سجون الحماية الفرنسية

السجون... الفضاءات والهندسة المعمارية 4 ورش اعتبر شرطا مسبقا لتجسيد التحول في نظام السجون التقليدي يعتبر «المبنى السجني بالمغرب: الفضاءات والهندسة المعمارية»، من أهم إصدارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أشرف على تأليفه الجيلالي العدناني وسليمة المنجرة. يقرب هذا الإصدار القارئ من التطور الحاصل في المنظومة السجنية، خلال تقديم معطيات حول أماكن الاعتقال وتطور بنياتها منذ فترة ما قبل الحماية إلى الوقت الراهن. في هذه الحلقات، نقدم مقتطفات من هذا الإصدار، سيما الجزء المتعلق بتاريخ المبنى السجني بالمغرب. إيمان رضيف ورش اعتبر شرطا مسبقا لتجسيد التحول في نظام السجون التقليدي انتقل الجيلالي العدناني في الجزء الأول من هذا الإصدار إلى سجون الحماية الفرنسية، وقدم لمحة عن برنامج مادي، مؤكدا أن نظام السجون الاستعماري استمد من تبني وتكييف النموذج الأمريكي المدمج للحبس الانفرادي، و"من المهم التذكير هنا بأن العقيدة السجنية الاستعمارية تعكس نشأة الفلسفة العقابية التي تشكل ثمرة نقاشات واسعة استمرت طيلة القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين". وكان نظام الحماية، حسب ما جاء في الإصدار، حاملا لهذا النموذج الذي أقامه الصاغة الاستعماريون للإصلاح القضائي بالمغرب كأحد أعمدة تحديث جهاز المخزن. ومع ذلك، فإن هذه العقيدة لم تكن مجرد نموذج استعماري نظري للنظام العقابي المطلوب فرضه "لقد كانت تستتبع، وربما هنا تكمن المفارقة، إعادة تشكيل مادية وهندسية كاملة لحظيرة السجون الموجودة على خلفية التحديات المالية والقانونية والتنظيمية البالغة التعقيد". فمن غير الممكن، حسب ما جاء في هذا الإصدار، فصل التفكير حول موضوع السجون، خلال السنوات الأولى من فترة الحماية الفرنسية عن نتيجته المنطقية التي تجسدها إعادة التنظيم القضائي، تجدر الإشارة إلى أن هذا الورش اعتبر شرطا مسبقا حتميا لتجسيد التحول في نظام السجون التقليدي. وقال العدناني إن العدالة الزجرية تمثل أحد المظاهر الأساسية للإصلاح في إخضاع القياد والباشوات، في ممارسة مهامهم القضائية. وقد قامت مصالح الحماية، منذ 1913 بتنظيم السلطات الزجرية لرجال المخزن ، والذين لم يعد بإمكانهم سوی فرض عقوبات لا تتعدى السجن لمدة عام، علما أن عشية فرض الحماية الفرنسية، واعتبارا للوضعية السياسية والاقتصادية للبلاد، كانت حالة السجون غير مرضية. بيد أن الخطاب الاستعماري حول السجون بالمغرب، خلال هذه الفترة المفصلية للسنوات الأولى من فترة الحماية الفرنسية، ظل مع ذلك عمليا، لم ينخرط في أعمال الإحسان الجزائية وريثة عصر الأنوار وأخذا بعين الاعتبار وضع السجين. انطلاقا من مبدأ الفصل بين النزلاء الأوربيين والنزلاء المحليين (الأهالي)، كانت ضرورة توافق أماكن مع المبادئ العقائدية للسجن العقابي على الطريقة الفرنسية مقتصرة على "الأوربيين". كما أن الاستجابات الأولى للحاجيات حول الخصاص في المساحة والظروف غير الصحية وتهالك السجون الموجودة، كانت موجهة فقط للنزلاء الأوربيين. وفي 1915، قام النظام الخاص بالسجون المهيأة بالمنطقة الفرنسية من الإمبراطورية الشريفة بوضع الإطار المرجعي القانوني والتنظيمي اللازم لإقامة نظام سجون استعماري. تكتسي المواد الثلاث الأولى أهمية رئيسية لفهم العقيدة المتعلقة بالعزل والفصل، حسب الجنس والعمر، علاوة على إدراك الوقع في ما يخص الهندسة المعمارية وبناء المؤسسات. كانت أجهزة الحماية تدرك بالتأكيد الصعوبات التي يفرضها الميدان، بيد أنه من الممكن مع ذلك، الحديث سلفا عن مرحلة انتقالية في إدارة السجون وفي برمجة تشييد سجون جديدة.

سجون الحماية الفرنسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضحايا قروض الاستهلاك في رمضان

ثورة مجيدة موشومة بالسواد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات