قال إن الحكومة حولت 12 مليارا من الأغنياء إلى الفقراء فند مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اتهامات أحزاب المعارضة بأنها تتجه نحو "تفقير" الفقراء، وحرمان ثمانية ملايين أسرة من التغطية الصحية، وضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، عبر حذف صندوق المقاصة. وأكد بايتاس، في رده على أسئلة "الصباح"، حول تعثر الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار، وتأثير ارتفاع سعر "البوطا" على باقي المنتجات الاستهلاكية، وتلاعب "الشناقة" بأسعار الأضاحي، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وثغرات مؤشرات الدعم المالي المباشر، في ندوة صحافية رعاها مساء أول أمس (الخميس)، بالرباط، أن الحكومة تدافع عن الفقراء والمعوزين، وتتجه نحو إقرار الدولة الاجتماعية. وكذب الناطق الرسمي، اتهامات المعارضة، وبالأخص العدالة والتنمية، مؤكدا أن الحكومة لم تقص ثمانية ملايين أسرة من الاستفادة من نظام "راميد" بفعل نقلهم إلى نظام "أمو تضامن"، وأنه لم يسبق أبدا أن كان عدد منخرطيه 18 مليون مستفيد، كما روجت لذلك، موضحا أن الرقم يهم العدد التراكمي منذ 2005 إلى غاية 2021. ولفت الانتباه إلى أن عدد المستفيدين من نظام "راميد" كان يتراوح ما بين 10 ملايين و11 مليونا، مبرزا أن ما قامت به الحكومة، حينما انطلقت في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، هو نقل العدد البالغ 10.5 ملايين مستفيد بشكل أوتوماتيكي من نظام "راميد"، إلى نظام "أمو تضامن"، إذ تؤدي الدولة انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبلغ يقدر بـ9.5 ملايير درهم سنويا. واستند الناطق الرسمي باسم الحكومة، على معطيات مندوبية التخطيط التي كشفت وجود 11.5 مليون أسرة، مليونان منها تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض، إما موظفون أو متقاعدون، و5 ملايين أسرة تستفيد، وهي إما فئة الأجراء أو متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي عن القطاع الخاص، و3.8 ملايين أسرة موجودة بنظام "أمو تضامن"، مؤكدا أن العدد المتبقى هو 700 ألف وهم أصحاب المهن الخاصة، وأن نظام العاملين غير الأجراء فيه 1.8 مليون أسرة. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه حتى لو تم جمع هذا العدد كاملا لن يصل إلى 18 مليونا، بل إلى 11.5 مليون أسرة، مبرزا أن عملية نقل المستفيدين كشفت استفادة مليون منخرط جديد لم يسبق أن كانوا مستفيدين من هذا النظام، بمعنى أن الاستهداف حقق النجاعة والفاعلية، وأصبح المستحقون هم من يستفيدون من هذه المنظومة. وبخصوص وضعية الأرامل، التي تقول المعارضة إن عدد المستفيدات انخفض، أوضح الناطق الرسمي، أن عدد الأرامل سابقا كان هو 76 ألفا، واليوم 300 ألف أسرة، وسيتم رفع المبالغ من 350 درهما الموجودة الآن إلى 400 درهم في 2026. وبشأن انعكاسات رفع الحكومة للدعم عن "البوطا"، قال الوزير إن رفع سعرها ستقابله امتيازات ستتاح لـ 60 في المائة من الأسر، التي تستفيد من 25 مليار درهم في سنة واحدة، والتي حصلت بين 2015 و2023، على 8 ملايير درهم سنويا، بطريقة غير مباشرة عبر دعم المواد الاستهلاكية في صندوق المقاصة، مقابل حصول الفئات الغنية والتي لديها دخل على 12 مليار درهم، مضيفا أن الحكومة بطريقتها الجديدة عكست الآية ونقلت 12 مليار درهم إلى الفقراء. وكشف استفادة 11749 من دعم السكن، من إجمالي طلبات وصل 73 ألفا. وأفاد المسؤول الحكومي بأن 57 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و43 بالمائة موجهة للطلبات، المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف. أحمد الأرقام
