زاز ومـن معـه يعلقـون الإضـراب عـن الطعـام

علق المتهمون 12 المعتقلون في ملف قرصنة المكالمات الدولية بمن فيهم المتهم الرئيسي كريم زاز، الإضراب عن الطعام الذي بدؤوه الثلاثاء الماضي، بسجن عكاشة احتجاجا على ما وصفوه ب»الاعتقال غير القانوني». وكشف دفاع بعض المتهمين أن ممثل النيابة العامة قام بزيارة المضربين عن الطعام بسجن عكاشة واستفسر عن سبب إضرابهم عن الطعام، فأكدوا أن اعتقالهم غير قانوني على اعتبار أنهم اعتقلوا في 3 مارس الماضي، وأن قاضي التحقيق لم يعمل على تمديد فترة الاعتقال إلا بعد مرور ما يزيد عن شهر وهو ما يعتبر، حسب الدفاع، خرقا للقانون يستوجب إطلاق سراح المتهمين فورا. وعاد الدفاع إلى مضمون المادة 176من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا، وإذا ظهرت عند مضي هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصا يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. كما ركز على الفقرة الأخيرة من الفصل التي تنص على أنه إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمرا طبقا لمقتضيات المادة 217 يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق. ويراهن الدفاع على الجلسة المقبلة من أجل طرح هذا الدفع الشكلي لرفه حالة الاعتقال من جديد، بعد أن كانت هيأة الحكم رفضت جميع طلبات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين في وقت سابق. وأكد الدفاع أن موكليه يتمتعون بجميع الضمانات والشروط القانونية التي تخول لهم الاستفادة من السراح المؤقت، شأنهم شأن مجموعة من المتهمين الذين استفادوا من هذا الإجراء القانوني، كان آخرهم متهمو ملف صندوق الإيداع والتدبير، الذين استفادوا من السراح المؤقت.ومن المنتظر أن تعرف الجلسة حضور ممثل إدارة الجمارك وكذا إحضار الآليات المحجوزة بمنزل بمولاي رشيد التي كان المتهمون، حسب قرار الإحالة، يستعملونها لقرصنة المكالمات، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الطرق التي تعرب بها المكالمات، خاصة أن المتهمين متمسكون بنفي التهم الموجهة إليهم، وهو ما قد يستدعي من المحكمة تعيين خبير لتقديم تقرير حول كيفية وطرق استعمال تلك الآليات.وكان دفاع المتهم الرئيسي في الملف طالب هيأة المحكمة بإجراء خبرة على المعدات المحتجزة من قبل عناصر الشرطة خلال مداهمة منزل بحي مولاي رشيد، للتأكد من أنها استعملت في تهريب المكالمات.ويتابع في الملف 12 متهما من بينهم المدير العام السابق لشركة الاتصالات «وانا»، بتهم التزوير في محررات تجارية، واستعمالها وصنع عن علم، وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلوميات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط المواصلات.الصديق بوكزول

زاز ومـن معـه يعلقـون الإضـراب عـن الطعـام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كفتة الجمل" تسقط عصابة خطيرة تنشط ببرشيد والنواصر

اتهام "بيجيدي" بالتعامل بانتهازية مع الاستحقاقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات