أنجزنا الأهم بسيدي مومن

أوطاس رئيس المقاطعة: الاشتغال صعب في منطقة ذات خصوصية لكن لن نستسلم قال عبد الرحيم أوطاس، رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن ونائب عمدة البيضاء المكلف بتتبع وتنفيذ برنامج عمل الجماعة، إن الفريق المسير للمقاطعة أنجز الأهم في السنتين الماضيتين، وفتح أوراشا مهمة، وترافع في ملفات تمت الاستجابة إلى عدد منها. وطلب أوطاس التمييز بين ما ينجز في الواقع وما يصدر عن الاجتماعات واللجان من قرارات، وبين ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الوالي أبدى استعداده للتعاطي مع ملفات وقضايا سيدي مومن، باعتبارها منطقة ذات خصوصية. وتحدث رئيس مجلس المقاطعة، الذي حل ضيفا على نادي "الصباح"، عن علاقته بالمستشارين و"كاريان" الرحامنة وملاعب القرب ومشروع الهضبة وشارع عمر بن الخطاب وغيرها من المشاريع المهيكلة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت-ياسين قطيب-محمد بها / تصوير (عبد اللطيف مفيق) من خلال ما يجري اليوم بالمنطقة، هناك انطباع لدى المتتبعين بأن سيدي مومن هزمتك، ورفعت أمامها الراية البيضاء؟ > لا إطلاقا. لم تهزمني مقاطعة سيدي مومن، ولم أستسلم أمام تدبير قضايا السكان والمواطنين، في الوقت نفسه الذي يجب التمييز بين ما يتم تداوله أحيانا، والمؤشرات الحقيقية الموجودة على الأرض وفي الواقع. وأهم مؤشر بالنسبة إلي أن جميع مقررات دورات المجلس، منذ انتخابه في 2021، تمر في أغلبها بالتصويت بالإجماع، في المقابل، لا يمكن إلا أن يكون مثار تعجب أن يتم تداول أن المعارضة انتقدت وعارضت. أستغرب أن هناك أشخاصا يتحدثون باسم المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه لم يحدث أن عارض شخص نقطة في جداول الأعمال المتداولة في دورات المجالس. لذلك، أقول إنه ينبغي التمييز بين المعارضة المؤسساتية، والمعارضة في العالم الافتراضي التي يكفل لها القانون حرية الرأي والتعبير من هذه الزاوية. هناك حديث من داخل المعارضة بضرورة الكشف عن مجالات صرف الميزانية وتقديم حساب النفقات... > (يبتسم) هناك أشخاص يطلبون ما لا يُطلب، من قبيل أنه من حقهم الاطلاع، مثلا، على طرق صرف الميزانية، أو المخصص المالي على وجه التحديد. أقول لهم، إن القانون التنظيمي للجماعات المحلية حسم في مسألة ما كان يسمى "الحساب الإداري"، وتخلى عنه مقابل مساطر وتدابير محساباتية أخرى، من قبيل منح صلاحية تنفيذ الميزانية للجماعة، وليس للمقاطعات التابعة لها. أما إذا كانت الأصوات المطالبة بالاطلاع على مجالات صرف المخصص المالي في السنتين الأخيرتين، تفعل بذلك في إطار تكريس الشفافية، فإنه لا إشكال في ذلك لأن بابنا مفتوح، ونحن مستعدون للإدلاء بجميع المعطيات. لكن إذا كانت تلك المطالب تصدر بخلفيات سياسية معينة ومن حقهم ذلك، فإنه من حقي، أيضا، ممارسة اختصاصاتي، رئيسا لمقاطعة سيدي مومن، وبصفتي مسؤولا في إطار مقتضيات القانون، وعدم الخلط بين ما هو شخصي وما هو تسيير إداري، وبالتالي يمكن القول إن سيدي مومن "ماغلباتنيش". يؤاخذ عليكم أنكم كثير الغياب عن المقاطعة سواء وسط المكتب، أو بعض اللجان ويسجل أن حضورك خافت. ما ردكم؟ > أكرر مجددا، بأن هناك فرقا بين ما يشاع وبين الواقع. لأن الواقع والوثائق والمحاضر، تقول إنه لم يعقد أي اجتماع للمكتب المسير لمقاطعة سيدي مومن في غيابي، ولم تمر جميع الدورات دون حضوري، باستثناء واحدة كنت فيها مريضا. أما في ما يخص اللجان فإنها تعقد بصفة دورية ودائمة. وأنا عضو في لجنة معينة كباقي المستشارين. وغيابي عن اللجان ليس عبثا وإنما احتراما للأعضاء، حتى يتكلموا ويناقشوا بكل يسر ما يهم اللجان في انتظار الاطلاع على خلاصات الاجتماع في التقرير الذي أتوصل به، لذلك أفضل ترك المجال لهم للتداول بحرية في المواضيع التي تهم شؤون السكان. مقطع طرقي معلق منذ التسعينات خلال الدورة الأخيرة، عبرتم عن فخركم بمشروع شارع عمر بن الخطاب. أليست هناك مشاريع أخرى تستحق الافتخار؟ > قبل الحديث عن مشروع شارع عمر بن الخطاب، لا بد من التعريف بأهميته. إن الأمر يتعلق بشارع محوري كبير يسمى "شارع العمالات" الشهير الذي أقيم نهاية التسعينات، ينطلق من عمالة عين الشق ويمر من عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، ويصل عمالة مولاي رشيد ثم يتوقف بسيدي مومن ويصبح عبارة عن طريق غير معبدة لمسافة تناهز خمسة كيلومترات، ثم يواصل إلى عمالة سيدي البرنوصي بطريقة عادية. ومنذ التسعينات، تداول المسيرون وقاموا بعدة محاولات لإنجاز هذا المقطع الطرقي (4 كيلومترات و600 متر). وكانت آخر محاولة في 2001، إذ تم طرح الصفقة الخاصة به، لكنها لم تصل إلى المراحل النهائية. شارع عمر بن الخطاب شارع مركزي ومهم ويستحق منا الاهتمام الكبير نزولا عند انتظارات المواطنين، لأنه عندما سيفتح الجزء الخاص بسيدي مومن في وجه السيارات، سيصبح السائق الراغب في القدوم إلى سيدي مومن عبر عقبة بن نافع يصل ربع المدة الزمنية التي يستغرقها في اليوم. وتكمن أهمية هذا الشارع أيضا في أنه يعتبر منطلقا لعدة روافد وتفرعات تصل إلى أهل لغلام ومديونة والحي المحمدي وغيرها من المحاور الطرقية. منذ تسلمنا المسؤولية، ترافعنا لدى مجلس جهة البيضاء سطات وجماعة البيضاء، ووافقنا على الانخراط في هذا المشروع المتعلق بالمقطع الطرقي المتبقي من شارع عمر بن الخطاب، الذي سيكلف إنجازه 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، إضافة إلى 5 ملايير سنتيم لإنجاز باقي المرافق المحيطة به من ملاعب ومساحات خضراء وغيرها. مهيدية أقر بتشعب مشاكل المنطقة تتحدث عن مقطع طرقي بـ5 كيلومترات لم ينجز منذ التسعينات. هل يمكن القول إن سيدي مومن "محكورة"؟ > سيدي مومن كان نصفها تابعا لعمالة مديونة والنصف الثاني لعمالة سيدي عثمان. الجزء الذي كان تابعا لسيدي عثمان تحول إلى عمالة الحي المحمدي في إطار التقسيم الإداري لـ 2002. وفي 2007، التحقت سيدي مومن بعمالة البرنوصي. هذه الإلحاقات من عمالة إلى أخرى، كان لها انعكاس سلبي أو ربما كان من بين المسببات التي جعلت التجهيزات والميزانيات والإنجازات تعاني عدم الاستقرار. ولا ننسى أن جزءا من أهل لغلام الذي كان تابعا لتيط مليل التحق أخيرا بسيدي مومن. وبالتالي، يمكن اعتبار سيدي مومن مقاطعة جديدة التحق بها مجال شبه قروي (أهل لغلام)، بعد إعادة إيواء السكان المرحلين من أحياء الصفيح، كما أن البنية التحتية لم تواكب تلك العمليات، إذ هناك أحياء مثل السلام 1 والسلام 2 والنعيم وغيرها مازالت تحتاج إلى تعبيد الطرق وتهيئة الأزقة. وللإشارة، تقدر كلفة الاستثمار بالأحياء ناقصة التجهيز بـ250 مليون درهم، كان من المفروض أن تتكلف بها مؤسسة "العمران"، ما أخبرتُ به وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة وناشدتها بالتحرك لتصحيح الوضعية. وبالفعل، تفاعلت مؤسسة العمران مع مرافعاتنا التي تحسب ضمن حصيلة إنجازاتنا أيضا، وشرعت في إنجاز إصلاحات بحي النعيم بأهل لغلام، في انتظار برمجة باقي الأحياء الأخرى. هل يمكن الإقرار بأن سيدي مومن، (كحالة وخصوصية ومجال ترابي)، هي مسؤولية مؤسسات الدولة، وليس المقاطعة فقط؟ > منذ 2003، أعطى جلالة الملك اهتماما خاصا لسيدي مومن وتم التوقيع على عدد اتفاقيات لتأهيل المنطقة، ونفذ جزء كبير من الاتفاقيات والآخر لم ينجز بعد، ما يفرض تقييما موضوعيا لكل هذه المراحل السابقة. وحينما تسلم الوالي الجديد لجهة البيضاء-سطات المسؤولية، توجهت إلى مكتبه لتسليط الضوء على وضعية سيدي مومن وكيف يجب إعادة تأهيلها، وكان شخصا عمليا وقال لي "عندما يحل بمكتبي مسؤول مقاطعة أحل المشاكل باتصال هاتفي، لكن سيدي مومن تستدعي عقد اجتماع مع رئيس الجهة والعمدة والمدير العام للعمران ومدير الوكالة الحضرية في أقرب وقت". معضلة البطالة ما هي المشاكل الكبرى التي تعانيها سيدي مومن ؟ > للأسف، سيدي مومن تعاني معضلة البطالة، وهذا ليس من اختصاص المقاطعة ويؤرق سكانها، وطرحت ذلك للنقاش الجدي، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات والجماعات والمتدخلين الآخرين. من ناحية أخرى، يمكن أن أكشف لكم بأنني أشتغل، منذ ثلاثة أشهر، على حي البركة الذي يعتبر حيا معزولا كليا عن العالم الخارجي، حيث لا يوجد أي منفذ طرقي، يمكن سكانه من الخروج والدخول إليه بواسطة السيارات. والأكثر من ذلك، أن تلاميذ حي البركة يستعينون في تحركاتهم من وإلى المدرسة بفرقة شرطة للدراجين لتأمين سلامتهم من خطورة الطريق الوحيدة التي تعاني غياب الإنارة العمومية، ما يجعل المنطقة كأنها خارج العاصمة الاقتصادية، والحمد لله هناك تحركات من أجل تأهيل المنطقة بتعبيد الطريق ووضع أعمدة كهربائية. تحتضن سيدي مومن أكبر أحياء الصفيح بالمغرب. كيف تتعاملون مع هذا الوضع الذي يعتبر جزءا من مجال تدبيركم؟ > مازلنا نعاني إشكال "كاريان" الرحامنة الذي يعتبر من أكبر الأحياء الصفيحية بالمغرب، وكذلك حي سيدي مومن القديم الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل. وسبق أن كانت هناك محاولة لإعادة إسكان دوار الرحامنة إلا أنها باءت بالفشل. وأتمنى أن تنجح المبادرات التي تقودها السلطات العمومية، وعلى رأسها ولاية جهة البيضاء سطات، لحل هذا الإشكال في الوقت القريب. كما أن السلطات العمومية مطالبة بإشراك المنتخبين المحليين في تدبير هذا الملف، لأننا نشتغل وسط السكان ولنا دراية بحاجياتهم ويمكننا أن نساهم في إقناعهم بالتجاوب مع مقترحات إعادة الإيواء. وأعتقد أن جماعة البيضاء تساهم في تمويل عملية ترحيل دوار الرحامنة وباقي الأحياء.لأنها الآن تمول مصاريف الإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي وغيرها من التجهيزات، بما يناهز 120 مليون درهم سنويا، إذ عوض صرفها في إصلاحات لا تنتهي ودون جدوى، يمكن تعبئتها في مشروع لترحيل السكان ومنحهم مساكن لائقة. < تصل سيدي مومن إلى 47.5 كيلومترا مربعا، وتمثل حوالي 20 في المائة من مساحة البيضاء، وتمثل 20 في المائة من سكان البيضاء بتعداد سكاني يناهز 700 ألف نسمة، ومعنى ذلك أن المخصص المالي الممنوح للمقاطعات يجب نظريا أن تكون حصة سيدي مومن 20 في المائة. حينما توليت مسؤولية تسيير مقاطعة سيدي مومن وجدت المخصص المالي الممنوح لها لا يتجاوز 19 مليون درهم، في حين أن جميع المقاطعات بالبيضاء يتجاوز مخصصها المالي 20 مليون درهم. وعودة إلى سؤال الإنجازات التي نفتخر بها أيضا في أجهزة المقاطعة، ما قمنا به من مجهودات لدى مجلس الجماعة ومكتبها، توج بتجاوب العمدة التي قررت الزيادة في المخصص المالي، وانتقلنا من 19 مليون درهم، إلى 30 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع تناهز 60 في المائة. أليس هذا إنجازا كذلك؟ ورغم أن الرقم لا يرقى إلى نسبة 20 في المائة التي نطمح إليها، لكنه مهم في إنجاز عدد من المشاريع. يثير مشروع الهضبة نقاشا أيضا في المنطقة.. ما ردك؟ > الهضبة كانت عالقة منذ 2018، وحينما تولينا زمام المسؤولية كانت لنا الجرأة في تفعيل مسطرة نزع الملكية وخصصنا غلافا ماليا للمشروع، وتم التصويت عليه وسينجز. يقال إن مشروع الهضبة لا يعود إليكم وإنما هو إنجاز يحسب للمكاتب السابقة > مقررات نزع الملكية وتقييم التعويض تم في الولاية الانتدابية الحالية. وللمناسبة أشكر المجالس السابقة التي بذلت مجهودات ولا أحد ينكر محاولاتهم. نمط جديد لتدبير ملاعب القرب في الواقع لا نحتاج إلى المزيد من ملاعب القرب، بل نحتاج إلى نمط تدبير جيد. نتفق جميعا على ضرورة إعادة النظر في مسألة تدبير هذا النوع من الملاعب، التي يوجد منها الكثير، لكن هذه الطفرة تستجيب لمعيار الكم دون معيار الكيف، إذ أصبح وضعها يفرض إعادة نظر في صيغتها الحالية. وقد فتحنا نقاشا عموميا مع سكان مقاطعة سيدي مومن وممثليهم في هذا المستوى، بعدما تبين أن طريقة التسيير المعتمدة، لا تشرف الممارسين فيها وعموم السكان والمنتخبين والقطاعات ذات الصلة. ونحن منفتحون على كل المقترحات والمشاريع. وهنا أنوه بالعمل الذي قام به نائب العمدة المفوض له في القطاع وما يقوم به من مجهودات كبيرة، فالمجلس يساهم في إعادة تهيئة مركب محمد الخامس بشراكة مع الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، وهذه أمور تؤكد الزخم الكبير الذي يؤشر على وجود توجه نجو الاستثمار في الاقتصاد الرياضي. ألا تعتقدون أن هناك تسيبا في تدبير ملاعب القرب بالبيضاء؟ > نحن غير راضين عن الطريقة التي تسير بها تلك الملاعب، وسأضرب لك مثلا بمقاطعة سيدي مومن التي تتوفر على 25 ملعبا للقرب، أغلبها إن لم أقل كلها متوقفة عن العمل. لذلك، وجهنا نداء للجمعيات من أجل البحث عن حل، لأنه من غير المقبول أن نستمر في تمويل تجهيز وصيانة هذا المرافق كل أربعة، أو خمسة أشهر لتعود إلى أسوأ مما كانت عليه ونعيد العملية من جديد إلى ما لا نهاية دون نتيجة تذكر، لأن المسيرين عوض التفرغ للتكوين المنتج يدخلون متاهة تدبير المرفق مع ما يرافق ذلك من إهمال للاختصاص الرئيسي، ألا وهو المساهمة في تكوين مشاتل أولية لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين من طينة أوناحي وغيره. ولكي أكون صريحا مع الجميع في مقاطعة سيدي مومن، لقد رفضت أن أصلح أي ملعب للقرب إذا لم يتم الاتفاق على منهجية بديلة لتدبيرها. الرياضة أولوية بالبيضاء كيف تتعامل البيضاء مع الرياضة في ظل التحديات التي تطرحها مواعيد 2025 لمناسبة كأس إفريقيا المقبلة و2030 لمناسبة المونديال؟ > الرياضة أصبحت تفرض نفسها منتوجا قويا، ما يترجمه عمل الدولة عموما وبرامج الحكومة، ما تقوم به أيضا الجامعة الملكية لكرة القدم، من خلال أكاديمية محمد السادس. وبدورنا في مجلس البيضاء، نحاول الانخراط في هذا الورش الكبير، من خلال المشاركة في إنجاز أكاديمية جهوية لكرة القدم، بشراكة مع متدخلين آخرين إضافة إلى ملاعب القرب. أتجاوب مع المستشارين يتذمر مستشارون، من عدم إشراكهم في تقديم مقترحات لتطوير التجربة، كيف تردون؟ > لا بد من توضيح دور المستشار. لا أفهم قضية عدم الإشراك في التسيير، رغم أن هناك تفويضات ممنوحة لعدد من الأسماء التي لم يسجل علي التدخل في اختصاصاتها. الإشراك لا يعطى بل يؤخذ. حينما سيأتي عندي أحد الإخوة المستشارين، ويقترح علي مشروعا، أو برنامجا قابلا للتطبيق سأتبناه، ويمكن القول إن أي مستشار قام بمبادرة مفيدة يعود نفعها على المنطقة هو ربح لي لأنها ستحسب في عهد هذا المجلس. لكن أن أحمل هاتفي وأتصل بمستشار ما لدعوته للقيام بمشروع ما، فهذا لا يمكن مادام لم يتقدم بمبادرة ما. ولم يثبت بأني لم أقم بإجابة أي مستشار على الهاتف أو "واتساب". ولهذا لا يمكن لي ألا أتجاوب مع ملتمسات مستشاري الجماعة وأعضاء مكتبها المسير. نمط جديد لتدبير ملاعب القرب في الواقع لا نحتاج إلى المزيد من ملاعب القرب، بل نحتاج إلى نمط تدبير جيد. نتفق جميعا على ضرورة إعادة النظر في مسألة تدبير هذا النوع من الملاعب، التي يوجد منها الكثير، لكن هذه الطفرة تستجيب لمعيار الكم دون معيار الكيف، إذ أصبح وضعها يفرض إعادة نظر في صيغتها الحالية. وقد فتحنا نقاشا عموميا مع سكان مقاطعة سيدي مومن وممثليهم في هذا المستوى، بعدما تبين أن طريقة التسيير المعتمدة، لا تشرف الممارسين فيها وعموم السكان والمنتخبين والقطاعات ذات الصلة. ونحن منفتحون على كل المقترحات والمشاريع. وهنا أنوه بالعمل الذي قام به نائب العمدة المفوض له في القطاع وما يقوم به من مجهودات كبيرة، فالمجلس يساهم في إعادة تهيئة مركب محمد الخامس بشراكة مع الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، وهذه أمور تؤكد الزخم الكبير الذي يؤشر على وجود توجه نجو الاستثمار في الاقتصاد الرياضي. ألا تعتقدون أن هناك تسيبا في تدبير ملاعب القرب بالبيضاء؟ > نحن غير راضين عن الطريقة التي تسير بها تلك الملاعب، وسأضرب لك مثلا بمقاطعة سيدي مومن التي تتوفر على 25 ملعبا للقرب، أغلبها إن لم أقل كلها متوقفة عن العمل. لذلك، وجهنا نداء للجمعيات من أجل البحث عن حل، لأنه من غير المقبول أن نستمر في تمويل تجهيز وصيانة هذا المرافق كل أربعة، أو خمسة أشهر لتعود إلى أسوأ مما كانت عليه ونعيد العملية من جديد إلى ما لا نهاية دون نتيجة تذكر، لأن المسيرين عوض التفرغ للتكوين المنتج يدخلون متاهة تدبير المرفق مع ما يرافق ذلك من إهمال للاختصاص الرئيسي، ألا وهو المساهمة في تكوين مشاتل أولية لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين من طينة أوناحي وغيره. ولكي أكون صريحا مع الجميع في مقاطعة سيدي مومن، لقد رفضت أن أصلح أي ملعب للقرب إذا لم يتم الاتفاق على منهجية بديلة لتدبيرها. من يريد الربح يذهب إلى القطاع الخاص هناك ملاعب تعرضت للإهمال وتركت دون حراسة إلى أن طالها الضياع، بما تفسرون ذلك؟ > لأن الجمعيات لا يمكن أن تكون لها الإمكانيات اللازمة لضمان متطلبات هذه الملاعب، التي يجب اعتبارها مرافق عمومية ينبغي أن تكون تحت الحراسة والتتبع وتخضع لصيانة دائمة. على العموم، فقد أثبت الواقع فشل الطريقة التي كانت تعتمد على تفويت الملاعب للجمعيات بعد تجهيزها من قبل المقاطعات، وليس عيبا أن نعترف اليوم بالخطأ. وحتى لا أتدخل في شؤون باقي المقاطعات الأخرى، أوجه نداء، مرة أخرى، للجمعيات من أجل التعاون لاستعادة هذه الملاعب (بمعدل 5 في كل سنة من أصل 25 ملعبا للقرب)، من أجل تجهيزها بطريقة مغايرة، وفق معايير جودة تضمن سلامة الممارسين من الأطفال والشباب، خاصة إذا كنا نطمح أن تلعب تلك الملاعب دور المشاتل التي تزود الكرة الوطنية بالأبطال، علما أن المقاطعة لها تمثيلية مهمة في المنتخب الوطني النسوي، كما يوجد فريقان نسويان يمثلان المنطقة، بالقسمين الأول والثاني. بماذا تفسرون وجود جمعيات مسيرة من قبل منتخبين تخصصت في احتكار تلك الملاعب؟ > حان الوقت للقطع مع بعض الممارسات الموسومة بالزبونية والمصالح الخاصة والحسابات الانتخابية. ومن يريد أن تكون له ملاعب في ملكيته فهناك القطاع الخاص، كما يقع لأطفال سيدي مومن اليوم مع إغلاق ملاعب القرب الذين لا يجدون بدا من الذهاب إلى أندية خاصة وأداء مبالغ تصل إلى 100 درهم للساعة الواحدة، والغريب أن حتى بعض تلك الجمعيات، التي كانت تستفيد من ملاعب بالمجان، أصبحت تلجأ لملاعب القطاع الخاص للقيام بمهامها.

أنجزنا الأهم بسيدي مومن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الشباب يكتسح موريتانيا بالمعمورة

جنات‭ ‬و‭"‬تقبل‭ ‬على‭ ‬نفسك‭"‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات