التحكيم الدولي آلية لتحقيق الأمن التجاري

خلص المشاركون في الندوة الدولية «آفاق التحكيم الدولي» التي انعقدت الجمعة وأول أمس (السبت) بأكادير، بضرورة تدخل المشرع لإفراد مدونة خاصة بالتحكيم مستقلة عن قانون المسطرة المدنية، والتأكيد على أهمية التنصيص على الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، مع إشاعة ثقافة صياغة اتفاقات التحكيم وتقوية دور المستشارين القانونيين في صياغة العقود المتضمنة لشرط تحكيمي.وأكدت التوصيات على تكثيف الندوات واللقاءات التواصلية وأوراش التكوين في التحكيم الدولي لفائدة المحامين والقضاة والفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى الدعوة إلى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي ولو سبق إبطاله في منشئه متى توافرت شروط الاعتراف به وتنفيذه، وطالب المتدخلون بضرورة حذف الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم الأشخاص المعتادين على التحكيم بلائحة ممسوكة من طرف الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف لأنها تفقد الأطراف حرية اختيار المحكم وفق إرادتهم ورغبتهم، والتنصيص على وجوب إعطاء الصيغة التنفيذية في مسطرة تواجهية سواء كان التحكيم وطنيا أو دوليا وكذا أمام الرئيس الأول، وتعديل الفقرة 2 من الفصل 14/327 من قانون المسطرة المدنية وجعل صياغتها تتضمن» يمكن لهيأة التحكيم أن تطالب الأطراف والغير بتقديم أصول المستندات والوثائق التي يستندون عليها كلما ارتأت ذلك عند اللجوء لرئيس المحكمة المختصة».وبشأن الجهة المخولة لها تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، طالب المشاركون في الندوة الدولية بجعل ذلك الاختصاص منعقدا لرئيس المحكمة الإدارية بصفته تلك، كما طالبوا بضرورة تدخل المشرع لتوحيد المصطحات، وأن يجيز اتفاق التحكيم في التحكيم الإداري الداخلي والدولي على حد سواء، بالإضافة إلى تعديل الفصل 40/327 من قانون المسطرة المدنية بخصوص معايير دولية التحكيم وجعله معيارا واحدا وهو أن يكون النزاع متعلقاً بمصالح التجارة الدولية وإلغاء باقي المعايير .وطالب المتدخلون بتعديل الفصل 26/327 من قانون المسطرة المدنية بحصر عدم اكتساب الحكم التحكيمي لحجية الشيء المقضي به على التحكيم الداخلي، وتعديل المادة 52/327 من قانون المسطرة المدنية بحصر تقديم الطعن بالبطلان داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي بجميع الوسائل بما فيها التبليغ الإلكتروني.الندوة التي انعقدت بأكادير بين محكمة النقض، بشراكة مع نقابة هيأة المحامين بأكادير والعيون، والقطب المالي للدار البيضاء، وغرفة التجارة الدولية، عكفت على مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي من خلال خمس جلسات تتناول الإشكالات التي يطرحها الموضوع في جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية وأبعادها الوطنية والدولية، من خلال نقاشات مهمة خصت التوجهات الكبرى لمحكمة النقض المغربية في مجال التحكيم الدولي والاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم الدولي وتفسير اتفاق التحكيم بين النص القانوني والممارسة القضائية وخصوصية التحكيم في المادة الإدارية وقضاء الارتكاز في القانون والممارسة بالمغرب وإشكالات الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية بالمغرب والرقابة القضائية على أعمال المحكمين في القانون والممارسة المغربية.كما ناقش المشاركون فيها حصيلة تحكيم الغرفة التجارية الدولية في منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية لدى المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم لدول غرب إفريقيا وحصيلة وآفاق التحكيم في بلدان غرب إفريقيا وتصور القطب المالي للدار البيضاء للتحكيم الدولي بالمغرب. الرميد: توفير الإطار القانوني للتحكيم وحده غير كاف أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن المغرب مصمم على المضي قدما في مسار نهضة تنموية شاملة تتوخى تطوير الاقتصاد الوطني وتدعيمه بالوسائل التي تمكنه من المنافسة والانفتاح على آفاق جديدة من قبيل إنشاء مركز دولي للتحكيم، وقال الوزير خلال افتتاح ندوة آفاق التحكيم الدولي بالمغرب»، «إن هذا الأمر لا تخفى أهميته بالنسبة إلى بلد واعد كالمغرب عمل دوما على تطوير تجارته الدولية، حيث تمكن في ظرف قياسي من أن يغدو ثاني مستثمر في إفريقيا»، وأضاف أن المغرب، وعيا منه بما يشهده العالم من إقبال على الوسائل البديلة لحل النزاعات باعتبارها آلية فعالة تضمن سرعة الأداء وتؤمن سرية المعلومات والإجراءات وتخفف من حدة الخصومة، سعى إلى تحديث الإطار القانوني للأعمال من خلال وضع ترسانة من النصوص القانونية المستلهمة من أحدث التجارب الدولية بغية الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار.ولم يخف الوزير سعي الوزارة إلى تشجيع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم مع عدة فعاليات اقتصادية وحقوقية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطب المالي بالدار البيضاء والغرف التجارية والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تكثيف علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن توفير الإطار القانوني للتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات لن يكون كافيا ما لم تصاحبه إجراءات مواكبة، من قبيل التحسيس بأهميتها سيما بالنسبة إلى مختلف فئات التجار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بالتكوين على مساطر هذه الوسائل. نوراوي: التحكيم بالمغرب مازال يشهد تعثرات أكد عثمان نوراوي نقيب المحامين بأكادير أن تنظيم الندوة يأتي استجابة للطلب المتزايد على التحكيم، بالنظر إلى أن التحكيم بالمغرب مازال يشهد تعثرات، إذ أن النصوص المنظمة لمجال التحكيم الدولي، كقانون المسطرة المدنية، قليلة جدا، مضيفا أن «هذه النصوص على قلتها هي من تنظم التحكيم الداخلي فقط دون التحكيم الدولي»، واعتبر النقيب أن اللجوء إلى القضاء في المنازعات تحكمه مساطر معقدة، ويمتاز ببطء، ما أدى إلى ابتكار وسائل جديدة لتجاوز هذه المعيقات ومنها التحكيم، حيث أن من مميزات التحكيم، أن المحكم ليس ضروريا أن يكون قاضيا، بل يمكن الاستعادة بذوي الاختصاص ويتم التوافق عليه من قبل الأطراف المتنازعة، وأن من مميزات التحكيم هو سرعة البت في القضايا وسرية القضايا المتنازع عليها. إنجاز: كريمة مصلي

التحكيم الدولي آلية لتحقيق الأمن التجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المكتبة" يناقش واقع الكتاب والنشر

البراءة لممرض بابن سينا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات