“المرفودة” بمقاطعة سيدي عثمان

فراخ مستشار المعارضة قال إن الحصيلة غير مرضية وبعض نواب الرئيس تحوم حولهم شبهات أكد عبد الإله فراخ، مستشار المعارضة بمجلس مقاطعة سيدي عثمان بالبيضاء، أن حصيلة بعض نواب الرئيس في الثلث الأول من الولاية الحالية هزيلة، ومقترحاتهم غير مدروسة ومبنية للمجهول. وأوضح فراخ، المنتمي إلى العدالة والتنمية، ألا مجال للمقارنة بين الولاية الانتدابية السابقة والحالية، إذ جلبت الأولى مشاريع حقيقية للمقاطعة في ظرف ثلاث سنوات، بينما ينسب الفريق الحالي مشاريع الجماعة وشركات التنمية إلى نفسه. وتحدث فراخ عن ملاعب القرب وأخطاء تسليمها إلى الوداديات، والحدائق العمومية والحوار العمومي مع المجتمع المدني، ونادي الفروسية ومشروع تأهيل الهراويين، ملتمسا من والي الجهة إجراء بحث في عدد من الملفات للوقوف على الحقيقة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) انتقلتَ من التسيير بمقاطعة سيدي عثمان، إلى المعارضة. كيف تدبر هذا الانتقال، علما أن هناك ملفات وقضايا مشتركة بين التجربتين؟ > لا نمارس المعارضة من أجل المعارضة، وهذه تربيتنا في الحزب، بل أضطلع بواجباتي المطوق به، باعتباري ممثلا للسكان، ونائبا عنهم في المجلس، كما أحرص على الاشتغال في إطار ما يخوله لي القانون، مساهمة مني في تحسين وتجويد مجهودات باقي المنتخبين الآخرين ضمن عمل مشترك. طبعا، نمارس حقنا في الانتقاد والتوجيه والتنبيه، إذا بدا لنا أن هناك تجاوزا لبعض فصول ومواد القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وباقي المراسم المرتبطة به، والأنظمة الداخلية للعمل الجماعي، وكل ذلك طبعا في إطار الرغبة في تحسين الأداء والرقي به إلى مستوى تطلعات المواطنين، والسعي إلى جعل مقاطعتنا في طليعة المقاطعات الأخرى، تدبيرا ونتائج وأثرا على السكان. بعد سنتين من الولاية الحالية. هناك حصيلة يدافع عنها الرئيس في عدد من المناسبات. ما هي أهم ملاحظاتكم؟ > على مستوى الشكل، تتبعتُ الندوة التي عقدها أعضاء المكتب المسير للدفاع عن حصيلة سنتين، وهذا حقهم، لكن كنت أفضل أن نتجه إلى تبني شكل آخر للتواصل بروح الشفافية والانفتاح على أسئلة الصحافيين المهتمين بالشأن المحلي في إطار حوار مباشر، يسود فيه النقاش الحر التي يزيل الغموض على عدد من النقاط والقضايا. في المعارضة، التي أمثل جزءا منها، لدينا ملاحظات على الحصيلة، وهذا موقف طبيعي أمارسه في دائرة الاختلاف في زوايا النظر والاختيارات، وإن كان هذا لا يعني بأننا عدميون ولا نرى سوى الجزء الفارغ من الكأس، بل بالعكس، كانت لدينا الجرأة في عدد من المناسبات لتثمين مبادرات ومشاريع في صالح السكان. هذا عين الصواب، لأن جل البرامج والمشاريع التي تنفذ، اليوم، في المقاطعة هي نتاج تشاور عمومي مع المواطنين.. > عمل محمود بكل تأكيد ومبادرة جيدة للانفتاح على المجتمع المدني، وتندرج في التصور العام للحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية. لكن، في الوقت نفسه، أعتقد أن عدد هيآت المجتمع المدني التي شاركت في جلسات الاستماع والتشاور، غير كاف، ولا يعكس حقيقة النسيج الجمعوي الحقيقي بمقاطعة سيدي عثمان، ما يطرح سؤالا مشروعا حول مضمون هذه الجلسات، وهل يمكن اعتماد النتائج التي أسفرت عنها قاعدة لتحديد الأولويات والإنتظارات والبرامج؟ ولتفادي هذا الاختيار، كان ممكنا للمقاطعة أن تتبنى نهجا آخر، أقل كلفة وجهدا ووقتا، يوجد سنده في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وتحديدا في المجال المتعلق بالتدبير والاختصاصات المخولة للمقاطعة، إذ يحدد الفصلان 231 و235 بوضوح مجالات تدخل المقاطعة الجماعية، بمعنى أن القانون أعطى إمكانية لتحديد الأولويات والانتظارات، مع تطعيم ذلك بمساهمات المجتمع المدني. ورغم ذلك، لا ينبغي تبخيس العمل الذي قامت به المقاطعة على مستوى الإنصات والتشخيص والاقتراح، خصوصا أن عدد الجمعيات تجاوز 153.. > لنفترض أن جلسات الحوار العمومي أسفرت عن تشخيص جيد ولائحة أولويات، فهذا لا يعفي أعضاء المكتب والنواب المفوض لهم من صياغة تصور وبرنامج واضح خاص بكل قطاع، يعلن عنه بشكل مسبق، ويكون الجميع على علم به، أو على الأقل بخطوطه العامة. هذه الرؤية الواضحة هي الغائبة عن التجربة الحالية، إذ لا نعرف نوايا بعض النواب المفوض لهم، أو بما يفكرون، حتى نكون على بينة من البرامج والمشاريع بوقت كاف، كما تكون للمصالح المالية فكرة مسبقة. فحين نستمع إلى أعضاء في المكتب المسير، نتلقى أفعالا تبدأ بحرف «السين»، أي مبنية للمستقبل. هذا، دون الحديث عن مضمون العرض المقدم الذي يمكن وصفه بالهزيل والضعيف، لأنه غير مؤسس على أهداف واضحة منذ البداية. هذه هي الملاحظات التي وجهناها، غير ما مرة، إلى أعضاء في المكتب المسير الذين يخونهم التكوين والتأهيل، وقد يشكل بعضهم عائقا أمام الرئيس نفسه الذي راكم كثيرا من التجارب في التدبير، سواء في المقاطعة، أو مجلس المدينة، وتقلد مسؤولية قطاعات ونجح فيها إلى حد كبير. ألا يشفع هذا التراكم للرئيس في تحقيق الإقلاع المطلوب؟ > تجربة الرئيس وحدها غير كافية، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تعوض نجاعة الفريق المنسجم، والمساهمة التي يمكن أن يقدمها كل عضو في المكتب المسير في التدبير الحقيقي، وليس في الجلوس ليل نهار في مكتب تصحيح الإمضاءات، ما يفتح الباب أمام عدد من الشبهات، تصل حد تداول اتهامات بوجود امتيازات (مثل المرفودة، الفقيرة، الكميلة) في ظل إصرار بعض «النواب» على الحضور المستمر في مصالح بعينها. طبعا، نحن نتحدث عن ذلك بمرارة، ويحز في أنفسنا أن نسمع موظفين يلوكون قضايا موضوعها التكوين غير الجيد لمنتخبين، أو تهافتهم على امتيازات معينة، في الوقت نفسه، من حقنا أن ننبه إلى ذلك، وندق ناقوس الخطر. الآن، توجد فرصة أمام الفريق المسير لإعادة النظر في منهجية الاشتغال، واستثمار المدة المتبقية من الولاية الحالية، من أجل وضع تصور مبني على أهداف ووسائل مالية وتقنية ونتائج، مع ضرورة تصحيح المسار، ووضع حد لبعض السلوكات والممارسات التي لا نريد الخوض فيها أمام الملأ، وذكر الأسماء. حصيلة عادية لم تجب بعد بشكل واضح حول تقييمك للحصيلة.. > حتى نتوخى الموضوعية في تقييم حصيلة المجلس في الثلث الأول من الولاية الحالية، يجب أن نقارنها مع الفترة نفسها من الولاية السابقة، لنقف على الفرق الشاسع بين ما أنجز في التجربة التي قادها العدالة والتنمية والتجربة الحالية، في مجال البنية التحتية، وإحداث الحدائق والفضاءات الخضراء وزرع 7000 شجرة وفق المعايير المعروفة (شجرة لكل عائلة)، وفي إطلاق أيام بيئية ذات صيت وطني (توقفت للأسف)، وفي مجال البنيات الرياضية (إحداث ملاعب القرب، قاعة مغطاة)، وإنجاز فضاء للقراءة ومكتبة، ثم في برامج الطرق والتهيئة، وحفظ الصحة، ومشروع لتجهيز بعض الفضاءات العمومية بمعدات الرياضة واللياقة البدنية، قبل أن توضع هذه المعدات في قاعة ويغلق عليها، ويحرم السكان منها. أتمنى أن يحذو المجلس الحالي حذو المجلس السابق في استكمال عدد من المشاريع التي توقفت بسبب كورونا، وهي مشاريع خاصة بالمقاطعة، ما يجب على المسؤولين الحاليين أن يدافعوا عليه في استعراض الحصيلة، وليس استظهار ما فعله مجلس الجهة، أو مجلس الجماعة، وشركات التنمية المحلية على تراب المقاطعة. ولعل ما يحسب للمجلس الحالي في هذه المدة من الولاية، إنشاء ملعبين للقرب بمنطقة الهراويين، مع ملاحظة أن هذين المرفقين، أنجزا على أرض للخواص، رغم أن مؤسسة العمران سبق لها أن بررت نقل هذا المشروع إلى منطقة أخرى، بعدم وجود عقار. ملاعب القرب ذكرت ملاعب القرب. ماذا يجري بالمقاطعة بخصوص هذا الملف؟ > هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا ومازال، لأن الطريقة التي دبرت بها المقاطعة هذا الملف غير صحيحة، ليس لأن لدينا موقفا من الوداديات أو الجمعيات، لكن أعتقد أنه كان يجب تبني مسطرة للتنافس الحر والشريف عبر دفتر للتحملات وإعلان طلب لإبداء الاهتمام. الآن، هناك واقع مفروض، حين قرر الرئيس التوقيع مع وداديات لتدبير الملاعب المسلمة من العمالة، خارج مسطرة الاستشارة مع المجلس، ووصف ذلك بمجرد «وعد بالتوقيع»، وهو أمر غير قانوني، علما أن الاتفاقية التي قيل إن الرئيس وقعها مع رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسلم 14 ملعبا للقرب، لم نطلع عليها بشكل رسمي، رغم أن المقاطعة لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية للتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، التي تندرج في اختصاص الجماعة. فحين نسمع أن جميع الملاعب ستسلم في جميع المناطق، باستثناء منطقة الهراويين، فإن البعض يخاف من اندلاع احتجاجات، لأن السؤال سيطرح حول مصير المشاريع المبرمجة في إطار إعادة الهيكلة، أو إعادة الملعبين اللذين أنجزا في منطقة الذهيبيات. وأذكر هنا أن إنجاز ملاعب القرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم في عهد العامل السابق لمقاطعات مولاي رشيد، تفاديا للخلط. ولأن الشيء بالشيء يذكر، أشير إلى نقطتين لهما علاقة بقطاع الرياضة وملاعب القرب، أولا، الحالة التي يندى لها الجبين التي أضحت عليها بعض هذه الملاعب التي شيدت في الولاية السابقة، وتم تدشين بعضها من قبل العمدة السابق، وثانيا، ضرورة تنويع العرض الرياضي بالتوجه إلى أنواع رياضية أخرى، وعدم الاقتصار على كرة القدم، وفتح المجال للفتيات وباقي الفئات الأخرى، دون تمييز. المقبرة والحدائق اليوم هناك تحول نوعي في الفضاءات الخضراء بالمنطقة، آخره تحويل المقبرة القديمة إلى منتزه.. >بخصوص مقبرة سيدي عثمان، أقول إن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، بمعنى أن مشروع إزالة هذا المرفق ونقل الرفات، هو نتاج عمل مشترك للجميع بدأ في الولاية السابقة مع الرئيس محمد امعيط والنائب سعيد أزيك، وعقدت عدة اجتماعات للتشاور مع المجلس العلمي وباقي الأطراف الأخرى في إطار لجنة. وبعد ذلك، تم استكمال المشروع في الشكل الذي يوجد عليه الآن بعد تدخل المجلس الحالي والمجهودات التي بذلت في هذا الإطار. بالنسبة إلى الحدائق، فمعلوم أن القانون التنظيمي يعطي للمقاطعة مجالا محددا لإحداث وصيانة الفضاءات الخضراء، ولا يمكن أن ننسب كل شيء إلى المجلس الحالي، لأن الجماعة تتدخل في المساحات الكبرى عن طريق شركة البيضاء للبيئة. أرفض منطق «أنا وفلان كنشدو مليون»، بل ينبغي وضع كل إنجاز في سياقه، بعيدا عن خلط الأوراق. حرروا النادي نادي الفروسية لازال عالقا. ما السبب؟ > السبب أن هناك بعض النواب الذين يعطلون القانون والقرارات ويفرضون إرادتهم لاستمرار الوضع الحالي من أجل الاستفادة منه، علما أن نادي الفروسية حسم أمره في الفترة السبقة، وأعطي الإذن إلى شركة البيضاء للتنشيط لتسلمه، لكن سارت الأمور عكس ذلك. وهنا، ينبغي أن يفهم من يخطط ضد إرادة الجماعة لأغراض شخصية ونفعية محضة، أن هذا الموضوع لا يمكن أن يطول أكثر من اللازم لأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي يستغل بطريقة غير صحيحة ويحرم الجماعة من مداخيل سنوية تذهب في مسارات لا يعلم بها إلا الله. أوجه نداء إلى الوالي من أجل مباشرة بحث في هذا الملف، وتحديد المسؤوليات، كما عهدناه في تجارب سابقة في طنجة. فكفى عبثا. مشروع ملكي متعثر أين وصل مشروع تأهيل الهراويين؟ > يراوح مكانه، رغم مرور سنوات عل انطلاقه، ويمكن التأكد من ذلك بجولة في المنطقة التي تشكو أقصى أنواع التهميش والهشاشة، رغم أن الدولة رصدت لهذا المشروع الملكي 23 مليارا. وهنا ينبغي أن نطرح السؤال عن مصير هذه الأموال؟ وهل كانت الدراسات كافية قبل الانخراط في المشروع؟ لأن ما نراه الآن بعيد كل البعد عن التنمية في جميع المجالات (طرق، إنارة، مرافق، شوارع، الصرف الصحي، العنونة..). سيارة المستشار أختم معك بما تناهى إلى علمنا من وجود عضو في المجلس استفاد من إصلاح سيارته بـ7 ملايين على حساب المقاطعة.. > الخبر منتشر في المنطقة منذ أيام. لا نتوفر على تفاصيل كافية، لكن هذه مهمة أجهزة الرقابة التي ينبغي أن تفتح بحثا في الموضوع، لمعرفة إن كان شخص ما، استفاد من المال العام لأغراض شخصية؟

“المرفودة” بمقاطعة سيدي عثمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خريبكة يلعب آخر الفرص

الجمارك‭ ‬تحجز‭ ‬مخدرات‭ ‬بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات