أعادت التعديلات المدخلة على مشروع قانون العدول، النقاش إلى دائرة الضوء، إذ عبر العدول عن تشبثهم بكافة المطالب المهنية، التي عبرت عنها الهيأة الوطنية في مذكراتها المطلبية. واستنكر العدول ما اعتبروه "محاولة للتراجع عن محاضر الحوار المثبتة والموقعة بين الهيأة الوطنية للعدول ووزارة العدل"، مؤكدين تأهبهم للوقوف أمام كل محاولة لتقزيم دور العدل في القيام بمهامه التوثيقية وأدواره المجتمعية. وعبر العدول، من خلال بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول، عقب اجتماع له نهاية الأسبوع الماضي، أنهم مازالوا منخرطين بشكل جدي في تعديل القانون الحالي رقم 16.03، المنظم لخطة العدالة، وفق حيز زمني مضبوط ومعلن عنه، في احترام لشروط الحوار والاقتراح، وتجنب مزيد من الهدر التشريعي، ورفضهم لأي محاولة للإبقاء على الطابع التقليدي والنمطي لآليات اشتغال العدول. وأكد العدول رفضهم بعض الإجراءات التي تعرقل السير الطبيعي للوثيقة العدلية، ضمن الثوابت أو الموروث، والشيء نفسه بالنسبة لما أسموه التوجه الخطير الذي حملته بعض المواد، ومن ضمنها المادة 52 من مشروع قانون رقم 16.22، وغيرها من المواد التي سجلت تراجعات خطيرة، من شأنها التسبب في اضطراب السير العادي للوثيقة وتهديد الأمن التوثيقي والتعاقدي والمهني واستقرار المعاملات وزعزعة مبدأ الثقة في الوثائق العدلية، باعتبارها أوراقا رسمية ذات حجية قاطعة في الإثبات. واعتبرت الهيأة أن السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس، الإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة، وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم دون تمييز بين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، وتفعيل دور الهيأة الوطنية للعدول، ممثلا حقيقيا وليس صوريا، للرفع من جودة الوثيقة العدلية. كريمة مصلي
