تهمـة تبديـد أمـوال عامـة تلاحـق برلمانـي مـولاي يعقـوب

عينت محكمة الاستئناف بفاس الخميس الماضي، ملف استئناف الحكم الابتدائي في حق "م. ع" رئيس بلدية مولاي يعقوب وبرلماني حزب الاستقلال بالإقليم نفسه، المتهم و"ع. ر. ع" المستشار بالبلدية ذاتها والممون "ع. ع" والمقاول "ب. م"، بجنايات "تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والغدر وأخذ فائدة غير مشروعة"، التي برئوا منها في المرحلة الابتدائية من قبل قسم الجرائم المالية.وحدد قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، صباح 7 يناير 2015، موعدا للشروع في النظر في الملف الجنائي رقم 32/14 المتعلق باستئناف القرار الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الماضي في الملف رقم 23/13، من قبل وكيل الملك، مع استدعاء كل الأطراف بمن فيهم شاهدان وفعاليات المجتمع المدني الجمعوية والسياسية والنقابية والتنسيقية المحلية لمناهضة الفساد.وبرئ هذا البرلماني والمقاول وممون ومستشار بالبلدية من التهم المذكورة بعد مناقشة ملفهم في المرحلة الابتدائية ومرافعات ممثل الحق العام ودفاع المتهمين الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت، وأنكروا ضلوعهم في الغدر وتبديد أموال عامة أو المشاركة في ذلك، عكس ما جاء على لسان شهود استمع إلى شهادتهم بينهم فعاليات مدنية لمناهضة الفساد والاستبداد.واستعرض دفاع البرلماني مختلف الأدلة والقرائن المؤكدة لملتمسه ببراءة موكله، نافيا استغلاله نفوذه لبناء فندق دون ترخيص، أو عدم استخلاصه رسوما مفروضة على احتلال الملك العام أو عدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم سلك سجلات ضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وكذا اتهامه بعدم تبرير نفقات منفذة عن طريق سندات طلب توريدات، والذي رأى دفاعه أن لا أساس له من الصحة. وأوضح محامي رئيس بلدية مولاي يعقوب، أن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة بوزارة الداخلية الذي كان سببا في توقيفه قبل أربع سنوات، جاء في ظرف سياسي معين، مفصلا في مراحل كراء مرأب السيارات وأداء الشركة المفوتة لها الصفقة كل المستحقات، وبناء الفندق وتصحيح وضعية ترخيصه، فيما فصل دفاع باقي المتهمين كيفية حصول موكليهما على الصفقات المشتبه فيها. وأوضح محامي الممون “ع. ع” أن الصفقات التي رست على موكله “تمت طبقا للقانون” قبل ست سنوات ورست عليه مقابل 800 ألف درهم عن طريق المناقصة، شأنها شأن سندات الطلب المسلمة إبان الزيارة الملكية للإقليم، مؤكدا أن المقاول المتهم استفاد من صفقة مرأب السيارات بطرق قانونية رغم التأخير في المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية، اعتبارا لأنه مكتر سابق للمرأب.والتمس ممثل الحق العام في مرافعته إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، اعتبارا لتوفر القرائن المؤكدة لاختلاس أموال عامة لخصها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي “له طابع خاص” و”لا يطعن فيه إلا بالزور”، متحدثا عن استيلاء على المال دون اتباع المساطر المعمول بها، ووجود كشوفات لا أثر لها في سجلات البلدية في غياب وصولات التسليم والوثائق الضرورية.واتهم البرلماني الاستقلالي “م. ع” رئيس بلدية مولاي يعقوب ومن معه، بعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم سلك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية طبقا للفصل 189 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالجبايات المحلية. وسوئلوا حول عدم تبرير نفقات منفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات، فيما اتهم الرئيس باستغلال نفوذه وإنشاء بناية لحسابه الشخصي عبارة عن فندق ومقهى ومطعم في إطار مركب سياحي، دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته بمركز البلدية. ووجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس بالإجهاز على حديقة عمومية وهدم ثمانية دكاكين بالملك الجماعي، شيد فوق مساحتها مركبا سياحيا دون الترخيص المسبق بذلك، بل اتهم بالاستيلاء على مساحة مجاورة للفندق كانت عبارة عن أرصفة مخصصة لوقوف حافلات النقل ما تسبب في تضييق الرصيف الخاص بالراجلين، فيما كان قابض مولاي يعقوب وجه مذكرة في الموضوع إلى الأطراف المعنية.وهي الملاحظات التي أوردها تقرير المفتشية العامة بوزارة الداخلية الذي كان والتحريات التي قامت بها الوزارة بعد إنجازه، وراء إصدار مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الأسبق قراره رقم 10-3337في 14 دجنبر 2010، الذي قضى بتوقيف “م. ع” رئيس البلدية لمدة شهر، قبل نشره في الجريدة الرسمية عدد 5908 الصادرة بتاريخ 13 يناير 2011 وتفعيله لاحقا. حميد الأبيض (فاس)

تهمـة تبديـد أمـوال عامـة تلاحـق برلمانـي مـولاي يعقـوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة ابتزت برلمانيا بتمارة جنسيا

الجمهور ينقذ تكريم فيكو مورتنسن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات