الراشدي يدعو إلى مقاربة جديدة

الهيأة الوطنية للنزاهة تحذر من الركود والتقهقر في محاربة الفساد أشارت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في رسالة النزاهة رقم 5، إلى أن بداية 2024 تميزت بنشر العديد من المؤشرات الدولية، من بينها مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، والذي يعد مؤشرا مرجعيا في هذا المجال، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى ذات الصلة بمجال محاربة الفساد. كما قامت العديد من المنظمات في السياق ذاته بنشر دراسات وتقارير تتناول موضوع الفساد وتأثيره على الاقتصاد في العالم، بما في ذلك تأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد المغربي، وآخرها الدراسة التي أجراها البنك الدولي لدى المقاولات. وأفاد البشير الراشدي، رئيس الهيأة، أن الاتجاه السائد، خلال السنوات الأخيرة، يتسم بالركود أو بالأحرى بالتقهقر في وضعية الفساد بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا المعطى أضحى واقعا بنيويا. وأوضح الراشدي في كلمة رسالة النزاهة رقم 5 أنه لا يمكن للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، خاصة الأكثر هشاشة منهم وكذا المجتمع المدني، أن يقبلوا بهذه المفارقة، وأن يتقبلوا وضعا يحرمهم من حقهم في فرص مهمة لتحقيق الرخاء، في ظل الإنصاف والازدهار للجميع، مؤكدا أن ثقتهم تتضاءل شيئا فشيئا، إذ يعتبرون بعد مرور كل هذه السنوات، وتعاقب المخططات الحكومية والإستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته، أن الوعود التي تم إطلاقها بخصوص محاصرة هذه الظاهرة لم يتم الوفاء بها. وتشدد الهيأة على ضرورة تغيير المقاربة في تفعيل الدينامية الجديدة، والشروع عاجلا في اتخاذ التدابير المقترحة، والتي تستند إلى رؤية واضحة وطموحة، يتم تنزيلها بما يضمن نتائج وآثارا ملموسة وملحوظة، بما في ذلك على المدى القصير، وهو شرط لا محيد عنه لاستعادة الثقة وضمان تحقيق التعبئة الشاملة في محاربة هذه الظاهرة. وتتطلع المقاربة الجديدة إلى أن تكون شاملة لتستجيب للتعقيدات التي تكتنف ظاهرة الفساد وتجلياتها، من خلال تغطية الأبعاد المختلفة ذات الصلة بالتربية والتوعية والوقاية والردع والزجر، مع اعتماد مقاربات ملائمة لكل مجال ولكل فئة مستهدفة على حدة، بمن فيهم المواطنون والمرتفقون وعالم الأعمال والمجال السياسي والفاعلون العموميون، بالإضافة إلى مجالات التشريع والعدالة وإنفاذ القانون. وشددت الهيأة على ضرورة أن يؤطر هذه المقاربة عاملان أساسيان، وهما الالتقائية والتناسق والتكامل المؤسساتي، مع مفصلية الأدوار والمسؤوليات، والأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن في استعادة الثقة والقدرة على احتواء واستحضار التعقيدات المتزايدة لهذه الظاهرة وللممارسات المرتبطة بها، والتي أصبحت تستفيد من التطور التكنولوجي ومن الشبكات المالية والمعاملات الرائجة على الصعيد الدولي. ويخلص الراشدي إلى تأكيد الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب يمتلك من منظور دقة تحليل وتقييم السياسات العمومية، مكتسبات في حاجة إلى تعزيزها من أجل المضي قدما في المسار الصحيح، كما يتوفر على مقاربة إستراتيجية من الجيل الجديد، تتحدد فيها التوجهات على المدى البعيد وترصد الأولويات لتحقيق النتائج المرجوة على المدى القصير. ويبقى الأمل، يقول الراشدي، هو أن تشكل سنة 2024 نقطة تحول عميق يسير بالمغرب نحو حقبة جديدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته. ب. ب

الراشدي يدعو إلى مقاربة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

15 موقوفا بسبب الدعارة يوم العيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات