تدابير احترازية لعدالة مائية بالقنيطرة

إلهامي: "راك" ترفع مؤشر النجاعة للوصول إلى ربح ثلاثة ملايين متر مكعب في السنة إنجاز: عبد الله غيتومي في ظل الانشغال الكبير بظاهرة الإجهاد المائي، الذي تعيشه بلادنا، يتردد في الكثير من الأحيان حديث عن أن القنيطرة، عاصمة الغرب، لا تعيش على هاجس الخوف من نضوب الموارد المائية، وأنها ليست أبدا معنية بترشيد تلك الموارد، شأنها في ذلك شأن كل المناطق التي تشكو اليوم وطأة المرحلة الصعبة، التي نجمت عن تتالي ست سنوات من الجفاف. لكن، عندما حللنا بالقنيطرة، واقتربنا أكثر من الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل "راك"، وجدناها أكثر من غيرها معنية بالحفاظ على مخزونها، وتحقيق الأمن المائي لسكان يقارب تعدادهم مليون نسمة، يشربون من خزانات الوكالة، من خلال تدابير احترازية لخصها لنا عبد الله إلهامي، المدير العام للوكالة، بأنها انخراط يومي في المشروع الوطني لاقتصاد الماء، من أجل تحقيق نجاعة متقدمة، تروم، على المدى القريب، اقتصاد 10 آلاف متر مكعب في أفق الوصول إلى سقف ربح ثلاثة ملايين متر مكعب في السنة. شيء من التاريخ والجغرافيا القنيطرة، ذات مساحة 103 كيلومترات مربعة، هي عاصمة منطقة الغرب، على بعد 40 كيلومترا شمال الرباط، وأضحت تعد اليوم من أهم التجمعات السكنية ببلادنا، وتضم، حسب الإحصاء الأخير 800 ألف نسمة. وإذا ما أضفنا إليها ضواحيها، وضمنها مولاي بوسلهام وللاميمونة والأحياء الجديدة في أولاد اوجيه وغيرها، فهي تندرج ضمن التجمعات المليونية، التي تشهد نموا متواصلا، من الناحية العمرانية والاقتصادية ، حتى غذت رابع مدينة صناعية ببلادنا، باحتضانها للمحطة الصناعية المندمجة التي أنشئت في 2010، على مساحة 3.45 كيلومترات مربعة، فضلا عن المنطقة الصناعية "أطلانتيك" التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في يونيو من 2019، هي في أحضان نهر سبو الذي يعد أكبر نهر في شمال إفريقيا من حيث حجم المياه ، وتحيط بالقنيطرة تجمعات سكنية منها للاميمونة ومولاي بوسلهام وسيدي محمد لحمر. كل هذه المؤشرات تجعل القنيطرة في حاجة مستمرة لتعبئة كل طاقاتها المائية لتوفير حاجيات الماء الشروب لسكان في حركية مستمرة، وأيضا لتلبية حركة تصنيع آخذة في التوسع، بل وأكثر معنية بالانخراط الدائم في المشروع الوطني الكبير للاقتصاد في الماء. من أين تشرب القنيطرة وضاحيتها؟ رغم أن القنيطرة ترقد في أحضان وادي سبو، أحد أهم الأحواض المائية ببلادنا، وتقع بالقرب من مجموعة من السدود ومنها سد المنع، الذي يتضمن محطتين للضخ يرتكز عليهما لربط حوض سبو بحوض أبي رقراق بصبيب مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يناهز 360 مليون متر مكعب سنويا، وهي مياه فائضة كانت تضيع في المحيط الأطلسي، وذلك لإرواء ظمأ حوالي 12 مليون نسمة في محور الرباط البيضاء، في إطار الطريق المائي السيار من سبو نحو سد سيدي محمد بن عبدالله بغلاف مالي إجمالي بلغ 6 ملايير درهم، فإن ذلك لا يعني أنه تحويل لمياه الغرب نحو زعير، فإنها لن تتأثر إطلاقا بهذا التحويل، لأن حاجياتها من الماء الشروب تأتيها من فرشتها المائية التي تعد من أغنى الفرشات على الصعيد الوطني، وهو ما يؤكد أن القنيطرة على أرض الواقع تتغذى بمياه جوفية بإنتاج ذاتي من 30 ثقبا مائيا "فوراج" وهو ما يجعل 50 في المائة من المياه المعبأة من إنتاج "راك" و50 في المائة التكميلية تأتيها من المكتب الوطني، فهي تعول على الفرشة المائية بشكل أساسي وهي رأسمالها المائي، وبالتالي لمسنا إرادة حقيقية في الحفاظ عليها ،وفق تدبير مستدام، بتخفيف الضغط عنها بمصادر مائية بديلة. البحر أفق مصادر مائية بديلة في نهاية شهر يوليوز الماضي، تم افتتاح محطة لتحلية مياه البحر، بمعدل تدفق يصل إلى 10 لترات في الثانية وذلك بتكلفة 16.89 مليون درهم، وهي بتمويل من وزارة الداخلية التي أطلقت 30 محطة بمناطق متعددة عبر التراب الوطني، لتوفير الماء الشروب وخاصة لسكان الوسط القروي، وتروم محطة التحلية سالفة الذكر توفير بعض من حاجيات الماء الشروب، خاصة لمركز مولاي بوسلهام الذي يضم أكثر من 6000 نسمة من ضمن العدد الإجمالي لسكان الجماعة البالغ 27 ألف نسمة، وقد أعطت تجربة محطة مولاي بوسلهام، مؤشرات مشجعة في المستقبل عن مصادر بديلة يمكن تعبئتها في حال دعت الضرورة ذلك. مركبات مائية وتوزيع مراقب تضم القنيطرة خمس منشآت مائية عبارة عن مركبات مائية تؤمن الحاجيات المائية، وتتوزع على مركب المعمورة بـ 48 ألف متر مكعب وأولاد وجيه بـ 16 ألف متر مكعب والوفا (8 آلاف متر مكعب) والمهدية (5500 متر مكعب) وأحمد الطالب (2500 متر مكعب)، فضلا عن مولاي بوسلهام بـ 2100 متر مكعب. وهذه المركبات تعطي صورة واضحة عن عدالة مائية مجالية على مستوى التخزين، المؤازر بشبكة توزيع يبلغ طولها 1600 كيلومتر، تخضع على الدوام للصيانة لوقف نزيف التسربات في حينه، كما يجري باستمرار تجديد العديد من قنوات التوزيع والعدادات. حملات تحسيسية لاقتصاد الماء يؤمن العديد من أطر "راك" أن القنيطرة، رغم ما يقال عن ثرائها المائي، فإنها تستشعر بشكل كبير أزمة الماء التي تمر منها بلادنا، وبالتالي فهي، حسبهم، ليست أبدا بمنأى عن الإجهاد المائي، ما دفع الوكالة إلى تبني سياسة مستدامة للتحسيس بأهمية الاقتصاد في استعمال المياه وذلك بإشراك المجتمع المدني، عبر حملات تحسيسية بأحياء المدينة وفي أوساط المستهلكين، همت وضعهم في صلب الإلمام بمعضلة الإجهاد المائي وأيضا شروحات تقنية همت سلبيات التسربات المائية وتوضيحات حول الاستهلاك بالأشطر، كما جرى وفي إطار تشاركي مع قطاع التربية والتعليم نقل هذه الحملة إلى صفوف قطاع واسع من تلاميذ المؤسسات التعليمية، من أجل ترسيخ التربية على ترشيد استعمال الماء، وكانت هذه الحملات التحسيسية مقرونة بتقنين الاستهلاك والنقص من ضغط الصبيب، و التصدي لأي محاولات لسرقة المياه. المياه المعالجة جزء من الحل تمتلك القنيطرة واحدة من أكبر محطات معالجة المياه العادمة ببلادنا، بطاقة معالجة تلوث ناتج عن أزيد من 700 ألف نسمة، تصل إلى 45 ألف متر مكعب من المياه العادمة في اليوم، وكان إنجازها كلف 500 مليون درهم، وتحدد هدفها الأساسي في وقف تدفق تلك المياه مباشرة إلى واد سبو، وبواسطة نظام الاعتراض تقوم "راك" باستقبال مياه عادمة من القنيطرة ومهدية وسيدي الطيبي، وتخضعها للتصفية والترسيب والتهوية، التي تمكن من إزالة المواد العضوية والأتربة، وبعد مجموعة من المراحل يتم الحصول على مياه مصفاة مطابقة للمعايير الوطنية، يقذف بها مجددا في واد سبو. وفي الأفق محطة معالجة ثانية قرب الحامية العسكرية بكلفة 400 مليون درهم على مساحة 8 هكتارات، تستهدف معالجة تلوث صادر عن 350 ألف نسمة، الشطر الأول منها مصمم لمعالجة 25 ألف متر مكعب يوميا منها 5000 متر مكعب موجهة لإعادة الاستعمال. وانخراط القنيطرة في نظام المعالجة يندرج ضمن أهداف مرسومة بدقة، ستمكن من استرجاع 10 آلاف متر مكعب من المياه العذبة، التي كانت تسقى بها المساحات الخضراء وأغراض أخرى، وهو ما يمكن من تلبية حاجيات تقريبا 200 ألف نسمة. وحسب الفريق التقني للماء التابع للوكالة، فإن المياه المعالجة التي كانت تقذف في سبو، ستوجه إلى شبكة توزيع موازية لشبكة المياه العذبة، تكون مسخرة لتلبية سقي المساحات الخضراء وغسل الشوارع ومحلات غسل السيارات وتلبية متطلبات بعض من حاجيات حركة التصنيع والاستعمالات الضرورية للوقاية المدنية وغيرها من المجالات التي هي ليست بحاجة للمياه العذبة، وذلك سيمكن فعلا من تخفيف الضغط عن الموارد المائية، وبالتالي زيادة أمد حياة المخزون المائي. وللسمعة التي راكمتها "راك" في مجال المعالجة، نالت ثقة مؤسسات تابعة للدولة عبر التدبير المفوض، بخصوص إزالة التلوث الصناعي في الجزء الأعلى من سد المنع بتحويل مقذوفات مصنع "سوتراميك" ومعالجة مخلفات مرجان الزيتون، ضمانا لجودة المياه المحولة إلى سد سيدي محمد بن عبد الله ضمن الطريق السيار للماء. إلهامي: منخرطون في إنجاح "التخزين الاحتياطي" أكد عبد الله إلهامي، المدير العام لـ "راك"، أن الوكالة تتخذ التوجيهات الملكية لترشيد استعمال المياه، خارطة طريق لسياسة مائية استباقية واستشرافية، وواصل "هدفنا حوكمة التدبير المائي المستدام وفق ما جاء في البرنامج الوطني للماء الشروب 2020 / 2027 الذي قدم لصاحب الجلالة بتاريخ 13 يناير2020". وزاد المدير العام "نحن في "راك"، نشتغل في ظروف مشجعة على مؤشر نجاعة مائية يروم رفع مردودية شبكة الماء الشروب إلى 80 في المائة في أفق 2027، في إطار علاقة جدلية بين الماء المباع والماء المعبأ، إذ في 2021 كانت النسبة 73 في المائة لكنها ارتفعت الآن إلى 78.3 في المائة بربح خمس نقط في مؤشر النجاعة، وبلغة الأرقام فإن طموحنا لا حد له لربح 3 ملايين متر مكعب في السنة، وهذا إنجاز مهم له انعكاسات إيجابية على المخزون المائي بالمجال الذي تدبره "راك". وعن الإجراءات المتخذة للوصول إلى هذا الهدف الإستراتيجي أوضح عبدالله إلهامي "نسخر مجموعة من المشاريع التدبيرية، منها تقسيم شبكة التوزيع التي تصل إلى 1600 كيلومتر، إلى دوائر قطاعية تمكن على الواقع من إمكانية احتساب الاستهلاك الشهري وامتلاك معطيات للمقارنة، والوكالة تتحكم في شبكة التوزيع وتعمل في ظل وضعية الإجهاد المائي الذي تمر منه بلادنا، على نقص الصبيب وأيضا الضغط على الشبكة، بواسطة مضخات تشتغل بكيفية أوتوماتيكية تتولى التحكم في الصبيب والضغط، حسب الحاجة إليهما، كما أننا قمنا بربط المركبات المائية لخلق التضامن المائي الضروري في ما بينها، كما أننا نجند تقنيات متطورة لمعرفة التسربات المائية في حينها، لوقف النزيف في بدايته". وفي ما يتعلق بالتوزيع وما يرتبط به، أوضح المدير العام للوكالة أن "راك" انخرطت، منذ مدة في تجديد 10 آلاف عداد كل سنة، وأن تجديد حظيرة العدادات هم تلك التي يفوق عمرها 10 سنوات، لأنه فوق ذلك تصبح غير دقيقة ويمكن أن تضيع حقوق المستهلكين كما الوكالة، دون التراجع عن التصدي لأي سلوكات في سرقة المياه، مع انخراطنا الدؤوب في إنجاح "التخزين الاحتياطي" إذا ما وقع مشكل في الإمداد المائي، علما أن أمد الإمداد الذي حدده البرنامج الوطني في 24 ساعة، استطعنا أن نصل فيه اليوم سقف 20 ساعة، ونراهن على تحقيق أربع ساعات المتبقية بعد عامين من الآن".

تدابير احترازية لعدالة مائية بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات