قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأربعاء الماضي، عزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لهشتوكة بإقليم الجديدة (بوشعيب.ر) المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تفعيلا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. ولجأ محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم الجديدة بالنيابة، خلال شهر يناير الماضي إلى تفعيل سلطة المراقبة الإدارية التي يمنحها له القانون، في حق المستشار الجماعي وراسل رئيس المجلس الجماعي لهشتوكة عبر رسالة إخبارية من أجل إيقاف نائبه الأول، بعد ثبوت وجوده في حالة تضارب للمصالح، حسب مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وتوصل العضو ذاته بقرار الإيقاف من قبل رئيس الدائرة عن ممارسة جميع المهام المتعلقة بعضويته بالجماعة نفسها. وأكدت مصادر "الصباح"، أن مصالح عمالة الإقليم أجرت تحريات عن العضو المذكور، بناء على الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية في مارس 2022، إذ كشفت معطيات أن النائب الأول للرئيس، يوجد في حالة التنافي مع الجماعة التي ينتمي إلى مجلسها الجماعي وفريقها المسير، إذ يستغل محلا تجاريا تابعا لأملاك الجماعة بعقد كراء منذ سنوات، أي قبل تقدمه للانتخابات الجماعية. وعلمت "الصباح"، أن عمالة الإقليم أحالت ملف النائب الأول لرئيس الجماعة على المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، للنظر فيه. وظل المستشار الجماعي في حالة إيقاف إلى حين صدور قرار المحكمة نفسها التي قررت عزله. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص مقتضياتها على أنه: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه." أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
