بلقزيز مدير قسم حفظ الصحة بالبيضاء قال إن مراقبة صارمة لـ32000 محل ذي طابع غذائي انطلقت انطلق العمل في القسم المستقل لحفظ الصحة والسلامة العمومية بوحدة الشرطة الإدارية بالبيضاء برؤية إستراتيجية واضحة، يقودها عدد من الأطباء من أجل تحسين عرض المؤسسات ذات طابع غذائي، وتثمينها على بعد سنوات قليلة من مونديال 2030. ويترأس هذا القسم، الدكتور نبيل بلقزيز، الذي تدرج في عدد من المهام منذ التحاقه بالمجموعة الحضرية سابقا، مؤكدا أن المرحلة تقتضي عملا نوعيا لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي المرتبط بالسلامة والأمن الصحي. وشرح بلقزيز، في الحوار التالي، المفهوم الجديد لحفظ الصحة، وخطة العمل الجديدة، والإكراهات المحتملة في ظل نقص ملاحظ في الموارد البشرية، مؤكدا أن عهد التجاوزات ولى إلى غير رجعة. أجرى الحوار: يوسف الساكت/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) قبل التطرق للمشروع الجديد المتعلق بقسم مستقل لحفظ الصحة والسلامة العمومية بوحدة الشرطة الإدارية بالبيضاء، نود اطلاعنا على الوضعية السابقة. كيف كان يسير العمل في هذه المصلحة؟ قبل دخول وحدة الشرطة الإدارية الجماعية حيز التنفيذ في 2019، كانت الوضعية شبه كارثية، بل إن عددا من العمليات في هذا المجال، كانت تتم بشكل غير قانوني، وهي صعوبات واجهناها في بداية العمل بهذا الجهاز الإداري، وحاولنا عن طريق دورات مكثفة من التكوين والتكوين المستمر التي خضع لها الموظفون الملحقون بالوحدة، تحقيق بعض التقدم الطفيف، لكن ظل غير كاف في غياب ذوي الاختصاص، أي الأطباء، وهي قناعة كانت تشترك معنا فيها نبيلة ارميلي، رئيسة الجماعة، باعتبارها أولا طبيبة، وثانيا، نائبة العمدة السابق، مفوض لها في قطاع حفظ الصحة. طيب، ماذا نعني بحفظ الصحة، وما هي أهميته بالنسبة إلى الجماعة والمواطنين؟ اختصاص ذاتي للجماعة تمارسه من خلال المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجموع تراب المدينة، إذ خول القانون التنظيمي 113/14، صلاحيات كثيرة هامة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية. وهنا أسجل ملاحظة بأن الأمور لم تكن تسير كما نريد دائما، إذ كانت هذه المكاتب الجماعية لحفظ الصحة مفتوحة في وجه أي شخص للإشراف عليها، دون أن يكون طبيبا، وهو أمر لم يكن ليستمر إلى ما لا نهاية، وأضحى هاجسا للجميع، خصوصا في ظل توالي حالات معاينة الوفيات من قبل موظفين وأعوان، والشكايات التي تصل المواطنين ومن رؤساء المقاطعات، تطالب بأطباء يشرفون على هذه العمليات الدقيقة. هنا، يأتي القرار الاستثنائي للسيدة للرئيسة التي فتحت باب التوظيف في وجه 16 طبيبا، التحقوا بهذه المكاتب، أي بمعدل طبيب على الأقل في كل مقاطعة، أو أكثر، أخذا بعين الاعتبار الأطباء السابقين. لكن دور الأطباء في الجماعة لا يمكن حصره فقط في معاينة الوفيات؟ فعلا، وهو ما لاحظه قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أوصوا بضرورة إشراك الأطباء في مختلف عمليات مراقبة حفظ الصحة، لإضفاء المشروعية العلمية عليها، وإحاطتها بجميع الضمانات القانونية، وهي توصيات اشتغل عليها المجلس الحالي، وأخذها بعين الاعتبار، لإعطاء مكانة لمكاتب حفظ الصحة. ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها الجماعة لتنزيل هذه التوصيات؟ على سبيل المثال، وقع تغيير في بعض البنيات المهيكلة بإدارة الشرطة الإدارية الجماعية، لتجاوز الإكراهات المرتبطة بنجاعة الأداء في القطاعات الثلاثة التي تدخل في اختصاص هذه الشرطة، أي مراقبة مخالفات التعمير، ومراقبة احتلال الملك العمومي، وحفظ الصحة، سيما في ظل العدد القليل للعناصر المحلقة بهذا الجهاز. فحين كنتُ رئيسا لقسم العمليات، اكتشفنا أن الشرطة الإدارية لم تنجز سوى 4800 زيارة إلى المحلات ذات الطابع الغذائي في 2023، وهو رقم هزيل جدا، لكن في الوقت نفسه، تمكنت فرقنا، رغم قلة عددها، من إنجاز عمليات إحصاء لجميع هذه المحلات التي تدخل في هذا الصنف، وهي قاعدة بيانات مهمة، كانت منطلق عمل قسم حفظ الصحة والسلامة العمومية في حلته الجديدة. ما هو عدد المحلات ذات طابع غذائي. وهل تضمن الإحصاء الأكشاك والمحلات العشوائية، مثلا، لبيع الأكلات الخفيفة؟ أحصينا 32 ألف محل، أي المحلات التي تتوفر على رخص قانونية، دون احتساب المحلات المصنفة، التي تضم فئة من المقاهي والمطاعم والفنادق، ونتوفر على إحصاء خاص بها، ولم نهتم بالأكشاك و"السناكات" والمحلات العشوائية غير المرخصة، لأنها مجال حصري للسلطات العمومية. وأشير إلى أن لائحة 32 ألف محل تخضع إلى المراجعة والتحيين المستمرين، علما أن بعض المحلات أغلقت في فترة كوفيد19، وأخرى غيرت النشاط التجاري، وفئة من المحلات فتحت بعد الإحصاء. الملاحظة المهمة الأخرى، أن قاعدة البيانات التي تعتبر منطلقا للمرحلة المقبلة بقطاع حفظ الصحة، موزعة إلى خانات، تضم التصنيف، والنوع التجاري، والمجال الترابي، مع ربطه بخاصية التحديد الجغرافي، حتى يسهل الوصول إلى العناوين المضبوطة من قبل المراقبين بالملحقات الإدارية التابعة للمقاطعات. ما هي المعطيات الموضوعية أو الذاتية، التي فرضت نوعا من الفصل لقطاع حفظ الصحة من داخل الشرطة الإدارية؟ هناك مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي لا أريد الخوض فيها، لأن الأهم بالنسبة إلي هي هذه الإرادة المعبر عنها من قبل الجميع، والوعي بضرورة الانتقال من مرحلة سابقة إلى مرحلة أخرى جديدة. وما سرع، في الحقيقة، بوتيرة العمل في هذا الاتجاه، هو حرص السيدة العمدة، ومتابعتها الدقيقة لهذا القطاع، وأيضا التحاق عدد من الأطباء الجدد، (16 طبيبا)، الذي فتح أمامنا إمكانيات لتحسين الأداء وتجويد العمل باحترافية ومهنية أكبر. وبتوجيهات من السيدة الرئيسة، تم إحداث قسم مستقل لحفظ الصحة والسلامة العمومية من داخل الشرطة الإدارية، بمعنى مستقل على مستوى الموارد البشرية، ومنهجية العمل والمراقبة، ضمن فريق عمل في كل مقاطعة ينسق عملياته الطبيب المشرف, ولا أخفيك، أن الانتقال إلى هذا المستوى مهم جدا، للقضاء على عدد من الاختلالات التي ظل يرصدها فريق المفتشين الذي كنت أشرف عليه، بصفتي نائبا سابقا لمدير الشرطة الإدارية. هيكليا، كيف يشتغل هذا القسم الجديد في واقع النقص الكبير في الموارد البشرية؟ بدأنا العمل، مؤقتا، بمراقبين اثنين في كل مقاطعة، تحت إشراف طبيب، مهمتهم، على نحو حصري، زيارة ومراقبة المحلات ذات الطابع الغذائي (المعاينة، وإنجاز المحاضر والتتبع). هذه إستراتيجيتنا ما هي الإستراتيجية التي تدافعون عنها في هذه المرحلة؟ بصفتي طبيبا، وغيورا على هذا القطاع الذي راكمت فيه تجربة سنوات، يحز في نفسي أن يتحدث مواطنون عن وجود ممارسات غير لائقة بجهاز حفظ الصحة، وهي حالات موجودة، ونحن غير راضين عليها، ولا أحد يمكن أن يرضى على هذه التجاوزات. اليوم، نعمل، بجهد كبير، على تحسين هذه الصورة، وإعادة القطاع إلى سكته الطبيعية، وتسلمت مهمة مدير قسم حفظ الصحة والسلامة العمومية لهذا السبب، لتفعيل إستراتيجية عمل على مراحل، انطلقت منذ التوقيع على اتفاقية جديدة من قبل الوالي، والعمدة، والمدير العام لشركة البيضاء للخدمات. وكأي تغيير، كان لا بد أن نبدأ بمرحلة انتقالية، أهم ما ميزها تنظيم زيارات ميدانية للمقاطعات وعقد لقاءات مع الرؤساء، وباقي المسؤولين والمنتخبين، ومجموعات الأطباء، خصوصا الملحقين الجدد الذين اشتغلوا بشكل أساسي في مجال معاينة الوفيات، والاستشارة في أمراض داء السكري. السقف العالي من الطموح بعد هذه المرحلة الانتقالية. ما هو الطموح؟ الطموح هو أن نصل إلى تقديم وجبات غذائية ومأكولات تنسجم مع المعايير الدولية وقواعد المنظمة العالمية للصحة، استعدادا لاحتضان نهائيات كأسي إفريقيا والعالم في 2025 و2030. هذا عامل محفز، ولن نقف عنده، إذ انطلق العمل، تدريجيا، في مراقبة 32 ألف مؤسسة ذات طابع غذائي من جميع الأصناف. ونتوقع أن نصل إلى إنجاز 64 ألف زيارة في السنة، بزيارتين لكل مؤسسة ذات طابع غذائي، حسب معايير المنظمة العالمية للصحة، أي 5300 زيارة في الشهر، و260 زيارة في اليوم، بمعنى أن كل فريق من الفرق الـ16، سيقوم بثماني زيارات في اليوم لهذا الصنف من المؤسسات. وتحدد زيارات أخرى، حسب درجة مخاطر مؤسسة من المؤسسات، إذ يصل عدد المراقبين إلى 36، ضمنهم 32 مراقبا في كل مقاطعة. ولن نقف، أيضا، عند هذا الحد، لأن الغاية هي الوصول إلى مستوى معين من الجودة، باعتماد علامة تحت اسم "كول هاني"، وفق تصنيف يراعي عددا من المعايير، وأساسا نتائج الزيارات المنجزة كل سنة ومدى قابلية هذه المؤسسات للانضباط إلى الملاحظات والتوصيات. محاضر إلكترونية كيف تتم المراقبة لمحل ما؟ حتى قبل تدشين هذه المرحلة، قطعنا مع المراقبة التقليدية، أو الكلاسيكية التي كان يعتمد فيها المراقب على وسائل بدائية، وانتقلنا إلى المراقبة الرقمية عن طريق جهاز إلكتروني (لوحة)، مزود ببرنامج الزيارات الأسبوعية الذي يتوصل به المراقب فور التأشير عليه من قبل رئيس المقاطعة، حتى يكون الجميع على بينة من العمليات المنجزة وطبيعتها، كما يضم الجهاز نظاما لتلقي البيانات، عبارة عن استمارة، يتم وضع علامات معينة أمامها، حسب نوعية الملاحظة والمراقبة ووفق الشروط والمعايير المنصوص عليها، وحسب فئة المحل موضوع المراقبة. هذا الجهاز، يكون مرتبطا بمكتب الضبط، أو إدارة العمليات، التي تتوصل بمحاضر في الحال، يتم تصنيفها، حسب كل حالة. هذا عمل رويتني كانت تقوم به فرق المراقبة وتحرر محاضر تحول إلى إنذارات دون أثر. سؤالي يتعلق بالإضافة النوعية لقسم مستقل جديد؟ هي الاشتغال على الكيف وليس الكم، إذ لا يهم عدد المحاضر والإنذارات الموجهة، بقدر ما يهمني إحداث تغيير في منظومة حفظ الصحة الخاصة بهذا النوع من المحلات ذات الطابع الغذائي، خصوصا في وجود أطباء أكفاء، لهم القدرة على الرصد والتوجيه والتتبع الجيد، وأساسا مسلحين بقيمة أساسية اسمها المصداقية. التنسيق الضروري ماذا عن التنسيق بين مصالح العمالة ومكتب السلامة الغذائية والرئيسة المفوض لها في القطاع.. في بعض الحالات، نشتغل في إطار لجنة مكونة من عدد من المؤسسات، خصوصا في الحالات التي لا تدخل في نطاق مصلحة حفظ الصحة بشكل مباشر، إذ يكون دورنا هو الحضور والتوصل بمحضر، والحرص على اليقظة والمتابعة في ما بعد. فريق خاص للكبار وبالنسبة إلى المحلات المصنفة، مثل بعض المطاعم والمقاهي والفنادق. كيف تتم العملية؟ عن طريق الفرقة الخاصة التابعة للجهاز نفسه الذي أشرف عليه، والمكونة من أربعة مراقبين، في انتظار تعزيز عملهم بأطباء بياطرة، وهي فرقة يشمل عملها جميع المقاطعات، وتشتغل وفق برنامج أسبوعي مفصل للزيارات، يتم الإخبار به بوقت كاف لإبداء الملاحظات، خصوصا من قبل رؤساء المقاطعات، حتى يكونوا على بينة من العمليات التي ستتم في مجال ترابهم، ويتمكنوا من التنسيق مع عناصر مكاتب حفظ الصحة على مستوى كل مقاطعة. ماذا عن مخاطر وصول المعلومة إلى المؤسسات موضوع المراقبة، علما أن الأهم في الزيارات هو عنصر المباغتة؟ لم نسجل أي سابقة في هذا الشأن لحد الآن. في سطور - من مواليد البيضاء 58 سنة. - دكتوراه في الطب فوج 1985 بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء. - دكتوراه في طب الشغل بفرنسا 2000. - 27 سنة من الخبرة في المجال الإداري بجماعات ترابية بالبيضاء. - التحق في 1995 بالولاية طبيبا في حفظ الصحة والمراقبة الصحية. -تدرج في مهمات ومسؤوليات بالمجموعة الحضرية والجماعة بين 1997 و2019. - التحق، في يونيو 2019، بوحدة الشرطة الإدارية رئيسا لقسم العمليات. - تقلد منصب نائب مدير الوحدة نفسها في 2021، مكلفا بفريق المفتشين. - متزوج وأب لطفلين.
