رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قال إن مافيا تغولت وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الجميع قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، من قبل جهات لها مصلحة في استمرار وتأييد واقع الفساد والريع، والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب، إنما يهدف إلى سلب المجتمع أدوات التنظيم المدني الهادفة إلى مكافحة كل مظاهر الفساد، من أجل حياة كريمة وتنمية مستدامة. ونبه الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك"، إلى شبكات ومافيا الفساد التي تغولت، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الجميع، وتنسف كل الفرص المتاحة لإحداث تحول نوعي في سيرورة التقدم، كما تشكل خطرا حقيقيا على برامج الدولة نفسها الموجهة للفئات الهشة. وأكد أنه بات لزاما على الدولة أمام شيوع الفساد والرشوة، أن تعلن الحرب بشكل لا رجعة فيه ودون أي تسامح على الفساد والرشوة، وعلى لصوص المال العام، وستجد كل القوى الحية والإرادات الصادقة، وكل أطياف المجتمع التي أدت ضريبة انتشار الفساد والرشوة إلى جانبها، وستعيد بذلك الثقة للمجتمع وتعزز الأمل في المستقبل. وعلاقة بموضوع عدم تسليم الجمعية المغربية لحماية المال العام وصل الإيداع، استغربت الجمعية موقف وزارة الداخلية المستمر في حرمانها من وصل الإيداع، منذ تقديم الملف القانوني للجمعية 2014، وهو ما تعتبره يشكل انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، ويدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة. واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي عقد مكتبها الوطني اجتماعا طارئا، أول أمس (الأربعاء) أن المركز القانوني للجمعية يتمثل في أنها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام وليست جهة مشتكية، ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية، وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة عن قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة. ونبهت الجمعية إلى «خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها، غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة، على الدولة والمجتمع"، معتبرة أن شيوع الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات الموجهة للتنمية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين. وبخصوص شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، اعتبر المكتب الوطني قيام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي، بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن أنه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية خاصة المادة 49 منها، كما أن القرار يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 10ــ37 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 01ــ22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما يتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. كريمة مصلي
