دراسة في القانون : الشأن القضائي مادة إعلامية من وجهة نظر قضائية

حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بعدم المساس بحقوق أخرى لكل سلطة منطقها في العمل، فالقضاء يعمل في صمت ويعتمد على عنصر الوقت لإظهار الحقيقة والوقوف على جوهر القضية، في حين يكسر الإعلام حاجز الصمت والسرية ويخترق عنصر الزمن للحصول على السبق الصحفي. المحور الأول : الضوابط القانونية التي تؤطر التغطية الصحفية للشأن القضائي إذا كانت حرية التعبير تتطلب توفر هامش كبير من الحرية للصحافة من أجل إطلاع الجمهور على ما يهمه من وقائع بما فيها تلك المرتبطة بالعدالة، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم المساس بحقوق أخرى اهمها: - احترام قرينة البراءة: فبراءة الشخص لها ارتباط وثيق بالحرية التي حظيت باهتمام كبير من طرف جميع دساتر الدول ومن بينها الدستور المغربي والمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد كلها على اعتبار كل متهم و مشتبه فيه بريئا إلى غاية إدانته نهائيا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به .حتى الاجتهاد الدولي، أكد على واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة في القضايا المعروضة على القضاء.على وسائل الإعلام أن لا تقوم بتغطيات إعلامية تخرق قرينة البراءة.و في إطار القانون المقارن نجد المشرع الفرنسي واستكمالا منه لغطاء الحماية الواجبة لمبدأ أصل البراءة، أكد القانون رقم 2-92 الصادر بتاريخ 04/01/1993 على تعديل المادة 9 من القانون المدني الفرنسي بأن جعل حماية افتراض البراءة حقا ذاتيا ويحق لكل فرد انتهكت براءته اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف انتهاك قرينة البراءة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 9 على حق القاضي، بأن يطلب فورا بإدخال تصحيح للأخبار التي نشرت في حق شخص أو وقائع مازالت محل تحقيق قضائي، وذلك بغية إيقاف انتهاك قرينة البراءة. وبالإطلاع على مسودة مدونة الصحافة، نجد أن المشرع أكد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، وتعزيزا لضمان حقوق الدفاع ولمبادئ المحاكمة العادلة. - الحق في الصورة : من الحقوق الفردية والذي لم يحظ بحماية قانونية إلا حديثا، حيث بدأت التشريعات تسن قواعد حمايته بسبب نشر عدة صور و أشرطة فيديو وفبركتها في بعض الأحيان ونشرها عبر الأنترنيت أو شبكة التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل انتشار تقنيات متطورة جدا من الهواتف المحمولة وكذا البرامج المعلوماتية، الشيء الذي أصبحت معه الحياة الخاصة مهددة بالانهيار، بل أصبح يهدد استقرار الأفراد والمجتمع.فالدستور المغربي نص في المادة 24 أن لكل شخص الحق في حياته الخاصة، كما أن القانون رقم 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد جاء لحماية المعطيات المتعلقة بالأفراد والجماعات وجاء في المادة الأولى، أنه إذا كانت المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي يجب أن لا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان، وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين. * وانسجاما مع هذا القانون تم التنصيص في مسودة مدونة الصحافة على حماية الحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة، إذ تم التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة.وفي التشريع المقارن نجد أن القوانين الفرنسية تولي أهمية كبيرة للخصوصية وحماية الحياة الشخصية للأفراد، ينص قانون الفرنسي الصادر سنة 1970 على منع التعدي على خصوصية حياة الآخرين سواء بالتقاط الصور أو التسجيل أو نقل الأحاديث الخاصة دون موافقة صاحبها، كما أسس هذا القانون لمبدأ حق الصورة الذي يلزم موافقة الأشخاص على التقاط صور لهم في مكان خاص وننشرها .↓ سرية البحث والتحقيق : تعتبر المسطرة خلال فترة البحث التمهيدي وخلال فترة التحقيق الإعدادي سرية بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ولذلك، فإن كل شخص يشارك في هذه المسطرة ولا سيما القاضي وضابط الشرطة القضائية والمحامي وكاتب الضبط يعتبر مؤتمنا على سرية البحث أو التحقيق، ويمنع عليه الإفصاح بصفته الوظيفية للغير بمن فيهم وسائل الإعلام وكل خرق لهذا المقتضى يعرض القاضي أو الموظف للعقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي .وفي السياق نفسه، نجد الفصل 54 من قانون الصحافة ينص على أنه يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 و 50000 ألف درهم .وإذا كانت التشريعات في كل من المغرب ومصر وفرنسا تمنع النشر العلني لأي إخبار بشأن تحقيق جنائي قائم، فإن الأمر أكثر صرامة في القانون الإنجليزي، إذ يعتبر فعل أو إذاعة تعاليق حول موضوع براءة أو ثبوت التهمة على المتهم الذي لم يصدر عليه حكم بعد أو الكشف عن ماضيه أو سوابقه القضائية يسقط تحت طائلة جريمة « إهانة المحكمة « وهنا يمكن أن نشير إلى قضية المواطن البريطاني HAICH المشهورة والذي كان متهما بالقتل، ورغم أنه تم في النهاية شنقه بعد إدانته، فإن إحدى الجرائد التي وصفته بأنه « مصاص دماء « قبل إصدار الحكم وادعت أنه مسؤول عن جرائم أخرى، تمت إدانة رئيس تحريرها بثلاثة أشهر حبسا نافذا و10000 جنيه غرامة على الجريدة.كما حاولت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، أن تضع تصورا للتوازن الذي يتعين خلقه بين التصريف الجيد للإدارة القضائية، وبين الحق في اطلاع الجمهور على القضايا التي تهم الرأي العام .كما أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أنه يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني، أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة، إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الإضرار بحسن سير العدالة.الأمر نفسه نصت عليه المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي نصت على أن ممارسة حرية التعبير تفترض حقوقا وواجبات وأنها يمكن أن تخضع للتقييد وللعقوبات المنصوص عليها في القانون، حينما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الغير أو تحريف معلومات سرية أو ضمان حياد السلطة القضائية. بقلـم : ذ. مصطفى يرتاوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني

دراسة في القانون : الشأن القضائي مادة إعلامية من وجهة نظر قضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهرجان الرباط يحتفي بسينما المؤلف

السجن لمتهم بالاختطاف وهتك العرض بالزمامرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات