مفتاح: الرميد كان يهرب آلات التسجيل للصحافيين حين كان محاميا

قال نور الدين مفتاح، رئيس فدرالية الناشرين، إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان «يهرب آلات التسجيل لفائدة الصحافيين، قصد نقل مجريات بعض الجلسات في المحاكم، عندما كان محاميا». وأضاف مفتاح، أول أمس (الخميس)، خلال الندوة التي نظمتها جمعية إعلاميي عدالة، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، أن هناك فرقا كبيرا بين التنظير والتنفيذ في وضع النصوص القانونية المرتبطة بمجال الصحافة والنشر، خاصة في المادة القضائية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الحديث عن دور الإعلام في إصلاح منظومة العدالة مادام كلاهما يحتاج إلى إصلاح، وإلا سنكون أمام تشبث غريق بغريق»، كما لا يمكن الحديث عن تأثير في القضاء من خلال ما يتم نشره.كلام مفتاح بشأن خرق سرية التحقيق من خلال نشر معلومات مفصلة عن قضايا مازالت في طور البحث أو التحقيق، لم يصل إلى أسماع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي غادر مكان انعقاد الندوة مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.من جهة ثانية، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أن لكل من منظومتي العدالة والإعلام دائرة اهتمامهما ومجالهما الخاص، إلا أن العلاقة بينهما تبقى متداخلة ومعقدة في بعض الأحيان، بسبب التفاعل المتبادل بين وسائل الإعلام والقضاء من خلال ما يرافق عملية تغطية الإعلام للشأن القضائي ومرفق العدالة بوجه عام من جهة، ومن جهة ثانية ما تفرزه المعالجة القضائية لمناسبة بت المحاكم في قضايا الإعلام المعروضة عليها من ردود فعل. إلا أنه بقدر ما لهذه العلاقة التفاعلية بين القضاء والإعلام من تأثيرات إيجابية، خاصة على مستوى مساهمة الإعلام في تنوير الرأي العام حول بعض القضايا التي تثير انتباهه أو توفير معطيات هامة لمراقبة مرفق العدالة وحسن سير إدارته، فإن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، من قبيل نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي مازالت في طور البحث أو التحقيق، الأمر الذي يؤثر على حسن سير العدالة ويعطل الوصول إلى الحقيقة، ونشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.وفي السياق ذاته نبه الرميد الصحفيين لنشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة، دون مراعاة كرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات، محذرا من استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الصحفيين عند تغطية بعض القضايا، ما يعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى «عدم احترام بعض الصحفيين للضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا»، موضحا أن الإعلام ينتصب سلطة للإدانة أو للحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين، قبل أن يوضح أن ذلك «يؤثر على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا». ولم يخف الوزير أن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاد كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.كريمة مصلي

مفتاح: الرميد كان يهرب آلات التسجيل للصحافيين حين كان محاميا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوانو يتهم المعارضة بعرقلة أعمال مجلس النواب

اعتقال نصاب بابتدائية القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات