عصابة استعملت شخصا وهميا للاستيلاء على عقارات بفاس

كادت دعوى مدنية، تخص عقارا بفاس، تؤول نتيجتها إلى غير ذوي الحقوق، باستعمال وثائق عدلية مبنية على لفيف من 12 شاهدا، استعملتها زوجة مسؤول سياسي بفاس، للسطو على عقارات ضمنها عقار يوجد في «سدرة اليهودي» بطريق إيموزار، لولا اكتشاف فضيحة تتعلق بالوثائق المستدل بها إلى المحكمة الابتدائية والتي اعتمدها القضاء للقول ابتدائيا بعدم صحة تعرضات ذوي الحقوق وأمر المحافظ بتحفيظ العقار لفائدة مستعملي رسوم الملكية المطعون في صحتها.وأوردت مصادر «الصباح» أنه بينما حددت محكمة الاستئناف تاريخا لإجراء خبرة على العقار، اكتشفت عائلة مسفر ومعها الضحايا الآخرون، أن المستندات التي اعتمد عليها الخصوم للاستيلاء على عقاراتهم، بنيت على الزور، سيما بالنسبة إلى رسم شراء العقار غير المحفظ، الذي ورثوه عن الأجداد وحازوه لأزيد من 100 سنة، وظلوا يستغلونه في الفلاحة، إذ تبين أن البائع الذي استعمله المتورطون في الفضيحة شخص وهمي ولا وجود له على أرض الواقع، فالبحث عن هويته المضمنة معلوماتها في العقود العدلية، ومن ضمنها رقم بطاقته الوطنية، أكد أنها معلومات مغلوطة، وتنطبق على شخص آخر لا علاقة له بالبيع والشراء ولا بالعقارات، من مواليد 1922 بمنطقة ابن أحمد بسطات، وهو متقاعد كان يقطن بالبيضاء، وهي معلومات مخالفة لهوية البائع التي أسست عليها رسوم الملكية المستدل بها إلى القضاء، والتي حررها العدلان وأشارا فيها إلى أن البائع مزداد بفاس سنة 1940 ومهنته تاجر.ودفعت المعطيات الجديدة الضحايا إلى رفع شكاية تتعلق بالطعن بالزور الفرعي، في مواجهة الخصوم، وعلى رأسهم زوجة المسؤول السياسي، التي تواجه قضايا مماثلة، استعملت فيها شهادات مشكوكا فيها ومازالت رائجة أمام المحاكم. أورد المشتكون في شكايتهم الجديدة التي من شأنها أن توقف البت في الدعوى المدنية، أن الشخص المنسوب إليه الملك في رسم الملكية المطعون فيه والذي يحمل رقم 396 والموصوف بالبائع في رسم الشراء عدد 526، شخص وهمي، ما يكون معه الرسمان العدليان مزورين وباطلين وعديمي الأثر، مضيفين أنه «لما كان رسم شراء طالبة التحفيظ عدد 584، بني على الوثيقتيان المزورتين، فإن هو الآخر يكون باطلا بناء على مبدأ التابع تابع وما بني على الباطل فهو باطل».وطالبوا بالقول بزورية رسوم الملكية والشراء التي تخص عقاراتهم العائدة إليهم عن طريق الإرث، والمحاطة بعقارات أخرى هي قرينة على التملك لأنها تخص مورثهم، وختموا شكايتهم بملتمس التصريح بترتيب الآثار القانونية عن كل ذلك والاستجابة إلى أقصى ما ورد في المقال الاستئنافي.أكثر من ذلك توضح الوثائق التي تتوفر عليها «الصباح» أن تواريخ البيوعات، تشير إلى أن هناك مؤامرة حبكت بدقة، فالبائع الأول، وهو الشخص الوهمي، باع لمسنة تبلغ من العمر 77 سنة، وذلك بعد شهر فقط عن إنشاء الملكية المزورة في اسم الشخص الوهمي نفسه، وبعد ذلك ب 12 يوما باعت المسنة، العقار بالثمن نفسه (100 مليون)، الذي اقتنته به زوجة المسؤول السياسي، أي في مدة لا تتعدى شهرا و12 يوما، تم فيها إنشاء الملكية بلفيف عدلي لفائدة الشخص الوهمي، وبيع أول ثم ثان.وكادت الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، عقب قرار المحكمة بإجراء خبرة وانتقال المكلفين إلى العقار للتأكد من أوصافه، سيما أن مستعملي العقود المطعون فيها، يشيرون في رسومهم إلى أن بها أشجارا ومسكنا وتربتها سوداء، وهو ما يخالف الواقع، فهي أرض عارية ولا مسكن بها وتربتها من نوع آخر. واستبق الخصوم إلى العقار قبل حلول الخبير لتشييد بناء عليه وتسويره لتغيير الحقيقة، لكن الضحايا علموا بذلك فمنعوهم، ولولا تدخل الأمن لتطورت الأمور، سيما أن الوافدين إلى العقار كانوا مسلحين بعصي وهراوات وأسلحة بيضاء، ويتقدمهم المسؤول السياسي زوج المذكورة في الرسوم العدلية المطعون فيها.المصطفى صفر

عصابة استعملت شخصا وهميا للاستيلاء على عقارات بفاس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفتيش مراكز أمن بالبيضاء يكشف ملفات طالها التقادم

نار الحب تحرق شابا بفاس

مقالات ذات صلة