استمرار حظر الأسماء الأمازيغية

عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، عن احتجاجها من عدم تنفيذ توصيات وملاحظات الأجهزة الأممية لحقوق الإنسان، والتي لها علاقة بملف الأمازيغ، معتبرة أنها ظلت «حبيسة الرفوف». وأوضحت الشبكة أنه من بين تلك التوصيات، رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، مشيرة إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، بالإضافة إلى لجنة حقوق الطفل، لاحظت الحظر القانوني والعملي الواقع على إطلاق الأسماء الأمازيغية على المواليد الجدد، مطالبة برفعه وتمتيعهم بحقهم في أسماء توافق هويتهم والاختيارات الثقافية لذويهم،»لكن كل تلك التوصيات لم تنفذ، ومازال قانون الحالة المدنية لم يعرف تعديلات في ذلك الاتجاه».وأضافت الشبكة في تصريحها السنوي للسنة الجارية أنها توصلت بالعديد من الشكايات بخصوص حرمان الآباء من إطلاق الأسماء الأمازيغية على مواليدهم ، سواء داخل المغرب أو في مصالحه القنصلية والدبلوماسية بالخارج، علما أن اللجنة العليا للحالة المدنية، أوصت بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية لـ 9 أبريل 2010، المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين إلى جانب «سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية».وفي سياق متصل، كشفت الشبكة أنها سجلت غياب برامج حكومية لمحو الأمية المغربية، معتبرة أن كل البرامج حكر على اللغة العربية، مضيفة أن الترسانة القانونية المغربية الجاري بها العمل مازالت حبلى بمظاهر التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية، إذ لم تسجل طيلة 2014، إلغاء أي نص من هذه النصوص، «بل على العكس من ذلك اجتهدت القطاعات الحكومية في إصدار نصوص وقوانين تزيد من وطأة التمييز والإقصاء، وتجاهلت الدولة بعض الحقول التي تستدعي تشريعات ستكون لصالح الأمازيغية.وفي ما يتعلق بواقع التمييز ضد الأمازيغية، قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن 2014 عرفت العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان تؤثر بشكل مباشر أو غير ذلك في الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، مشيرة إلى أن انتهاك الحق في التنظيم هو العنوان العريض للسنة الجارية «وزارة الداخلية شنت هجمات على منظمات المجتمع المدني، مستهدفة التشكيك في نزاهة ذمتها المالية وتضرب مباشرة حقها في التنظيم وتأطير المواطنين».ولم تترك الشبكة الفرصة تفوتها دون المطالبة بجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية مع الاستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجهه المشرق، داعية إلى رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، عبر التعجيل بإصدار القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يسمح بإرساء مؤسسات قوية قادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.كما دعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازي إلى تنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، والكف عن إصدارها، مع جرم التمييز اللغوي والعرقي وتحمي تعزيزها بنصوص ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف، إضافة إلى إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في كافة التدابير المتعلقة بهذا الملف، ثم الإطارات الديمقراطية المستقلة إلى تقريب الرؤى وتضافر الجهود، لمناهضة كافة أشكال التمييز ومواجهة الاستبداد الثقافي واللغوي وطرح بدائل مدنية في الفكر والممارسة.إيمان رضيف

استمرار حظر الأسماء الأمازيغية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الآثار الجانبية للإفراط في المضادات الحيوية

الريال ينقل المونديال إلى مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات