النيابة العامة تلتمس خبرة في ملف طلبة القنيطرة

فاجأ ممثل الحق العام في جلسة محاكمة طلبة القنيطرة هيأة المحكمة، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بملتمس كتابي لإجراء خبرة طبية على الطلبة، قصد كشف إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية، وهي الخبرة التي جرت وكيل الملك إلى التحقيق بناء على تعليمات وزير العدل والحريات، بعد أن أكد الطلبة ومحاموهم رفض النيابة الاستجابة إلى طلبهم خلال عرضهم على النيابة العامة. وشهدت المحاكمة خلافا بين دفاع المتهمين ورئيسة الجلسة، التي قررت إرجاء النظر في ملتمس النيابة العامة إلى الجلسة المقبلة، ما أثار حفيظة الدفاع، لتقرر رئيسة الهيأة رفع الجلسة ومغادرة القاعة، وإثر ذلك عمد المحامون إلى الاتصال برئيس المحكمة، لعرض ما وقع في تلك الجلسة وحيثيات الملف. ولم تخف مصادر «الصباح» إمكانية سلوك المحامين مسطرة التجريح ضد رئيسة هيأة الحكم، بسبب ما يعتبرونه مسا منها لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. في المقابل عرفت الجلسة نفسها، تنصيب عميد شرطة أكد أنه تعرض لاعتداء أثناء تفريق الطلبة المحتجين، وطالب محاموه بمهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف وتحصيل شهادة طبية نهائية له، وهي الشهادة الطبية التي ستحدد حسب محاميه الاختصاص النوعي هل للمحكمة الابتدائية أم لمحكمة الاستئناف، خاصة أن إصابة العميد، تؤكد هيأة دفاعه، هي بمثابة عاهة مستديمة، لأنه فقد منفعة عضو جسدي ما يتطلب انعقاد الاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الثانية وليس المحكمة الابتدائية.وفي السياق ذاته أفادت مصادر «الصباح» أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، حلت بالمحكمة الابتدائية للقنيطرة للبحث في موضوع ادعاءات ممارسة التعذيب على الطلبة المعتقلين ورفض النيابة العامة السماح ملتمس محاميهم بإجراء خبرة طبية للتأكد من واقعة التعذيب، وهو التحقيق الذي يتم بناء على أمر من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي أفاد في بلاغ له أن وصل إلى علمه أن بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير أن النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، ما تقرر معه حسب البلاغ نفسه، إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار.ملف التعذيب الذي جر وكيل الملك بابتدائية القنيطرة ونائبه إلى التحقيق يخص 10 طلبة، اعتقلوا الثلاثاء الماضي، بسبب احتجاجهم ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري التي تستغل الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل. وأكد الطلبة أنهم تعرضوا للتعذيب في مخفر الشرطة وعند مثولهم أمام النيابة العامة، طالب محاموهم إجراء خبرة طبية عليهم، بالنظر إلى أن آثار التعذيب والعنف كانت بادية عليهم، خلال إحالتهم على النيابة العامة، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لطلبهم في ضرب صارخ، حسب المحامين، لما ينص عليه القانون، خاصة الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية والذي يلزم على النيابة العامة بضرورة إحالة أي شخص قدم أمامها على فحص طبي في حالة معاينتها آثار العنف، إضافة إلى منشور وزير العدل والحريات إلى الوكلاء العامين للملك، الذي يحثهم على التعاطي الإيجابي مع ادعاءات التعذيب، بإجراء الأبحاث اللازمة وعرض ضحايا التعذيب على خبرة طبية للتأكد من ادعاءاتهم. كريمة مصلي

النيابة العامة تلتمس خبرة في ملف طلبة القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس للأستاذ بطل الفيديو الجنسي بفاس

كاميرا تطيح بنصاب بمطار محمد الخامس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات