المعالم، بالنسبة لتطور مؤشرات النجاعة وانسجامها مع السياسات العمومية. وأوضحت أن المراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر آلية إجرائية وديناميكية لتفعيل دور الدولة المراقبة، التي تروم تحسين نجاعة الأداء العمومي من خلال ممارسة أعوان المراقبة لمهامهم الميدانية في إطار المسؤولية المالية والمحاسبية المناطة بهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل. واعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من البرامج والتدابير تروم تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتتعلق هذه الإجراءات والتدابير على وجه الخصوص، بتطوير حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتكريس العلاقات التعاقدية بين الدولة وهذه الهيآت وتحسين آجال أدائها، فضلا عن تسريع برامج الرقمنة ونزع الصفة المادية. وأكدت الوزيرة أن القانون الإطار 50-21، المتعلق بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كرس في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنهجية التعاقدية على جميع المستويات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وبين الأجهزة التداولية ومسيري هذه الهيآت، بالإضافة إلى التعاقد الداخلي الخاص بهذه الهيآت. وتتمتع هذه الهيآت منذ دخول القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وهيآت أخرى حيز التنفيذ بترسانة قانونية خاصة بها مستوحاة من مبادئ حكامة المقاولات القائمة على إدارة الأداء والمخاطر، والتنميط المحاسباتي المتوافق مع المعايير الدولية والموجه نحو مبادئ الشفافية، وتكريس مصداقية ودقة الحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتهدف المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والمقاولات بحسب الحالة إلى التتبع المنتظم لتسيير هذه الهيآت، والسهر على صحة عملياتها الاقتصادية والمالية، وتقييم جودة تسييرها وأدائها وإنجازاتها الاقتصادية والمالية، وكذا مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المحددة لها والعمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية، بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتتبع وتدبير محفظة سندات الدولة. وتوجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيأة تقريرا يتضمن نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات، التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيأة، ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي. أ. أ

فتاح تحاصر قصور 102 مؤسسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات