الشرطة الإدارية بالحي الحسني… الحاضر الغائب

جولات مكوكية مقابل عجز عن المس بنفوذ مقاه ومطاعم ومحلات مواد البناء المحتلة للملك العام لا يختلف اثنان على أن الشرطة الإدارية بالبيضاء تتمتع باختصاصات واسعة لإعمال القانون وزجر المخالفين له، لكن القدرة على تفعيلها بشكل أكبر، في ما يتعلق بمحاربة احتلال الملك العمومي، تبقى الحلقة المفقودة. إنجاز : محمد بها / تصوير : (عبد اللطيف مفيق) في الوقت الذي ينتظر فيه سكان مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، مضاعفة الشرطة الإدارية لجهودها لتطبيق القانون، في ما يخص وضع حد لممارسات احتلال الملك العمومي المؤرقة، تكتفي عناصرها بجولات مكوكية عبر أسطول سياراتها دون نتيجة تذكر، وهو ما شجع على انتشار مظاهر الفوضى والخروقات المرتبطة باحتلال الملك العام. "لا زربة على صلاح" رغم مرور سنوات على تعميم عمل وحدات الشرطة الإدارية بكافة تراب العاصمة الاقتصادية بمقاطعاتها الستة عشر ومجهوداتها في الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا المساهمة في تنظيم مجال التعمير، إلا أن الواقع بالحي الحسني أبان عن فشلها الذريع في تنظيم الاستغلال المشترك للملك العام الجماعي بمحاربة احتلال الملك العمومي، في ظل غياب تدخلات ميدانية حقيقية تنهي معاناة السكان والمارة، على حد سواء. وعوض مسايرة الدينامية التي تشهدها البيضاء وحملة المطاردة لأصحاب احتلال الملك العمومي، التي يشرف عليها محمد مهيدية الوالي الجديد، أظهر الواقع عجز عناصر الشرطة الإدارية أمام غلبة مظاهر احتلال الملك العمومي بالحي الحسني، فالفوضى المنتشرة بالشارع العام صارت واقعا يعكر صفو حياة المتضررين، سواء في ما يتعلق بعرقلة السير والجولان أومنع سكان من الوصول إلى منازلهم والإزعاج وإقلاق راحة راجلين تم احتلال الأرصفة الخاصة بهم. ومن الأمور التي تجعل من المواطنين ينتقدون عمل الشرطة الإدارية ويعتبرونها مكبلة، رغم تمتعها باختصاصات واسعة، مشاهد مرور عدد من سيارات المصلحة المخصصة لأفرادها صباح مساء بالشوارع والأمكنة التي تعتبر نقطة سوداء في مجال احتلال الملك العمومي، دون أن يتم الالتفات إليها أو التوقف لتطبيق القانون، عملا بحكمة "لا زربة على صلاح"، تجنبا لردات فعل عدد من المخالفين، الذين من بينهم جانحون يستأسدون على القانون في واضحة النهار، دون حسيب أو رقيب. اختصاصات... حبر على ورق في الوقت الذي ينتظر فيه سكان مقاطعة الحي الحسني تدخلات حازمة، من قبل عناصر الشرطة الإدارية بتحرير غرامات مالية للمخالفين ومحاضر وقف النشاط، بالنسبة إلى أصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، تتواصل مظاهر اللا مبالاة بمشاهد فوضى احتلال الملك العمومي، من قبل العناصر المكلفة والمؤتمنة على تطبيق القانون بحذافيره، ما أدى إلى الإساءة لصورة المنطقة وإفساد جماليتها، رغم مساحيق التجميل المخصصة لتزيينها وإعادة تأهيل بنياتها التحتية. وإذا كان التطبيع مع فوضى احتلال الملك العمومي بالحي الحسني يجعل المرء يتساءل عما إذا كانت الشرطة الإدارية لا تتوفر على أي سلطة للقيام بتدخلات حازمة ضد المخالفين، فإنه يمكن القول إن جماعة البيضاء عملت على إرساء متدرج للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعيا، إذ تم تعميمها في يوليوز 2019 على مجموع تراب المدينة، بعد فترة تجريبية، بهدف تحسين جودة إطار العيش لسكان العاصمة الاقتصادية للمملكة، وسعيا من الجماعة إلى تأهيل وتحديث تدبير المرافق الإدارية، وكذا تفعيلا للتشريعات المتعلقة بمراقبة احترام القوانين والقرارات المؤطرة للحياة الحضرية. وتم إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، التي يمارس صلاحياتها رئيس الجماعة، لتسهر بالخصوص على تنزيل القرارات التي تتخذها جماعة البيضاء للارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير، كما أنه تم توسيع مجال تدخلها ليشمل شرطة الجنائز. وتتشكل الشرطة الإدارية من 150 مراقبا، من ضمنهم 17 مشرفا موزعين على مستوى كافة تراب جماعة البيضاء، ويمارسون التدخلات الميدانية، بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية. الألفة وليساسفة خارج التغطية من بين مظاهر فشل "الشرطة الإدارية" في مجال محاربة احتلال الملك العمومي بالحي الحسني، مشاهد الفوضى بمختلف أحيائها، سواء الشعبية أو الراقية، في غياب تدخل الجهة المسؤولة، وهو ما حول تراب المقاطعة إلى محمية للعبث، وملاذا للساعين لتطبيق "كلا يلغي بلغاه". ويكفي الراغب في معرفة تفاصيل التسيب، القيام بجولة صغيرة بمجموعة من أحياء الحي الحسني. ومن بين الأمثلة شارع أفغانستان وسط الحي الحسني ومدارة جورج وطريق 35 والحي الصناعي بالألفة، المعروف المجاور لسوق فرارة، وكذا منطقة ليساسفة، خاصة جهة السوق العشوائي والممرات والأزقة المؤدية إلى "القيسارية"، التي تجعل السكان والمارة يجدون صعوبة بالغة في التنقل، إلى درجة السير بتثاقل واحدا وراء الآخر وكأنهم "يسيرون فوق البيض"، حيث تتواصل المعاناة منذ فترة الصباح إلى غاية التاسعة ليلا، حيث تشل حركة مرور السيارات ويستحيل عبور حتى سيارة الإسعاف أو رجال المطافئ. وفي ظل العجز عن وضع حد لفوضى احتلال الملك العمومي، يتساءل عدد من سكان الحي الحسني حول الجدوى من إحداث الشرطة الإدارية، مادامت لا تستطيع تطبيق القانون إلى درجة وصفها المتضررون من فوضى الباعة الجائلين وتغول أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وبعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، بأنها "خارج التغطية". وسائل دون نتائج واضحة تعمل الشرطة الإدارية الجماعية بالبيضاء تحت الإشراف المباشر لرئاسة جماعة البيضاء، وبمواكبة من قبل شركة التنمية المحلية "البيضاء للخدمات"، التي تم انتدابها من قبل المجلس الجماعي للقيام بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي. ومن أجل قيامهم بمهامهم على أكمل وجه وفي أحسن الظروف، يستفيد أفراد الشرطة الإدارية من مجموعة من الوسائل اللوجستيكية اللازمة، قوامها بذلة رسمية موحدة وبطاقة مهنية، وسيارات للخدمة وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية، مرتبطة بشبكة الأنترنيت للقيام بالمراقبة الذكية. وبهدف تسهيل عملية المراقبة وتتبع مسار المحاضر المنجزة، من قبل عناصر الشرطة الإدارية الجماعية، إلى جانب تسريع وتيرة معالجة الملفات، تم اعتماد نظام المراقبة الذكية أول تجربة وطنية بالمغرب في مجال رقمنة أنشطة المراقبة الجماعية. ويعتمد هذا النظام على منصة رقمية بتطبيقين على "الويب" وعلى المحمول لتدوين جميع المعطيات الخاصة بالمراقبة بالنظام، مما يمكن الوحدة من تتبع كل العمليات في الزمان والمكان، ومن إحداث قاعدة بيانات، والحصول على جميع الإحصائيات الضرورية لتقييم العمل الميداني للمراقبين، وكذلك من ضبط وتخطيط العمليات وإرساء نظام للتفتيش الداخلي، إلا أن كل هذه الوسائل المسخرة لم تثمر أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، مادامت مشاهد فوضى احتلال الملك العمومي وتشويه جمالية الأحياء السكنية وعرقلة الشوارع، واقعا لا يرتفع. مجهودات غير مكتملة "لكل شيء إذا ما تم نقصان"، بيت شعري للشاعر أبو البقاء الرندي، يستحق استعارته في الرثاء على حال مجهودات عناصر الشرطة الإدارية، التي تبقى غير مكتملة، لأنه إذا كانت عناصر الشرطة الإدارية حققت النجاح في عدة ميادين تهم تدخلها، من بينها مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة والبيئة، بقيام وحدة الشرطة الإدارية الجماعية في الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية، بآلاف الزيارات أسفرت عن عمليات كبيرة تهم التحسيس وتحرير محاضر إثبات مخالفة واتخاذ إنذارات، وكذا قرارات مهمة بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين، فإن المنجزات التي تم تحقيقها تبقى غير مكتملة أمام استمرار مسلسل فوضى احتلال الملك العمومي، الذي يضرب جهود تطوير مناحي الحياة اليومية لسكان الحي الحسني. حملات مؤقتة نظمت عناصر الشرطة الإدارية حملات بمختلف مقاطعات البيضاء لمحاربة مظاهر احتلال الملك العمومي بأحياء المدينة، إلا أن الملاحظ أن التدخلات توقفت في منتصف الطريق بعد أيام، ما حولها إلى حملات مؤقتة لإسكات المتضررين عوض عمل دائم. ودفع استثناء عدد كبير من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالحي الحسني والألفة وليساسفة، من عملية تحرير الملك العمومي، عددا من السكان والمارة إلى التساؤل عن نفوذ تلك المقاهي والمطاعم الكبرى، التي تواصل خرق القانون بتشييد مرافق وباحات فوق الرصيف وتثبيت لوحات إشهارية بجانب الطريق بشكل يعيق تحركات الراجلين والمركبات. رقابة العمدة ... الحلقة المفقودة بالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 113.14، يتبين أن الشرطة الإدارية تبقى تحت وصاية العمدة، نبيلة الرميلي، التي تمارس صلاحيتها، باعتبارها رئيسة لمجلس المدينة، لتسهر بالخصوص على تنزيل القرارات التي تتخذها جماعة البيضاء للارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير، كما أنه تم توسيع مجال تدخلها لتشمل شرطة الجنائز. ومادامت عناصر الشرطة الإدارية تزاوج بين المعاينة والتحسيس وإنجاز المحاضر، التي تهم المخالفات قبل ممارسة التدخلات الميدانية، بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية، فإن وضع حد لفوضى احتلال الملك العمومي يتطلب تدخلا عاجلا لرئيسة جماعة البيضاء والسلطات المحلية عوض تبني موقف المتفرج، الأمر الذي يجعل رقابة العمدة حلقة مفقودة. "عين ميكة" ساهم غض عناصر الشرطة الإدارية الطرف عن فوضى احتلال الملك العمومي بأزقة وأحياء مقاطعة الحي الحسني، من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، في تحولها إلى سلوك مقلد من قبل السكان الذين قرروا احتلال واجهات المنازل والعمارات، بوضع متاريس إسمنتية وحواجز مشكلة من خردة لمنع ركن سيارات الجيران وضيوفهم وتحركات المارة، الأمر الذي أدى إلى تشويه جمالية المدينة وعرقلة مصالح الناس وتهديد حياتهم، وتحول إلى سبب للتلاسن والعراك بين المخالفين المتضررين من السلوك غير السوي. ونتيجة لسياسة "عين ميكة" اختفى الرصيف من أغلب شوارع الحي الحسني، بعدما احتله الباعة الجائلون والمحلات التجارية، وزحف العديد منهم إلى الشارع. وليس الباعة والمحلات التجارية من احتلوا الرصيف، بل حتى المقاهي قام أصحابها بتمديد مساحات الاحتلال إلى أن شملت الحدائق التي يتخذها المواطنون متنفسا أو ممرا لتفادي الاصطدام مع السيارات أو الدراجات النارية، التي لا تتوقف عن السير بسرعة جنونية. وتواصل الأسواق العشوائية المنصوبة وسط الشوارع والطرقات مسلسل إفراغ مقاطعة الحي الحسني من محتواها الحضري، بعدما تلاقت معظم أحيائها في دائرة المظاهر الفوضوية، التي تبدو ماثلة للعيان، حاملة صورا مشينة يتحمل مسؤوليتها الكاملة المواطن والتاجر وعناصر الشرطة الإدارية ومختلف السلطات، التي تقع هذه الأسواق العشوائية بمناطق نفوذها. محلات بيع مواد البناء فوق القانون من بين الأمور التي تكشف الحصيلة السلبية لعناصر الشرطة الإدارية بالبيضاء في مجالات تدخلها بمقاطعة الحي الحسني، استقواء عدد من المحلات المتخصصة ببيع مواد البناء على القانون، باستباحة الرصيف والمساحات الفارغة أمام العمارات المجاورة وتحويلها إلى فضاء لتخزين السلع، الأمر الذي تنتج عنه عرقلة حركة دخول السكان وخروجهم، وتشويه للمظهر الحضاري، إضافة إلى إحداث بيئة خصبة لتكاثر القوارض والحشرات. وبمدارة جورج بالألفة وكذا باتجاه ليساسفة، استغل أصحاب محلات بيع العقاقير المعروفة باسم "الدروكري" ومحلات بيع مواد البناء "الكلسة" غياب المراقبة والزجر، للتجرؤ على استباحة جميع المساحات الواقعة بجنبات المباني في تخزين المواد، بل استغلال مساحات أخرى بجنبات الطريق العام، ما أضحى يتسبب في عرقلة السير وتهديد السيارات ومختلف أنواع المركبات، بارتكاب حوادث السير أو تخريب إطاراتها، نتيجة الاحتكاك مع السلع المتناثرة فوق الطريق. وفي الوقت الذي يفترض تدخل عناصر الشرطة الإدارية لتفعيل القانون، بالتأكد من التزام محلات بيع مواد البناء بتخزين المواد في أماكن مخصصة، وعدم مخالفة القوانين عبر تخزينها في أماكن غير مخصصة لذلك، فإن معظم تلك المحلات تواصل استباحة الملك العمومي في واضحة النهار، بالإجهاز على الرصيف ومنع الراجلين من التحرك وإرغامهم على السير وسط الطريق المخصصة للسيارات والمركبات، ما يهدد المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال بحوادث سير خطيرة.

الشرطة الإدارية بالحي الحسني… الحاضر الغائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات