الفساد خرب الحي المحمدي

عبد الجليل أبزيد القيادي في الأصالة والمعاصرة التمس تفعيل شكايات في تبديد أموال عمومية معلقة منذ 8 أشهر طالب عبد الجليل أبزيد، عضو مجلس مقاطعة الحي المحمدي عن الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس لجنة الممتلكات بمجلس المدينة، بإعادة تحريك الشكايات المرفوعة إلى الوكيل العام للملك في شأن تبديد للمال العام والتزوير والاختلاس، مؤكدا أن المسطرة انطلقت بالاستماع في الفرقة الوطنية، قبل أن تتوقف. وأوضح أبزيد، في حوار لـ»الصباح»، أن الفريق المسير الحالي أهدر فرصا حقيقية للتنمية، وتفرغ إلى مراكمة التجاوزات ومحاربة الخصوم من موقع تصفية حسابات وحزازات شخصية. في ما يلي النص الكامل للحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت في البداية، نود أن نعرف راهن التحالف الحزبي الذي يقود المقاطعة اليوم. هل مازلنا نتحدث عن تحالف منسجم، أم هناك شيء آخر اليوم؟ > في الواقع التحالف الثلاثي، الذي كان واحدا من الاتفاقات الكبرى بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعارضة وحزب الاستقلال، لم يحترم بمقاطعة الحي المحمدي. إذ فوجئنا، منذ البداية، أن هناك توجها آخر، ونوعا من الإلتفاف على الاتفاق، كان من نتائجه وصول حزب رابع إلى دفة التسيير، في تناقض تام مع طبيعة وشكل المفاوضات التي قادها الأمناء الجهويون للأحزاب الثلاثة، إذ كان الاتفاق أن تؤول مقاطعة الحي المحمدي إلى الأصالة والمعاصرة، ومقاطعة عين السبع إلى التجمع، وتم التفاوض بشأن مقاطعة الصخور السوداء أن يقودها رئيس من الدستوري. لمن تحملون مسؤولية الانقلاب على التحالف الثلاثي؟ > هناك عناصر من داخل الأصالة والمعاصرة، ولا أعني الأمين الجهوي، بل أشخاصا آخرين تكالبوا على هذه التجربة، وحرموا ممثلي السكان الحقيقيين من التسيير، إذ حصلنا على أكثر من 2857 صوتا أعطتنا أربعة مقاعد، بفارق عدد قليل من الأصوات على التجمع الذي حصل على 2875 صوتا (أربعة مقاعد)، بينما حصل الاتحاد الدستوري على 1507 أصوات (أربعة مقاعد أيضا). هذا يعني، بحساب النتائج، أن السكان وضعوا ثقتهم في التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وبشكل أقل في الاتحاد الدستوري، بفارق أكثر من 1300 صوت، وهي أصوات مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار في منظومة التسيير وتنفيذ البرامج المتعاقد عليها مع الناخبين. بغض النظر على طبيعة تدبير المرحلة السابقة المتعلقة بالتحالفات، هناك اليوم حصيلة سنتين، فيها إيجابيات، وأيضا فيها سلبيات، ستحسب عليكم ولكم باعتباركم جزءا من التحالف. > أوضح للقراء للكرام، بأننا، باعتبارنا حزبا للأصالة والمعاصرة، لا نشارك في التسيير بمقاطعة الحي المحمدي، ولا يوجد أي عضو في المكتب المسير، وبالتالي، نحن في موقع المعارضة التي نمارسها بمسؤولية والتزام وفق ما يمليه علينا ضميرنا، ويفرضه علينا القانون، وينسجم مع تطلعات المواطنين الذين وضعوا فينا ثقتهم في انتخابات 2021. وبالعودة إلى سؤال الحصيلة، بإيجابياتها وسلبياتها، ينبغي أن أوضح أن ما يتم تنفيذه اليوم، يندرج في منطق أضعف الإيمان، أي العمل الاعتيادي الذي ينبغي أن تقوم به المقاطعة في إطار الحصتين الممنوحتين إليها، أي التنشيط المحلي، والتدبير المحلي. لكن القانون التنظيمي للجماعات المحلية يحصر اختصاصات المقاطعات في هذين المجالين في إطار فلسفة القرب الموكول إليها؟ > القانون نفسه ترك باب الاجتهاد مفتوحا أمام المقاطعات، وهو ما ينقص التجربة الحالية التي تفتقر إلى الأفكار والإبداع وتكتفي بما هو موجود من إمكانيات وفرص ومشاريع يمكن أن تقوم بها الجماعة بكل سهولة. بمعنى ماهي القيمة المضافة اليوم لمقاطعة الحي المحمدي بكل المؤهلات المتاحة لها؟ وكيف استغلتها، وحولتها إلى فرص حقيقية للتنمية المحلية؟ فهذه هي الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها المكتب المسير. لنعط أمثلة على وجهة نظرك. ما هي أهم المشاريع التي كان من المفروض أن يقوم بها المكتب المسير؟ > أقل ما يمكن التفكير فيه هو تثمين البعد التاريخي والتجاري والاقتصادي لواحد من أقدم الأحياء بالبيضاء الذي يتوافد عليه عدد كبير من الزوار الذين يضطرون إلى المغادرة في نهاية النهار إلى مناطق أخرى من أجل المبيت، لأن المقاطعة لم تفكر، مع شركائها، في إنشاء بنية استقبال، واستقطاب رؤوس أموال واستثمارات لبناء وحدات فندقية. على مستوى منظومة النقل والتنقلات، نكتفي بما هو موجود ومبرمج من الجماعة والدولة، ولم نفكر في إنشاء محطات للحافلات والقطار، توفر للوافدين للحي فضاءات للقرب في مجال المواصلات العامة. لماذا لم نكن سباقين إلى اقتراح مشاريع لتثمين المجازر القديمة وفق رؤية تنطلق من حاجيات التنمية المحلية، ولا ننتظر مقترحات قادمة من مجلس المدينة، حتى ينسبها البعض لنفسه. نقطة سوداء لكن ألا تعتقد أن المقاطعة تعاني مشكلا كبيرا في الوعاء العقاري، وحتى إذا فكر المسؤولون في جلب مشاريع وشراكات أين ستوطنها؟ > لا أعتقد أن هناك مشكلا في الوعاء العقاري، بل في نمط التفكير. فمثلا كان لدينا وعاء عقاري مسترجع من شركة «صوناداك»، لم نقدم بشأنه أي مقترح يعود بالنفع على سكان المنطقة، وانتظرنا مشروعا لحديقة عمومية فوق هذا الفضاء الشاسع الذي كان يمكن استغلاله، مثلا، لبناء قطب جامعي على جزء من العقار، ونحتفظ بمنتزه ترفيهي على باقي الأجزاء الأخرى. من الأمثلة الأخرى، لماذا لم ندافع عن تثمين قيسارية فم الحصن، التي تعتبر منطقة جذب وطنية من مجموع مناطق البيضاء والمغرب لزبناء المفروشات المنزلية بكل أنواعها. ولماذا نحتفظ بهذا الشكل من الفضاءات التجارية التي يستفيد منها بعض التجار عن طريق بيع رخص الاستغلال والكراء، ولا نترافع من أجل إعادة هيكلة هذه القيسارية وإجراء تغييرات في تصميم التهيئة لتحويلها إلى فضاء تجاري واقتصادي وترفيهي وسياحي أيضا، إذ عوض أن يشتري الزبون بضاعته من «الطلامط» ويذهب إلى حال سبيله، يمكن أن يجد مقاهي ومطاعم في المستوى، وفضاءات للترفيه خاص بالأسر والأطفال، وبرنامجا للسياحة والتجول وبنيات فندقية للمبيت. لن أتحدث أيضا عن سينما السعادة التي تحولت إلى نقطة سوداء، بدل أن تندرج في منظومة للتثمين تعيد إلى الحي المحمدي توهجه الثقافي والرياضي والسياحي، بموازاة الاهتمام بغنى الموروث المجسد في فريق عريق مثل الطاس، بكل تاريخه وإنجازاته. خارج الصندوق لكن، المقاطعة دشنت، أخيرا، ملعب «الحفرة» بعد تهيئته؟ > لا علاقة للمقاطعة به، هذا مشروع أنجز بمبادرة من شركاء آخرين، ضمنهم العصبة الجهوية، ويندرج في إطار برنامج عام لتهيئة هذه الفئة من الملاعب. هناك أشغال صيانة للطرق والشوارع وفتح محاور جديدة، وهو عمل غير مسبوق في المقاطعة. > هذا عمل عادي جدا، يندرج في إطار الـ»روتين» اليومي للمقاطعة، إذ لا يمكن أن تحصل على منحة تفوق مليارين في السنة ولا تفعل بها أي شيء، وهو ما تقوم به جميع المقاطعات الأخرى دون تفاضل. الاجتهاد الذي تحدثت عنه هو التفكير خارج الصندوق، والتفكير في شراكات مع مؤسسات وجهات أخرى لجلب مشاريع مهيكلة كبرى ذات وقع كبير على التنمية المحلية، وليس الاكتفاء بالترويج إلى العمل الذي تقوم به الجماعة في تراب المقاطعة، وهو عمل ستقوم به في وجود هذا المكتب، أو غيره. فـ»حشومة» وعيب ألا نوقع أية شراكة مع مجلس الجهة الذي يتوفر على استثمارات عمومية ضخمة، ويحتاج إلى من يذهب إليه، ويقنعه بمشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ. حسابات صغيرة طيب، وماذا عن الإشعاع الكبير الذي تساهم به المقاطعة على المستوى الثقافي، إذ أصبحت نموذجا يحتذى في عدد من المقاطعات والجماعات الأخرى؟ > الحي المحمدي، بهويته وتاريخه وخصائصه وتراثه الغنائي والفني والمسرحي، يفرض نفسه، ولا فضل لأي أحد في ذلك، ولن تعيد بعض المهرجانات إلى الحي بريقه ومجده. الحي المحمدي هو مجموعة عناوين، مثل الظاهرة، الذاكرة، الهوية، الثقافة، و»الطاس»، وهي تروج لنفسها بنفسها على مدى سنوات، في حين نجد أن من يسعى إلى وأد بعض هذه العناوين، مثل ما يجري اليوم مع فريق الاتحاد البيضاوي الذي يحارب بشتى الأسلحة، حتى الممنوعة منها، ولا يوليه الرئيس الحالي أي اهتمام يذكر، لحسابات سياسية صغيرة وحزازات شخصية. وهنا ينبغي أن أشير أن رئيس المقاطعة وزبانيته، (وهم يحاربون مسؤولي «الطاس»)، فإنهم يخربون، من حيث لا يدرون، ناديا رياضيا عريقا، وقد تكون لذلك تداعيات في المستقبل. حجـج وأدلـة في الآونة الأخيرة، أثرتم عددا من الملفات متعلقة بسوء التسيير، حسب وصفكم، ورفعتم شكايات بصددها إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص. بما يتعلق الأمر؟ > في الحقيقة، أثرت عددا من الخروقات والملفات وانتبهت إلى تجاوزات في هذه الولاية، وبادرت إلى تحريكها، فاعلا سياسيا أولا، له مسؤولية ودور والتزام مع السكان. وفي هذا الإطار، وجهتُ شكاية إلى الوكيل العام للملك من أجل تبديد واختلاس المال العام والتزوير، على خلفية «افتعال» سندات طلب بمبالغ أقل من 200 ألف درهم (قبل صدور المرسوم الجديد)، من أجل تهيئة عقارين في ملكية خواص، الأول في العنترية 2 والثاني في «لافليت». الأرض الأولى، في ملكية مغاربة يهود يوجدون خارج أرض الوطن، تم الاعتداء على عقارهم بإنشاء حديقة لتوفير إطلالة جيدة لمشروع سكني، صاحبه عضو في المكتب المسير. الشخص نفسه، سبق أن طلب مني، حين كنت مفوضا له في التعمير في الولاية السابقة، الترخيص له باستغلال العقار نفسه في شكل فضاء أخضر، فرفضت، وإذا بالأمور تتغير في هذه الولاية بشكل جذري، لسبب لا أعرفه، لكن المؤكد أن في الأمر اعتداء على ملكية خاصة محمية بمقتضى الدستور. أين وصلت شكاية بكل هذه الاتهامات التي تصفها بالخطيرة؟ > الشكاية توصل بها الوكيل العام للملك، ووجهها إلى قسم جرائم الأموال العامة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف، وتم استدعائي، والاستماع إلي ثلاث مرات، كما تم الاستماع إلى الأطراف الأخرى، منهم موظفون، وفي مرحلة لاحقة إلى رئيس المقاطعة، باعتباره آمرا بالصرف. لكن، منذ ثمانية أشهر، دخل هذا الملف إلى نفق مسدود، ولم نعد نعرف مصيره، رغم أن الشكاية معززة بوثائق وحجج دامغة. لذلك، نريد أن نعرف من يتستر ويعرقل المسار الطبيعي للتحقيق والبحث في هذه القضية، مع تسجيل ثقتنا الكاملة في الأجهزة الأمنية والقضائية. تحملت مسؤوليتي، وأبلغت عن وجود خروقات، وعلى السيد رئيس المحكمة أن يأخذ الأمر بالحزم اللازم، انسجاما مع الخطاب الرسمي لتخليق الحياة العامة، علما أن المعني مازال مستمرا في تجاوزاته. إفراط في الاتهامات ألا تلاحظ أنك تبالغ في إلقاء التهم على الآخرين في جزئيات لها علاقة بالتدبير المالي العادي؟ > إذا تبين لك مثلا أن كرسيا متحركا عاديا لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن يصل إلى 1800 درهم، رغم أن ثمنه لا يتجاوز 600 درهم، يمكن أن تصفني بما تشاء من أوجه المبالغة، وإذا اعتبرت عكازا لا يتجاوز ثمنه 60 درهما، واقتني بـ350 درهما، وتذكارا بـ70 درهما، أصبح 600 درهم للواحد، يمكن أن تقول أي شيء ترغب فيه. أما أنا، فقد قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك، مضافة إليها حيثيات أخرى عن سندات طلب لم تنفذ (أعلام وطنية وصور للملك مثلا)، وتبذير أموال في شراء صناديق للموتى، وغيرها من مظاهر سوء التسيير. مجرد ابتزاز طيب، دعني أنقل لك وجهة نظر أخرى تقول إن كل ما تفعله مجرد ابتزاز وبحث عن موقع، أو مصلحة في المقاطعة، أو عطايا من الرئيس؟ > لا أفشي سرا، إذا قلت أنا من كان «يُعطي» للرئيس، و»يضور معاه»، وبالتالي أربأ بنفسي أن أدخل في مثل هذه المتاهات التي يروجها البعض، لأني لي سمعة، وأنا ابن الحي المحمدي وأقطن فيه، ولي أبناء أخاف عليهم. فما يقلق الآخرين، أنني أتوفر على أدلة وحجج حقيقية وملموسة على كل اتهاماتي، أما هم فلا يملكون غير الكلام الفارغ. اتصل بي الناصري هل هناك جهود للوساطة وإطفاء نار الغضب؟ > في محاولتين، الأولى من نائب برلماني للاتحاد الدستوري قلت له إن الحل تقديم الرئيس استقالته، والذهاب إلى حال سبيله، لأنه متهم بجرم تبديد المال العام، وفي الثانية من سعيد الناصري، الذي التزمت معه بالعمل في مجلس المدينة، لكن في المقاطعة شيء آخر، فانقطع الاتصال. في سطور -من مواليد الحي المحمدي سنة 1964 -تابع دراسته الابتدائية والإعدادية في الحي نفسه. -حصل على شهادة الباكلوريا في 1982 بثانوية عقبة بن نافع -في 1986، حصل على الإجازة، ثم التحق بالوظيفة العمومية. -شغل منصب إطار في وزارة المالية إلى حين تقاعده النسبي. -مدير عام شركة. -نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي لولايتين -رئيس لجنة التعاون والعلاقات الخارجية 2015 و2021 بمجلس المدينة -نائب رئيس لجنة الممتلكات حاليا بالجماعة. -متزوج، وأب لثلاثة أبناء.

الفساد خرب الحي المحمدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجماعات تجني 3600 مليار من الجبايات

إصابة 20 مستخدما في حادثة سير بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات