الرخيص: لا عزاء للحاقدين

رئيس مقاطعة الحي المحمدي قال إن أهم المشاريع أنجزت في الولاية الحالية أكد يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي عن الاتحاد الدستوري أنه ينأى بنفسه على الرد عن اتهامات تحركها أحقاد وضغائن ورغبة في الابتزاز والضغط، موضحا، في حوار لـ»الصباح»، أن الولاية الحالية شهدت عددا من المشاريع المهمة التي تركت بصمتها الواضحة على المنطقة واستحسنها السكان. وقال الرخيص إنه سيبقى رهن إشارة البحث في أي موضوع، لأنه يثق في المؤسسة القضائية ويحترم قراراتها، مؤكدا أن التدبير المالي له سلطة تراقبه، والحصيلة لها مؤشرات. في ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: يوسف الساكت / تصوير (عبد اللطيف مفيق) أنتم موضوع اتهامات أدلى بها عبد الجليل أبزيد، القيادي في الأصالة والمعاصرة، بخصوص ملفات تتعلق بالتدبير المالي والإداري..ما ردك؟ > للتوضيح في البداية، هذا الشخص، ليس قياديا في الأصالة والمعاصرة، بدليل أن عبد الجليل أبزيد، لم يتسلم التزكية من حزبه، إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة، للترشح إلى منصب الرئيس، بل مُنحت إلى نفيسة رمحان، القيادية في الحزب نفسه، والمستشارة حاليا في مجلس المقاطعة، ونائبة العمدة المفوض لها في قطاع حفظ الصحة، وعضو مجلس مجموعة جماعات «التوزيع». أضف إلى ذلك، أن الشخص الذي يدعي أنه قيادي في الأصالة والمعاصرة، لم يحصل على تزكية لحضور المؤتمر الوطني السادس للمؤتمر المنظم في بوزنيقة، إذ كان، حينها، خارج التراب الوطني، وبالتالي، لا موقعا حزبيا مهما له يقدم به نفسه بهذه الصفة القيادية، وهو لم يظفر حتى بعضوية في المجلس الوطني، علما أن العضو المعني، هو أكبر «جائل» بين الأحزاب، إذ لم يترك حزبا، إلا وانخرط فيه، وترشح باسمه. لا تجرني للخوض في حديث آخر، من قبيل الإفصاح عن طبيعة الشهادات العلمية التي يدعي الشخص الحصول عليها، إذ كان مجرد موظف بسيط في وزارة المالية، ما يفتح المجال للتساؤل: من أين لك كل هذا؟، أو دعني أقل: إن من يريد محاربة الفساد، عليه أولا أن ينظف باب بيته. وللمقارنة، فقط، يشهد الجميع والتاريخ كذلك، فإنني بدأت مساري السياسي في الاتحاد الدستوري، في فترة قيادي كبير اسمه محمد لبصير، رحمة الله عليه، الذي تأطرنا وتتلمذنا على يده في التدبير الجماعي وقضايا الشأن المحلي لعدة سنوات، وتدرجتُ في هذا الحزب العريق مع عدد من قياداته الوطنية، آخرها محمـد ساجد، الأمين العام السابق وعمدة مجلس المدينة لولايتين، كما نمضي في المسار نفسه، اليوم، مع محمد جودار، الأمين العام الحالي، في إطار التوجيه والتأطير والتشاور حول القضايا الحيوية للسكان. بغض النظر عن هذه التفاصيل، هناك ملاحظات، تصل حد الاتهامات، من قبل المستشار، مطلوب أن تكون لكم أجوبة عنها.. > أعتقد أن الشخص الذي قمتم بمحاورته، يقوم بردود فعل، على أشياء أخرى لا علاقة لها بتسيير المقاطعة الذي له ضوابطه وقواعده وقوانين مؤطرة له، وسلطة للرقابة، وإنما لها علاقة بتصفية حسابات مع الجهة الخطأ. فأنا لا علاقة لي بالشؤون الداخلية للأصالة والمعاصرة، ولستُ من رفض منح التزكية له للترشح إلى منصب الرئيس، وربما حزبه من كون قناعة بأن المستشار المعني لا يستحق، وليس أهلا، أن يكون في موقع قيادة هذه التجربة، أعني مقاطعة الحي المحمدي. فهذه المقاطعة لها تاريخ مديد، وباع طويل في النضال، ولا يمكن أن تقبل أن يترأس أجهزتها سوى الأشخاص الذين لهم كفاءات وإرادة قوية في العمل وحل مشاكل السكان، وإبداع وأفكار ومشاريع وبرامج حقيقية للتنمية. لكن هذا العضو في مجلس المقاطعة، يوجه لكم اتهامات لها علاقة بالتلاعب في سندات طلب وصفقات عمومية، وصلت إلى البحث والتحقيق في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. > وهل تعتقد أن البلاد فيها «السيبة»؟. إن التدبير المالي المتعلق بسندات والصفقات العمومية لها مساطر وضوابط ومراقبون من السلطة الوصية في وزارة الداخلية ووزارة المالية، ممثلة في القابض الإقليمي، وهي جهات لا يمكن أن تتسامح في مثل هذه الأمور، وتحرص أن يمر كل شيء في إطار الشفافية واحترام القانون. وإذا كان هذا المستشار غير مقتنع بهذا المسار، وقرر التوجه إلى المؤسسات الأمنية والقضائية، لطلب فتح تحقيق، فله كل الحق في ذلك، ولا أحد فوق القانون، شرط ألا نلجأ إلى الابتزاز والضغط والترويج بأن هناك جهات ما تعرقل البحث. فهذه في نظري، إساءة ما بعدها إساءة لسلطة القضاء النزيه، وتدخل في اختصاصاته وتشكيك في استقلاليته، وهذا وحده يطرح مشكلا كبيرا. هل ترى معي مثلا أن ثمانية أشهر كافية للحسم في هذا الملف القضائي؟ > لستُ في موقع الإدلاء بوجهة نظر في هذا الموضوع. لأن من يتهم جهات بالتدخل في القضاء، هو من عليه أن يدلي بالدليل والحجة، وإلا سنكون مضطرين إلى القول إن هناك تدخلا في القضاء من قبله، وعلى المؤسسة القضائية أن تجيب على ما يخصها. في جزء من الحوار، يشكك أبزيد في حصيلة الثلث الأول من الولاية الحالية، خصوصا في ما يتعلق بغياب شراكات.. > عجيب فعلا، أن يشهد الجميع، تقريبا، بوجود بصمة خاصة وقع عليها المجلس الحالي في الثلث الأول من الولاية الانتدابية الحالية، سوى هذا المستشار الذي يقوم بلي عنق الحقيقة. إن الكذب يمكن أن ينطلي على الأموات، أما الأحياء فلا أعتقد ذلك. فلا أزكي نفسي، إذا قلت لكم إن الحصيلة مشرفة جدا في جميع المجالات، ويشهد على ذلك العدد الكبير من الأوراش التي فتحناها في وقت قياسي، بتعاون وتنسيق وشراكة مع جميع الفاعلين والمجالس المنتخبة والسلطات العمومية، وفي إطار الانسجام التام للأغلبية التي تجتهد وتبتكر الحلول وتصادق عليها وتنطلق إلى العمل. تنفيذ البرامج تتحدث عن الأغلبية، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الاتحاد الدستوري، يوجد خارج التحالف الثلاثي الذي فازت أحزابه بالرتب الأولى.. > ما المانع في ذلك، إذا اجتهدت مكونات الأحزاب على مستوى المقاطعة في التوافق على الفريق القادر على قيادة التجربة باستحقاق، في استحضار للقضايا والملفات الحيوية للمواطنين. نحن لم نسقط من السماء. نحن أبناء المنطقة، وناضلنا سنوات إلى جانب السكان، ولنا مكانتنا بغض النظر عن الترتيبات الحزبية، ولا أحد له الحق في مصادرة هذا التراكم، وهذا التدرج في تحمل المسؤولية. لقد جلسنا، بعد الانتخابات، واتفقنا على أغلبية وعلى رئيس ونواب وفريق متماسك، همه الوحيد هو خدمة السكان وتنفيذ الوعود والبرامج المتعاقد عليها معهم. وأعتقد أن الأكاذيب التي يروجها هذا المستشار لا أساس لها من الصحة، والغرض منها الهروب إلى الأمام، وتغطية شمس الإخفاقات بغربال. انتهى الحساب الإداري! نعود إلى ملف سندات الطلب والاعتداء على أراض في الملك الخاص لإقامة حديقة... > القانون واضح، خصوصا القانون التنظيمي 113/14 الذي يمنح اختصاصات للرئيس باعتباره آمرا بالصرف، كما يفوض بعض المهام إلى النواب الذين يشتغلون في إطار الضوابط والمقتضيات الجاري بها العمل. وهنا أتحدى أيأ كان، أن نكون خرقنا المساطر في ما يتعلق بسندات الطلب في جميع المشاريع التي أطلقناها، علما أن مقاطعة الحي المحمدي، هي المقاطعة الوحيدة التي لجأت في هذه المدة إلى أقل نسبة من هذه الأداة القانونية في مجال الطلبيات العمومية. وأعطي مثالا على ذلك، بسندات الطلب المتعلقة بالكراسي المتحركة والعكاكيز، إذ احترمت المقاطعة مسطرة الأقل ثمنا، علما أن هناك معطى أغفل عنه المستشار لغرض في نفسه، هو أن ظرفية جائحة كورونا التي مر منها المغرب، أثرت على منظومة الأسعار بصفة عامة في اتجاه الارتفاع، وهي حالة عامة لا تقتصر على المقاطعة. وهنا أتحداه من هذا المنبر، إذا كانت هناك كراس متحركة بـ600 درهم، أن يزودني بكميات منها، لتوزيعها مجانا (في سبيل الله) على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أنتم متهمون أيضا بعدم الإدلاء بكشوفات وحسابات وتقارير خاصة بالتدبير المالي. ما السبب؟ > من يطالب بذلك، عليه أن يعود إلى المدرسة لمراجعة دروسه في القانون. لأن الجماعات والمقاطعات قطعت مع فصل في التدبير الجماعي، كانت تشتم منه رائحة الابتزاز والضغط على المسيرين، وأعني الحساب الإداري الذي تم دفنه مع ميثاق 00-78، بينما نعيش الآن في عهد القانون التنظيمي الجديد الذي فتح المجال لآليات أخرى وأجهزة للرقابة البعدية، مثل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات ورقابة سلطة العامل والوالي. ففي حدود علمي، لا توجد أي شركة وجهت شكاية ضدنا، تتهمنا بإقصائها من طلبية عمومية، أو أشخاص آخرين تم حرمانهم من حقهم في المنافسة الشريفة. مساندة الوالي والعمدة هل يمكن اليوم الحديث عن حصيلة حقيقية على أرض الواقع؟ > كما ترون، ويرى الجميع، إن الحي المحمدي يتحرك في جميع الاتجاهات، وهناك دماء جديدة من مجموعة من الأطر والشباب تبدع وتشتغل وتقترح وترافع على مشاريع حقيقية للمنطقة والسكان. وأبدأ معك من المشروع الأخير، الذي دشنه والي الجهة وعامل عمالة المقاطعات وعمدة البيضاء ورئيس الجهة المتعلق بمنتزه بشار الخير، بعد استعادة 7 هكتارات من شركة «صوناداك» بقيمة استثمار وصلت إلى 21 مليون درهم. في الدورة العادية لمجلس المدينة، صادقنا على استثمار 170 مليون درهم، لإعادة تأهيل وترميم وتثمين المجازر القديمة. هناك أيضا مشروع صيانة شاملة لشارع جعفر البرمكي بـ10 ملايين درهم، وهناك أيضا فضاء أخضر كبير على مساحة 30 هكتارا على عقار كاريان سنطرال المرحل، وإن كانت تابعة ترابيا لمقاطعة عين السبع، فإن المستفيدين من هذا المشروع هم سكان الحي المحمدي. في الوقت نفسه، لا يمكن مصادرة حق المستشارين في المعارضة والانتقاد والتوجيه.. > ما يقوم به هذا الشخص لا علاقة له بالمعارضة البناءة التي نتجاوب معها ونستمع إلى أصحابها ونتفاعل معهم، بل يرتكب أفعالا أقرب إلى السب والشتم والقذف، ونحن لن ننجر إلى هذا الملعب، لأن لدينا ملاعب أخرى، نمارس فيها اختصاصاتنا ونفي فيها بوعودنا مع السكان الذين لهم الحق، وحدهم، في محاسبتنا في الانتخابات المقبلة. همنا الوحيد، هو إعادة الروح إلى الحي المحمدي، قلعة النضال ومبتدأ التاريخ في البيضاء، وحاضن المثقفين والمفكرين والمبدعين والفنانين والرياضيين. وفي هذا الإطار، لا يمكن إلا الحديث باعتزاز عن إعادة فتح ملعب «الطاس»، أو «الحفرة»، ونظمنا فيه حفل تكريم لعدد من الفعاليات المحلية، ودعمنا والي الجهة وساهمنا معنا نقدا. وهذه أول بادرة في البيضاء، إذ يتبرع الوالي من ماله الخاص للاحتفاء بالمكرمين. ولعل ما قام به والي الجهة، هو مؤشر على الثقة التي تحظى بها المقاطعة ومسؤوليها، كما تفعل عمدة البيضاء التي تفتح معنا جسور التواصل، وترافع على مشاريع لفائدة المنطقة، خصوصا المشاريع المتعثرة منذ سنوات، التي اشتغلنا عليها، وبلورنا فيها تصورا جديدا، ورأى كثير منها النور، والآخر في الطريق، منها مشروع ترحيل سوق الجملة للدجاج في الأيام المقبلة، ومشاريع أخرى وبرامج مفتوحة، بكل تأكيد، لن تلفت نظر هؤلاء الذين يضعون على عيونهم عصابات سوداء من الضغينة. في سطور - من مواليد كاريان سنطرال في 1961 - تلقى تعليمه الابتدائي بالحي المحمدي والثانوي بليسي ليوطي -حاصل على دبلوم في المحاسبات والتسيير الإداري - مستشار في مقاطعة الحي المحمدي منذ 2003 - شغل منصب نائب لرئيس للمقاطعة - عضو مجلس المدينة لعدة ولايات - رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي - فاعل جمعوي ورئيس جمعية الأمل للأشخاص المعاقين الجمعية تتوفر على 3 مراكز بأكثر 120 طفلا في سن التمدرس متزوج وأب لأربعة أطفال

الرخيص: لا عزاء للحاقدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المساحـات الكبـرى... "همـزة" رمضـان

تلاعبات في صفقات بـ "التجهيز والماء"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات