لا وجود لـ”تلكومند” في “البام”

المنصوري: لن ننسحب من الحكومة وأواجه فساد التعمير و 14 ألف استفادوا مرتين من السكن المدعوم قالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية للأصالة والمعاصرة، إن حزبها مستقل في قراراته ولا تتدخل أي جهة في تدبير شؤونه الخاصة، نافية في حوار مع " الصباح" أن تكون القيادة الجديدة اقترحت على المجلس الوطني، مناقشة قرار الانسحاب من الحكومة والاصطفاف في المعارضة بعد منتصف الولاية الحكومية، ومؤكدة غياب دواعي ذلك، بسبب انسجام الأغلبية. كما دافعت وزيرة التعمير عن سياستها في محاربة الفساد، وإنهاء العمل بلجان الاستثناء، ومحاربة دور الصفيح، ومساعدة الطبقة المتوسطة لإيجاد السكن الاجتماعي من خلال البرنامج الحكومي. وفي ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار: أحمد الأرقام / تصوير (عبد المجيد بزيوات) لماذا وصفة القيادة الثلاثية في المؤتمر الخامس للأصالة والمعاصرة لتدبير دفة الحزب عوض الطريقة الكلاسيكية المعهودة في انتخاب الأمين العام، ولم لا أمين عام ونواب له ما أثار الاستغراب، ما هو ردك؟ > نهنئ أنفسنا مناضلي ومناضلات الحزب على نجاح المؤتمر الخامس، ونهنئ أنفسنا على الرسالة الملكية، التي أكدت أن الأصالة والمعاصرة يعد من الأحزاب الجادة، وهذه مفخرة للمناضلين كي يحفزنا ذلك على العمل . أما لماذا القيادة الثلاثية، الجواب واضح يتجلى في الشعارات التي رفعها الحزب منذ البداية بممارسة السياسة بطريقة مغايرة على جميع المستويات، إذ وجه الجيل الذي شارك في تأسيس الحزب نداء المستقبل في 2020 ، بعد أن وصل إلى مستوى من النضج جعله يؤكد أن له القدرة على القيادة بصيغة جديدة تحدث قطيعة مع طريقة التدبير الكلاسيكية، لأن العالم يتغير، والأحزاب تتغير من جهة اليسار واليمين على السواء، لذلك رفضنا منظور "الزعيم الحزبي" الخالد في منصبه، الذي يتكلف بكل شيء، ويفرض على الآخرين تصريف الأشغال، واعتبرنا أن العمل الجماعي في خدمة المناضلين سيكون الأفضل. < فسرت لمرات عدة مبادرة القيادة الثلاثية، وعلى الجميع أن يستوعب أن المرأة المغربية يمكنها أن تدبر أمورها السياسية بعيدا عن الترويج لأمور غير حقيقية، " أو لهذه الدرجة يتم إهانة ذكاء النساء؟" . وأقول لك وبصدق لا وجود لأي " تيلكومند" من جهة ما خارج الحزب. والقيادة الثلاثية مبادرة اعتمدت فيها على إجراء مشاورات مع أعضاء الحزب، لأنني لست من دعاة من يفرض الرأي الفردي الأحادي، بل ناقشتها مع مجموعة من المناضلين والمناضلات، إذ قبلها واستحسنها البعض، ودافع عنها، وهناك من رفضها واعتبرها غير جيدة، وبعدها عرضت الفكرة على أعضاء المكتب السياسي لمناقشتها ثم عرضتها أيضا على الأمناء الجهويين للحزب. وبحثنا في الصيغة القانونية للقيادة الثلاثية في قانون الأحزاب السياسية، وتساءلنا هل سنطبق الفكرة دون أن يحصل اعتراض قانوني عليها، وبحثنا حتى في تجارب سابقة لأجل عقد المقارنة، ووضعنا احتمال إمكانية رفض وزارة الداخلية للفكرة، بحكم ما نص عليه قانون الأحزاب، لذلك اتصلنا لأجل البحث في الفصول القانونية التي تلائم القيادة الجماعية. وأجرينا مشاورات قانونية لأجل ملاءمة فكرة القيادة الجماعية في القانون الأساسي للحزب مع قانون الأحزاب. وأؤكد مرة أخرى ألا أحد يتدخل في شؤون حزبنا، ونحن مستقلون في اتخاذ قراراتنا. قيل إن مبادرة القيادية الثلاثية تعبير عن أزمة تنظيمية داخل الحزب، ما هو ردك؟ > لا. هذا غير صحيح. وجئت بهذا المقترح الذي اتفق معه البعض مائة في المائة، والبعض الآخر وضع أسئلة وظهر جليا أنه لا يوجد ما تم الترويج له بدليل أنه تم ترشيحنا من قبل المؤتمرين، قبل أن نرشح أنفسنا، واقترحوا أسماء اعتبروا أنها تستحق القيادة، وناقشنا الأمر في لجنة القانون الأساسي للمؤتمر وصادق عليه المؤتمرون. < أولا لأنني مقتنعة بأن الطريقة التقليدية في انتخاب الأمين العام الذي يقوم بكل شيء في الحزب، ويأتي بلائحة أعضاء المكتب السياسي ويعطيهم التوجيه، بغير الملائمة، ثانيا لوجود جيل جديد لديه توجه مختلف ويريد الاشتغال بشكل جماعي على تدبير شؤون الحزب في إطار تكاملي، ولديه منطق مشترك. وثالثا لدي مهمتان، واحدة شرفني بها جلالة الملك بتعييني وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة، والثانية شرفني بها المراكشيون بانتخابي رئيسة للمجلس الجماعي، ولا يمكنني والحالة هذه إلا أن أكون في مستوى التشريف والتكليف، ومن ثم ستسهل القيادة الجماعية، عملي. ما يهمني هو أن أنتج وأقدم نتائج، فهل يمكنني أن أرجع عند المراكشيين وأقول لهم اسمحوا لي إنني مثقلة بالمهام، وأصبحت أمينة عامة للحزب ولدي مسؤولية وزارية لذلك لا أستطيع إكمال مهامي رئيسة للمجلس الجماعي وأتخلى عن الثقة التي وضعوها في شخصي المتواضع. لا توجد أزمة داخل الأصالة والمعاصرة، بل هي في الحياة السياسية، إذ حينما تطالع التقارير التي تكتب حول عدد الشباب الذين ينخرطون في العمل الحزبي تجدهم أقلية، بواقع أقل من 10 في المائة من الشباب لديهم رغبة الدخول إلى الأحزاب السياسية، لذلك قررنا أن نصالح الشباب مع السياسة، بينهم الذين دخلوا الحزب ونجحوا، لذلك قلنا إن التغيير ممكن. لم تظهر صورة تبادل السلط بينك وبين سلفك وهبي حتى أن الأمر فسر بأن هناك خلافا، ماذا جرى بالضبط ؟ > على العكس لم يقع أي خلاف بيننا، وتبادل السلط هو سلوك رمزي أكثر منه شيئ آخر، ووهبي عضو المكتب السياسي بالصفة، وأمين عام سابق للحزب ومكانته محفوظة، ومر اللقاء في أجواء رائعة، وختم كلامه أنه في خدمة الحزب وسيقوم بواجبه، وهذا كلام يحسب له. و لم يشارك وهبي في اجتماع المكتب السياسي الأخير بسبب انشغالاته في الوزارة لاستقبال وفد أجنبي، وأخبرنا بهذا الأمر قبل حلول موعد الاجتماع . هل وفى وهبي بوعده حينما قال إنه سيساندك إذا ترشحت؟ > طبعا قالها في 2020 وهو أمين عام لأنه ليس من دعاة من التشبث بالمنصب وأعطى للحزب الكثير، واشتغل بجد والدليل أنه أوصلنا موحدين إلى المؤتمر وكم من شخص كان ينتظر فشل الحزب إذ راهنوا على ذلك منذ تأسيسه، لكن " تكول واش غادي يموت"، بل حملونا مسؤولية مشاكل كثيرة، واستمر الحزب صامدا. الكلمة للقانون الأساسي ** تدبير المكتب السياسي يتم وفق القانون الأساسي عبر ثلاث مراحل، هو مكتب سياسي بالصفة يحضره وزراء، و رؤساء الجهات، ورئيسا الفريقين، ورئيسا منظمة الشباب والنساء، ويتم اقتراح 4 فعاليات من قبل الأمانة العامة الجماعية، ثم يتم استكمال المكتب السياسي عبر انتخاب المجلس الوطني الذي يعقد في دورتين واحدة في أبريل والثانية في أكتوبر كما البرلمان. وتم تكليف سمير كودار بقطب التنظيم داخل المكتب السياسي وهناك قطب العلاقات الخارجية. وقطب التنظيم يشرف على المؤتمرات الجهوية، والإقليمية، والمحلية، و يواكب الأنشطة مع الجهات والأقاليم. وكودار رئيس اللجنة التحضيرية وكان من الناس الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر الخامس، وقلنا إنه لا يجب ترك فراغ في مسألة التنظيم لذلك تحمل المسؤولية بتكليف من المكتب السياسي، إذ يحق للقيادة الجماعية تكليف مجموعة من الأعضاء لإنجاز مهام محددة. وفي هذا السياق، طلبنا من قلوب فيطح الإشراف على الميثاق الأخلاقي لذلك أنشأت لجينة من 7 أعضاء سيجرون مشاورات مع المجتمع المدني، ومع المنتخبين، وجميع الفئات المهتمة، والإنصات إلى الناس لإصدار وثيقة متكاملة. نفكر بشكل جماعي نحن نفكر بشكل جماعي ولا نريد شخصا يستيقظ صباحا ليعطينا الأوامر كيف سنشتغل. وهذه قناعتي منذ أن دخلت المجال السياسي، بالاشتغال بشكل جماعي، وحتى في مراكش لم يفرض علي توسيع المشاورات، وأنا قمت بها في الولاية الأولى لتدبيري الجماعي، إذ لم يكن هناك المخطط الجماعي ومع ذلك أنجزت المشاورة التشاركية، وأول شيء قمت به داخل الوزارة، هو تنظيم مناظرة للإنصات لأكبر عدد من المختصين. وأنا مقتنعة أن الله منحنا 30 ألف عقل من خلال السماح لهم بمشاركة الأشخاص في النقاش، واقتراح أفكار وحلول مبدعة، فلماذا سأكتفي بشخصي المتواضع لإنتاج فكرة وحيدة. وأعتبر أن الاشتغال الجماعي يسمح للمناضلات والمناضلين المساهمة في اتخاذ القرار كي يدافعوا عنه، وأنا ما زلت متمسكة بنداء المستقبل وأدعو إليه مجددا، لذلك رفضنا القيادة الفردية، وحتى في ولاية وهبي ل 4 سنوات اشتغلنا بالطريقة التشاركية، إذ منح لنا فرصة الاشتغال بشكل جماعي، وهي قناعتنا واختياراتنا ولم نفرضها على أحد. لن نطرح مغادرة الحكومة الدخول إلى الحكومة قرار صادر عن المجلس الوطني، وأنا كنت رئيسة لهذه المؤسسة التي عقدت اجتماعها عن بعد انسجاما مع بروتوكول مواجهة جائحة كورونا، بمشاركة جميع الأعضاء وكان لدي تخوف واحد مرتبط بما هو تقني يتعلق بإمكانية انقطاع البث، والحمد لله مرت الأمور بسلام، واتخذنا قرارين، الأول هو المشاركة في الحكومة الحالية، والثاني هو طلب من الأمين العام أن يكون جزءا، من هذه الحكومة. ونحن نعتبر أنه لا توجد أزمة سياسية داخل الحكومة، حتى نغادرها، ولا شيء يدفعنا لمغادرتها، ولماذا سنغير موقفنا ؟ ولماذا سندرج قرار مغادرة الحكومة في جدول أعمال المجلس الوطني رغم أنه لا يوجد داع لهذا الأمر؟.بل على العكس من ذلك يوجد انسجام بين الأغلبية الحكومية، وقلت ذلك مرارا. والارتباط القائم مع الأغلبية الحكومية يهم أيضا التحالف القائم بين المكونات الحزبية الثلاثة في الجماعات والجهات، وأي تغيير في هذا المجال، سيمس كل المؤسسات المنتخبة، وبالتالي لن نطرح فكرة مغادرة الحكومة في جدول اجتماع المجلس الوطني لأبريل. والتعديل الحكومي هو من اختصاص جلالة الملك وباقتراح من رئيس الحكومة، ولحد الساعة لم يتم عرض أي مقترح في هذا الشأن. ولحد الساعة هناك انسجام تام داخل الأغلبية الحكومية ولم نناقش هذا الموضوع .واتصل بي عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة مهنئا مباشرة بعد انتخاب القيادة الثلاثية، بل وجه مراسلة رسمية في هذا الشأن، ومباشرة بعدها اتصل بي نزاربركة، أمين عام الاستقلال، وكل واحد منا يحترم الحزب الآخر ونتائج المؤتمر. رئاسة الحكومة طموح نسائي أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة يعد طموح جميع النساء، و جزء من الرجال يعتقدون بقدرتها على العمل الجاد لأنها أظهرت قدرات ليست فقط في المجال السياسي، ولكن في كل القطاعات لوجود نخبة متميزة من النساء بكفاءات عالية. وبخصوص طموحي أن أكون رئيسة حكومة، فالجميع في الحزب يعرف جيدا أنه ليس هدفي الشخصي، وأنني أشتغل للرفع من قيمة المشروع الحداثي لحزبنا، إذ نسعى إلى تدقيقه كي يكون متلائما مع اختيارات المواطنين، والتغيرات الاقتصادية ويتفاعل بسرعة مع انتظارات المغاربة. وكما هو معروف، فإن جلالة الملك هو من يعين رئيس الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وفق ما يص عليه الفصل 47 من الدستور. والمهم لدينا أن نشتغل على عرض سياسي يفهمه المغاربة ويقتنعون به، وفي حال حصول اقتناع فليبوئوا حزبنا مكانته ولحظتها لدى صاحب الجلالة كامل الصلاحية الدستورية والقانونية والسياسية ليعين من يشاء من الحزب المتصدر للانتخابات. حاليا نقوم بنقد ذاتي، وهو تمرين ديمقراطي ألفناه في الحزب، سواء في محطة المؤتمر أو خارجه.والباب مفتوح للجميع قصد العودة إلى صفوف الحزب، إذ غادره البعض لأنه لم يشعر بالارتياح، أو بسبب ضغط عمله المهني الذي لم يترك له المجال أكثر لمنح وقت أكبر للحزب، بحكم أن الممارسة السياسية عمل تطوعي، لذلك فالكل مرحب به من الذين سبق لهم مغادرة الحزب لأي سبب من الأسباب، وفقط أنا لا أقبل أن يشترط علي شخص ما أنه سيعود مقابل إبعاد شخص آخر، والقيادة تتفق معي حول هذا المبدأ نفسه، لأن الحزب يضمن التعايش بين الجميع. وأنا مناضلة في 2009، كنت أملأ مطبوع التزكيات وقمت بذلك عن قناعة، وأي مناضل يمكنه تقديم الشيء الكثير للحزب، ولا يفترض فيه أن يكون عضوا في المكتب السياسي حتى يشتغل. وتابعت المؤتمر ولامست عودة البعض منهم، مثل سمير بلفقيه، وفتيحة العيادي، ونبيلة بنعمر، وفاطمة السعدي وآخرين، باستثناء الأمناء العامين السابقين الذين اعتذروا. فساد التعمير سببه غياب تصاميم التهيئة كيف تواجهين فوضى التعمير في بعض المدن الكبرى؟ > هناك ضغط كبير في المدن الكبرى، وليس بالقرى، وحينما جاءت الحكومة وجدنا غيابا تاما لتصاميم التهيئة في أغلب المدن، وأعطي مثالا بالعاصمة الرباط التي تمت المصادقة على تصميمها في 1998. وكما تعرف أن الحياة القانونية لتصميم التهيئة هو 10 سنوات لذلك اشتغلت الرباط أو مراكش أو طنجة بدون مرجعية قانونية للترخيص في مجال التعمير، لذلك تم إحداث لجان الاستثناء التي كانت ترخص ومكنت المغرب من إنجاز مشاريع تنموية لا ينكرها إلا جاحد، ولكن في الوقت نفسه اتضح غياب الوضوح، لأن تلك اللجان كانت مشكلة، من رئيس الجماعة، ومسؤولي الوكالات الحضرية، ومفتشين جهويين للتعمير، والمراكز الجهوية للاستثمار، والقطاعات الوصية المرتبطة بالاستثمار، والولاة، وطبعا لم يكونوا يتخذون القرارات بسوء نية، ولكن لم يحققوا التوازن المعماري المطلوب منهم.ولهذه الأسباب قمنا بعمل جبار لإعداد وثائق التعمير التي تتطلب ست سنوات.وفي ظرف سنتين، أي عند منتصف الولاية الحكومية تم إصدار 34 تصميما للتهيئة التي تمت المصادقة عليها في المدن الكبرى، وفضلنا تصاميم قطاعية. وطبعا ستتم محاربة العشوائية في المعمار عبر إعداد تصاميم التهيئة التي تعد وثيقة تبنى بالتشاور مع جميع المصالح الخارجية، ومن بعد تخضع لوجهات نظر المواطنين في البحث العمومي، إذ يمكنهم الاعتراض عليها، وبعد ذلك يقدم التصميم إلى المركز كي تبت فيه لجنة مركزية. و الدراسات الأولى المنجزة تظهر حاجيات المواطنين من المرافق، ومن الطرق وأمور أخرى لتفادي تشييد أحياء ناقصة التجهيز والمنتشرة ببعض المدن الكبرى. ورغم كل ما سبق ذكره، أنجز المغرب خلال عشرين سنة الماضية الشيء الكثير، إذ حافظنا على الطابع المعماري للمدن، والآن علينا أن نخاف على وضعية القرى التي تشهد بناء عشوائيا في بعض الدواوير، إذ أن كل واحد يشيد بطريقته وهذا سيحدث مشاكل. ماهو مآل برنامج محاربة الصفيح الذي تأخر كثيرا في الانجاز؟ > مشروع محاربة دور الصفيح أطلقه جلالة الملك في 2004، وكان مجهودا جبارا بتوفير الإمكانيات المالية. وتم تنزيل هذا البرنامج مع مواجهة جانبين اثنين، الأول هو نسبة التمدن التي ترتفع لأن جاذبية العالم القروي لاتوفر فرص شغل كبيرة فينتج عن ذلك هجرة نحو المدن، إذ لا يجد المواطنون سكنا فانتشرت دور الصفيح، والثاني هو أن البعض اختص في " البيع وشرا" في " البراكة"، إذ بعد أن وضعنا سجلا موحدا على الصعيد الوطني، بجمع سجلات محلية وجهوية، وجدنا أن 14 ألف شخص استفادوا مرتين من السكن اللائق، وهذا غير مقبول وغير معقول إذ حصلوا على حقوق آخرين بغير حق. لذلك قررنا مع وزير الداخلية اعتماد تجربة إعادة الإسكان، بتمارة واعتبرناها عملية ناجحة، وفتحنا المجال للقطاع الخاص، بالتقدم بطلب عروض كي تقع المنافسة بين من يريد أن يبيع منتوجه بالسعر الذي يراه مناسبا ب25 مليون سنتيم، أو 20 مليونا أو 22 مليونا، ولما يقع اتفاق مع القطاع الخاص، يتم الشروع في البناء، بمساهمة من الدولة، والمستفيد وقد يدخل شريك ثالث إما المجلس الجماعي أو الجهوي، وحينما يصطدم المواطن بعسر دفع مساهمته تساعده الدولة بالتواصل مع البنوك لكي يؤدي لها القسط حسب مدخوله الشهري عوض أداء سومة الكراء، وفي نهاية المطاف يصبح صاحب ملك. وتم إحصاء 120 ألفا من قاطني دور الصفيح، وهو ما تبقى، بعد محاربته بشكل سنوي في 61 مدينة، إذ تم تحسين ظروف عيش 332 ألف أسرة التي انتقلت من الصفيح إلى السكن اللائق. وضمن 120 ألفا من قاطني الصفيح، تضم البيضاء لوحدها 63 ألفا منهم، والاشتغال على أشده للقضاء عليه، وعملية طلب عروض انتهت ويوجد عرض كاف، علاوة على مخزون إذ ستنطلق المنظومة المحلية في ترحيل المواطنين قريبا. وفي غضون سنتين أو ثلاث سيتم القضاء على الصفيح في البيضاء بصفة نهائية، وفي الوقت نفسه سيتواصل الاشتغال في جهات الرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة. حلول معقولة اشتكى مواطنون تم ترحيلهم من الصفيح إلى العمارة بسبب غياب محلات التجارة والحرف التي تضمن لهم دخلا قارا كما في " البراكة" سابقا ما هو الحل؟ > في بعض المدن مثل مراكش وجدنا بعض الحلول، إذ منح للتاجر محل أسفل العمارة. ولكن إذا كان الشخص لديه حرفة ما فعليه من جهته المساهمة ببحث عن محل والدولة تساعده، إذ لا يعقل أنه لم يكن يؤدي لا ضريبة، ولا فواتير ماء وكهرباء في " البراكة" والآن يطلب أن توفر له الدولة محلا في العمارة التي انتقل إليها للسكن، وهذا يعد أمرا صعبا على الدولة . شقق 30 مليونا غير موجودة بالبيضاء يوجد قانون جديد للوكالات الحضرية في 12 جهة في طور مسطرة المصادقة بوزارة الأمانة العامة للحكومة، وفي محطة مشاورة مع شركائنا في وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية . وأغلبية الوكالات بمختلف الأقاليم تابعة لوزارة الإسكان، باستثناء البيضاء، وناقشت هذا الأمر مع وزير الداخلية والأهم أن تكون فعالة في العمل. لم نعد نعتمد على دفاتر تحملات كانت تقدم إلى المنعشين العقاريين بسبب الكثير من النواقص التي شابت العمليات السابقة، والدولة تقول إن ما يهمها هو المواطن التي أصبحت تتعامل معه بشكل مباشر. واعتبرنا أن هذه العملية الجديدة ناجحة، لأنه بعد إطلاقها ارتفعت رخص البناء العام الماضي بزيادة 9 آلاف رخصة، وارتفع أيضا الإنتاج وبيع الإسمنت ، وهي مؤشرات إيجابية لسوق العقار الذي تجاوب مع هذا البرنامج الاجتماعي.ويوجد سكن 30 مليون سنتيم، و70 مليونا باستثناء البيضاء التي تعرف نوعا من الضغط. لكل مواطن أن يختار سكنه لم تعد الدولة تتدخل في جودة البناء ومن حق المواطنين أن يختاروا نوعية السكن، لذلك لا يمكن اتهام الدولة أنها جهزت مساكن أطلقوا عليها " صندوق لوقيد"، وأنا أتحفظ على هذا التوصيف، ومع ذلك يحق لأي مواطن أن يختار ما شاء من السكن، بخلاف السابق كان يفرض عليه ما تم إنجازه . وأطلقنا منصة المشاركة في هذا البرنامج في 2 يناير زائد 3 أسابيع لبدء تنزيل المساطر، يعني خلال شهر واحد سجل 50 ألفا و946 شخصا في 12 جهة، ولحد الساعة توصل 3723 بالدعم في ظرف أقل من شهر، 50 في المائة منهم حصلوا على دعم سكن 300 ألف درهم، و50 في المائة حصلوا على دعم 700 ألف درهم، والآن وضعوا ملفات عند الموثق. والعملية تتم كالتالي بعد أن تسجل نفسك، نبحث هل لديك الحق في الاستفادة أم لا، وبعدها تبحث عن السكن الذي تريد ثم تذهب إلى الموثق ونحن نقوم بكل شيء، وحينما توقع معه تحصل على الدعم بشيك أو تحويل بنكي. إرجاع التحفيزات انطلق بعض المنعشين العقاريين في العمل لتوفير سكن 30 مليون سنتيم، أو70 مليونا، وآخرون قالوا إنهم كانوا يبيعون ب 250 ألف درهم ويريدون الاستفادة من البرنامج الجديد، فالتمسنا منهم إرجاع التحفيزات الضريبية السابقة التي حصلوا عليها كي يشاركوا في برنامج 300 ألف درهم، إذن الإنتاج سيظهر بشكل تدريجي، ويتطور والأرقام متفائلة جدا، إذ تجاوزنا التوقعات، واعتقدنا أن النتائج ستظهر بعد 4 أشهر ولذلك فوجئنا بالسوق يتحرك . وتوجد مراقبة صارمة في هذا البرنامج لمنع أي تلاعب من أي جهة كانت. لسنا محكمة تفتيش < هل تريدون منا أن نصبح محكمة تفتيش؟ هذا أمر غير ممكن ولا يسمح لنا أن نخول لأنفسنا صفة توجيه الاتهامات للآخرين بأنهم مفسدون، وهذا ليس فقط خطرا على الحزب، بل على البلاد، لأنه كل واحد سيحدث محكمة خاصة به لاتهام الناس. وفي الحزب سنضع ميثاقا أخلاقيا تشتغل عليه لجنة ستضع معايير لتحمل المسؤولية داخل الحزب، وستضع مجموعة من الإجراءات في منح التزكيات التي تخضع للمراقبة، بعد وضع ملفات الترشيح في مختلف العمالات. ووزارة الداخلية تطلب السجل العدلي في الترشيح وتتحرى في الوثائق للتدقيق، هل المرشح مؤهل للمشاركة في الانتخابات، أم أنه فاقد للأهلية، ومن ثم لا يقبل ترشيحه. صدمة كبيرة < كانت صدمة كبيرة بالنسبة إلينا لأننا لم نكن نتوقع ذلك، إذ شارك سعيد الناصري رفقتنا منذ التأسيس، والتحق بنا عبد النبي بعيوي، في 2011، ولذلك كنا نلتقي في محطات تنظيمية للحزب، ولم يكن لدينا أي تصور عما جرى، وبعيوي كان يقدم نفسه رجل أعمال، وقبل أن ينخرط في الحزب كانت شركته تشتغل مع الدولة، عبر عقد مجموعة من الصفقات العمومية التي تمر عبر الجماعات، والمؤسسات والوزارات، لذا هل يمكن لنا أن نتخيل شركة تشغل مواطنين، لها ارتباطات ما، أبدا، فكيف يريدون منا أن نعرف أنهما في تجارة ممنوعة، والقضاء هو من سيقول كلمته. وسعيد الناصري كان محبوب جماهير نادي الوداد الرياضي، فهل تريدون منا أن نتهمه ولا نثق فيه والمواطنون ثاقوا فيه... فكيف لنا أن نعرف، والحال هاته، لا يمكن لهم أن يحملونا المسؤولية، إذ لدينا 40 ألف منخرط، و6200 منتخب، و325 رئيسا بالمجالس الترابية، و87 نائبا بمجلس النواب، و19 مستشارا بمجلس المستشارين، و4 رؤساء جهات، فكيف يمكن إصدار حكم على حزب واتهامه ظلما، وهناك شخصان اثنان معنيان بشبهة التورط في تجارة ممنوعة من أصل 40 ألفا، لسنا محكمة تفتيش الكل يتحدث عن تخليق الحياة العامة، هل ستتحرون بشكل مسبق في وضعية الراغبين في الانتماء إلى حزبكم لاتخاذ القرار، أم ستفرضون ميثاقا أخلاقيا لإبعاد كل من أراد إفساد الحياة الحزبية؟ > هل تريدون منا أن نصبح محكمة تفتيش؟ هذا أمر غير ممكن ولا يسمح لنا أن نخول لأنفسنا صفة توجيه الاتهامات للآخرين بأنهم مفسدون، وهذا ليس فقط خطرا على الحزب، بل على البلاد، لأنه كل واحد سيحدث محكمة خاصة به لاتهام الناس. وفي الحزب سنضع ميثاقا أخلاقيا تشتغل عليه لجنة ستضع معايير لتحمل المسؤولية داخل الحزب، وستضع مجموعة من الإجراءات في منح التزكيات التي تخضع للمراقبة، بعد وضع ملفات الترشيح في مختلف العمالات. ووزارة الداخلية تطلب السجل العدلي في الترشيح وتتحرى في الوثائق للتدقيق، هل المرشح مؤهل للمشاركة في الانتخابات، أم أنه فاقد للأهلية، ومن ثم لا يقبل ترشيحه. تمويل المؤتمر من المنخرطين راج أن وهبي رفض أن يمنح رجال مال وأعمال مقرات للحزب، حتى لا يتم التحكم فيه وفي أجهزته المسيرة وفي التزكيات، هل هذا صحيح وماهو تصوركم ل" مول شكارة"، وللأعيان؟ > أنا مستعدة لإظهار الحساب الحزبي وسترى بأم عينيك أن وهبي دافع عن فكرة شراء المقرات من ميزانية الحزب، عوض فكرة الكراء، مؤكدا أن امتلاك الحزب لمقراته سيجنبه تحكم " مالين شكارة" في الحزب كيفما كان نوعهم. وهكذا اقتنينا مقرا بوجدة بحساب من الحزب، وفي البيضاء اشترينا بقعة أرضية بأموال الحزب وليست لدينا الإمكانيات المالية لبنائها، وحتى تمويل المؤتمر تم بأموال المنخرطين كل حسب درجته، من مناضل إلى وزير، مرورا برؤساء الجهات والبلديات. وأنا قدمت مساهمتين، واحدة بصفتي عمدة مراكش، والثانية بصفتي وزيرة، وقمنا بهذا الأمر حتى لا يعلو شخص على آخر في الحزب من منطلق أنه "مول شكارة"، وجاء ليبحث عن مكانته، وفي الوقت نفسه يريد التحكم في الحزب، وفي كل أجهزته المسيرة، وفي وضع فلان وإبعاد علان، وفرض حتى لائحة القيادة الجهوية والمرشحين في الانتخابات. أما الأعيان فدورهم مختلف عن " مول شكارة"، بل ومهم في المنطقة التي يقطنون بها، لقدرتهم على المساهمة في تدبير الشؤون المحلية، ومساعدة الناس والقيام بدور الوساطة لحل أي مشكل.

لا وجود لـ”تلكومند” في “البام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنك الدولي يعبئ 1120 مليارا للتنمية بالمغرب

تتويج أرجنتيني إنجليزي بجائزة الحسن الثاني للغولف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات