جمعية التحدي تدعو إلى مواكبة النصوص القانونية للتكنولوجيا أعدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أول أمس (الخميس)، مقترح قانون شاملا لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، يسهل على المهنيين الرجوع اليه عند التطبيق، ويضع حدا لتشتت النصوص القانونية الموجودة وعدم التقائيتها. وقالت الجمعية إن التطور المتسارع في المجال الرقمي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للهاتف المحمول وباقي وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أدى إلى ظهور نمط جديد من العنف بات يطلق عليه العنف الرقمي، إذ تؤكد الاحصائيات والدراسات الوطنية والدولية، أن هذا الشكل من العنف الرقمي، يستهدف النساء بشكل أكبر بسبب جنسهن، حيث أخذ يبرز مشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، سواء في الأحوال العادية، أو خلال فترات الأزمات والكوارث الإنسانية. ونبهت الجمعية، منذ 2016، إلى تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، من خلال عملها الميداني الذي كشف عن بروز أفعال جديدة لهذا العنف تتمثل في التحرش والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة والتشهير، وهي أفعال لم يكن القانون الجنائي يستوعبها بنصوص واضحة، رغم خطورة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية، التي قد يخلفها على حياة الأفراد أو المجتمعات، موضحة أنه رغم أهمية قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إيجاد إطار مفاهيمي متقدم للتعريف بأشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، إلا أن حصيلة خمس سنوات على تطبيق هذا القانون كشفت عن استمرار العراقيل القانونية والمؤسساتية، التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف الرقمي الى سبل الانتصاف القضائي، وهو ما تعكسه الاحصائيات والتقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية، وعن منظمات المجتمع المدني. واختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تتويج عملها الترافعي بإعداد وتقديم مقترح قانون شامل لحماية النساء من العنف الرقمي، يتضمن ديباجة توضح السياق العام، وأهداف تقديم مقترح القانون ومرتكزاته ومحتوياته، إلى جانب 40 مادة، موزعة على 8 أبواب. وعددت الجمعية الوضعية الحالية للقوانين الخاصة بالعنف ضد النساء، التي تتسم بعدم تعريف العنف الرقمي، وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الفضاء الرقمي بين عدة مواد قانونية، موزعة على عدد من القوانين والتعديلات الجزئية، التي تعرض لها القانون الجنائي. خالد العطاوي
