fbpx
حوادث

دراسة في القانون : وزير العدل يقدم قانونا يقلص مجال عمل المحامين

وزارة العدل ومن ورائها الحكومة تنظر للمحاماة والمحامين بنظرة  لم يكن أحد يتصورها

إن مشروع قانون المسطرة المدنية يسير في اتجاه معاكس لسياسة تحديث الدولة وإعمال قواعد الحكامة. فبدل أن تخلق الحكومة الوسائل المادية والمالية لتمكين المواطن من الولوج لخدمات المحامي عن طريق دعم الأخير، ها هي تلغي دور المحامي وتترك المواطن في مواجهة مع المحكمة ومع القضاء.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى