«خلوة اجتماعية» لدراسة مقترحات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل استعمل هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وصفة "الخلوة الاجتماعية" لنزع فتيل احتقان مزمن في الحوار الاجتماعي القطاعي. وانطلقت، أول أمس (السبت)، أشغال "خلوة اجتماعية" امتدت لـ 48 ساعة خصصت لدراسة مقترحات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل. وشملت لائحة النقابات المشاركة في الخلوة، الاتحاد النقابي لموظفي وأطر وزارة الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة لهيأة تفتيش الشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. وقررت الهيآت النقابية المشاركة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية مؤقتا، تعبيرا عن حسن النية واستعدادا للمساهمة الفعلية في إنجاح هذه المرحلة الحاسمة في مسار تحصين وتطوير هيأة تفتيش الشغل، بما يضمن تحسين الوضعية المهنية والمادية للهيأة، مع الحرص على حمايتهم من المخاطر المهنية التي يتعرضون لها بشكل يومي في إطار ممارسة مهامهم، بما يتماشى مع حجم المسؤوليات والمهام الموكولة إليهم في خدمة الصالح العام. وعللت النقابات الأربع قرار الانخراط في وصفة صابري بجو المسؤولية وروح التوافق التي طبعت جلسات الحوار القطاعي، ومستوى الالتزامات التي عبر عنها كاتب الدولة والمتمثلة في عرض الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع مرسوم التعويض عن الجولات لاتخاذ مساره الإداري والإجرائي، وكذا إخراج الصيغة النهائية لمرسوم النظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل. وخلصت الجلسة الأولية إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة، وإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي لكاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة. ياسين قُطيب
