النظام الأساسي المحين… مستجدات وصعوبات

تضمن التوافقات المنبثقة عن اجتماعات الوزارة والنقابات في انتظار مزيد من التجويد خلصت اللقاءات الماراثونية التي عقدتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية إلى التوافق على نسخة محينة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وتضمن هذا التحيين عددا من المستجدات التي تميزت بالجرأة في المعالجة، والرغبة في توفير مجموعة من الضمانات لممارسة تعليمية ناجعة تتجاوز العديد من المشاكل الفئوية المتراكمة منذ عقود، كما أنها تسعى إلى طرح الحلول الممكنة التي عجزت المراسيم السابقة عن طرحها والتداول في شأنها، ما ساهم في هدر الزمن وإضاعة فرص البحث عن الحلول الجذرية التي تضمن كرامة المدرسين وتسعى إلى تحقيق ممارسة تعليمية هادفة، تتجاوز كل المشاكل المطروحة. ولن تكون الصيغة المحينة لمرسوم النظام الأساسي الأخيرة والنهائية، رغم أنها عالجت عددا من المشاكل التعليمية التي حالت دون تحقيق ممارسة صفية ناجحة، وعلما أن هذه الصيغة تبقى منفتحة على كل الاقتراحات المستقبلية التي تشغل بال الفاعلين التربويين، والعاملين في القطاع، إذ سيعمل الجميع كل من موقعه على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة مستقبلا، سيما أنها تتفاعل مع المتغيرات الجديدة، التي يفرضها الواقع المتحول ما يقتضي تغيير الرؤى والعقليات للإجابة عن كل الأسئلة المستقبلية والبحث عن بدائل حقيقية تضمن كرامة المدرس. ويجمع المتتبعون للشأن التعليمي، أن مشروع النظام الأساسي الجديد، يختلف عن غيره، في أنه عالج بشكل إيجابي معضلة "المتعاقدين أطر الأكاديميات" من خلال حذف المواد 1 و 2 و 3 الواردة في النظام الأساسي المنسوخ، إذ تمت الاستجابة لطلب نسخ النظام الأساسي القديم بالمادة 94 من النظام الجديد، التي نصت صراحة على نسخ المرسوم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 بمثابة النظام الأساسي. كما نص على أن جميع العاملين بالقطاع يحملون صفة موظفين، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وأنهم حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، سواء كانوا يزاولون عملهم بمختلف المصالح المركزية للقطاع، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وفي ديباجة النظام الجديد، تم حذف القانون 19.54 بمثابة ميثاق بالمرافق العمومية، والذي أثار تأويلات عديدة. وحصر مشروع النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية مهام هيأة التدريس في "التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات المدرسية"، بحسب ما نصت عليه المادة 15، وتمت إضافة مفتش للتعليم الثانوي الإعدادي في هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم. ومن بين الإيجابيات أيضا شهادات الاعتراف والتقدير، التي تمنح سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، وهي شهادات "التشجيع والتنويه وميزة الشرف"، بحسب المادة 62، بينما نصت المادة 61 على أن "تمنح لأطر التدريس ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة الاستحقاق المهني". وحسم المرسوم الأخير للنظام الأساسي المحين، مسألة استخدام مصطلح "الموظفين" بدلا من استعمال مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي، وحصر مهام أطر التدريس الواردة فيه في التدريس، والتربية، والتقييم، والمشاركة في الامتحانات. وفتح النظام الأساسي الجديد إمكانية التحاق الأطر المشتركة (متصرفون، محررون، تقنيون..) والانضمام إلى أطر وزارة التربية الوطنية بصفة دائمة للاستفادة من التعويضات النظامية والزيادة الممنوحة لموظفي وزارة التربية الوطنية التي خصصت زيادة مالية قدره 1500 درهم لكافة أطر وزارة التربية الوطنية. وتراهن هذه المجموعات الفئوية (ملحقو الإدارة والاقتصاد، الممونون ...) على حكمة وبعد رؤية ممثلي وزارة التربية الوطنية، لتدارك بعض مطالبها بما يناسب طموحاتها لتنخرط في الدينامية الجماعية التي تشهدها التعديلات الجديدة التي تروم فرض السلم الاجتماعي وإنصاف الفئات المتضررة من تعسف القوانين الأساسية السابقة التي أقبرت أحلامها، وانتظرت ردحا من الزمن لإنصافها. سعيد فالق (بني ملال) التفعيل الأمثل من أجل التفعيل الأمثل للمرسوم المحين الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولتلافي بعض المشاكل القانونية، تجب مراعاة تراتبية القوانين، إذ أن المرسوم لا ينبغي أن يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون 00.07 الخاص بإحداث الأكاديميات الصادر بالجريدة الرسمية عدد7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023)، وبالتالي تتعين مراجعة القوانين القبلية لتنطبق مع جوهر التغييرات المحدثة، تحقيقا للتناغم مع ما سبق، في إطار القانون الجاري به العمل. وحتى يظل محتفظا بقوته القانونية، ينبغي تفادي توظيف التسميات الحالية الواردة في المادة 95 في النظام الأساسي، واستبدالها بالسلطة الحكومية للتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بالإدارة...، لاعتبار أن المرسوم يمتد سنوات تفوق شرعيته الولاية الحكومية التي تشتغل آجالا محددة، وتنتهي مدتها بانتهاء ولايتها القانونية. س.ف

النظام الأساسي المحين… مستجدات وصعوبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات