غضـب علـى تقاريـر تصفية الحسابات

لم يتم تفعيل توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلا في بعض الحالات القليلة التي تحركت فيها المتابعات القضائية لبعض المنتخبين وقادة أحزاب، وبعض كبار مسؤولي المؤسسات العمومية، خاصة في عهد إدريس جطو، الرئيس الأول السابق لهذه المؤسسة. وعلى عهد جطو، وفي ولايتين تشريعيتين سابقتين، أسهمت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، في تنشيط لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، التي شهدت اجتماعات مارثونية وحضرها الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات العمومية وشبه عمومية، والوزراء والخبراء والبرلمانيون والصحافيون، لأجل الاستماع إلى مضامين التقارير ومناقشة التوصيات والتفاعل الحكومي معها ودون أن يصل الأمر إلى تعديل مشاريع قوانين، أو قرارات وزارية أو مسطرية، والأهم أن الجميع انفتح على النقاش العام قصد المساهمة في تغيير وضع كافة المؤسسات وتفادي تسرب الفساد إليها. ومع ذلك واصل السياسيون الاحتجاج على الطريقة التي يتم من خلالها فتح ملفات فساد وحصرها في المنتخبين المحليين فقط، دون أن تطول من يعتبرون أنفسهم الآمرين بالصرف، وكبار المسؤولين الذين يؤشرون على الميزانيات والمشاريع التنموية، ولا يتابعون ذلك على أرض الواقع. ورغم رفع الأحزاب السياسة شعارات محاربة الفساد، وسد الباب على المفسدين، وحماية المال العام من النهب، والاشتغال على تطوير الحكامة في التدبير والتسيير، وإحداث لجان تقصي الحقائق ولجان المهام الاستطلاعية، والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الفاعلين السياسيين منزعجون كثيرا من نشر المجلس الأعلى للحسابات تقارير سوداء عن كيفية تدبير الميزانية السنوية لأحزابهم، وميزانية الانتخابات، ومصاريف المرشحين، وكشف التلاعب الحاصل في كيفية صرف أموال الدعم العمومية المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، وتبديد الأموال العامة وتحويل أخرى لأغراض شخصية، ضدا على حساب المشاريع التنموية للمجالس الترابية. ومل السياسيون من سماع تقارير تفضحهم دون غيرهم من كبار المسؤولين الآمرين بالصرف، ما أدى إلى مباشرة المتابعات القضائية، و حجز الممتلكات المالية والعقارية، للمعنيين بالأمر ولأفراد أسرهم، وهو القرار المرتبط بضرورة إحداث تغيير في القانون الجنائي، وقانون التصريح بالممتلكات، لأن الهدف ليس سجن المسؤولين، كما صرح بذلك جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات، ولكن الأهم هو ترسيخ الحكامة الجيدة، ومحاربة سلوك الفساد وتطبيق التوصيات الصادرة عن التقارير لأجل حماية المال العام. وتخوف السياسيون من تراجع مركزهم الاعتباري بفقدان المواطنين الثقة فيهم عند تلاوة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بالانتخابات والأحزاب والنقابات. ورفضت فرق برلمانية أن يتم التعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بشكل تجزيئي ،يستهدف من خلالها، الفاعل الحزبي، عبر عملية الاستغلال السيئ للنتائج المتوصل إليها، وتبخيس العمل السياسي والنقابي رغم أن هذه النتائج تعني جميع مرافق، ومؤسسات وإدارات الدولة، مادامت تعني عملية تدبير المال العام. ودعت الفرق البرلمانية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن من دون توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوز حجم تدبيره 5 في المائة من ميزانية الدولة، في مقابل من يدبرون 95 في المائة منها لا تتم مساءلتهم، على حد تعبيرها. ودعت الفرق البرلمانية إلى عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد في العمل على تبخيس الممارسة السياسية والنقابية، من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتريها، ذلك أنه لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسة والسياسيين والنقابة والنقابيين. ودعا البرلمانيون إلى تعميم المراقبة المالية على مؤسسات عمومية تصرف الملايير التي تتجاوز عشرات المرات ما تستفيد منه الهيآت السياسية والنقابية، علاوة على تصرف مسؤولين عموميين معينين في أموال أكبر بكثير مما يتصرف فيه المنتخبون، لذا وجب إعمال مقاربة جديدة تقوم على تعميم عملية مراقبة وصرف الأموال العمومية وتهم كل المؤسسات العمومية سواء التي تدبر قطاع الصحة، أو التعليم، أو النقل، أو التي تدبر أموال المنخرطين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، أو التي تدبر المرافق الإستراتيجية للدولة في السكن، والطاقات المتجددة والكهرباء والماء، والسدود، والأحواض المائية، والطرقات ومختلف الصناديق البالغ عددها 66 صندوقا. أ. أ

غضـب علـى تقاريـر تصفية الحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات