شدد في رسالة إلى قمة التعاون الإسلامي على مضاعفة الجهود لدعم الدول الإفريقية الأقل نموا دعا جلالة الملك إلى إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة تحديات تقدمها، مسجلا في خطاب موجه إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول، تلاه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذه المنظمة مدعوة لمضاعفة جهودها ومبادراتها الموجهة لتلك الدول، في إطار روح الأخوة والتضامن والتآزر بين المسلمين، والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية، التي يتم إقرارها في قمم المنظمة واجتماعاتها. وأوضح جلالته، في هذا الصدد، أن هذه الدول تعرف، تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس سلبا على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها، وهو ما دفع المغرب إلى إطلاق مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية مسارا لشراكة إفريقية هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تبتغي تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأضاف جلالته أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي. وعلى صعيد آخر، أكد صاحب الجلالة أن انعقاد القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، يأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، سمتها تفشي الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، منبها جلالته إلى تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية واستشراء نزعات التطرف والطائفية المقيتة وما يفضيان إليه من عنف، مسجلا أن القمة تنعقد ومناطق عدة في العالم الإسلامي لا تزال ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة الإفريقية منها. وأكد الملك أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي يتطلبان تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل المنظمة، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيب لحاجيات المجتمعات في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب، داعيا دول المنظمة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهة هذه التحديات، والتكيف مع استمرار الاضطراب، الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية. وسلط جلالته الضوء على المؤهلات الطبيعية والبشرية لدول المنظمة، ما يمكنها من بلوغ رتبة التكتل المنتج للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته، مبرزا أن المنظمة فضاء للابتكار والاجتهاد والتخطيط لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نصب رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي. ياسين قطيب
