حموني: الحكومة تضرب القدرة الشرائية

رئيس فريق التقدم والاشتراكية قال إنها تخلت عن المواطن المكتوي بالأسعار ورفعت الضريبة على الدخل أسهب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في تفسير الطريقة التي تشتغل بها الحكومة التي تتلاعب، حسبه، بالمعطيات لتؤكد أنها حكومة اجتماعية، وهي في الحقيقة تضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتقدم للفقراء دعما باليد اليمنى، لتحصل على أكبر منه باليسرى. وقارن حموني، في حوار مع " الصباح" بين إدعاء الحكومة رفع ميزانية القطاعات الاجتماعية، ونسبة التضخم المرتفعة، وقال إن المواطنين هم من يؤدون الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مقارنة بالضريبة على الشركات التي تظل منخفضة، وأكد أنه لا مساعدة للأسر إلا برفع الأجور في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير( عبد المجيد بزيوات) هل يتوافق مشروع قانون مالية 2024 مع توجه الدولة الاجتماعية؟ > علينا أولا أن نتفق حول معنى "الدولة الاجتماعية". إنه مفهوم ينتمي إلى المنظومة المفاهيمية للقوى التقدمية، ويعني حماية المواطنات والمواطنين من التأثيرات السلبية للظرفيات المتقلبة، ومن جشع القطاع الخاص، واقتصاد السوق الليبرالي، ومن الاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج أو التوريد أو التسويق. بمعنى أن الحكومة الاجتماعية هي الحكومة التي لا تترك الناس وحدهم في مواجهة تقلبات الظرفية باسم حرية الأسعار، وهي الحكومة التي تتدخل، بالوسائل التي تمتلكها، لأجل دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وهي الحكومة التي تحرص على الخدمات العمومية الأساسية في التعليم والصحة والماء والكهرباء، والحريصة أيضا على السيادة الغذائية والطاقية. تقول الحكومة إنها تدخلت من خلال سن بعض الإجراءات التي اتخذتها في المجال الاجتماعي؟ > إذا كانت الحكومة الحالية فعلت ذلك، فهل تدخلت لإيقاف الارتفاع المهول في أسعار المحروقات؟ وهل تدخلت لمواجهة المضاربات في الأسواق الوطنية بما جعل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تصل إلى مستويات قياسية؟ وهل تدخلت للحد من آثار التضخم، والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة؟ وهل تدخلت لحماية الأسر من جشع القطاع الخاص في التعليم والصحة؟ وهل أصلحت هذين القطاعين العموميين الأساسيين؟ وهل تدخلت لمنع إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع ما يعنيه ذلك من فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؟ وهل وفرت الشغل للشباب، ونحن نعلم أن اقتصادنا الوطني في ظرف سنة، في ظل هذه الحكومة، خسر 297 ألف منصب شغل، ووصلت نسبة البطالة إلى 40 في المائة تقريبا في أوساط الشباب؟ وهل هذه الحكومة حريصة على الخدمات العمومية وهي التي أصدرت قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء وفتحت رأسمالها للخواص بنسبة 90 في المائة؟ طبعا الحكومة لم تفعل كل هذا. كما أنها سائرة في سياسة فلاحية تقوم على تصدير المنتجات بشكل خام، دون صناعة تحويلية حقيقية، وفي المقابل لا زلنا نستورد الحبوب، واللحوم، وأغلب الأساسيات الغذائية. فهل هذه حكومة اجتماعية؟. هل أنجزت هذه الحكومة إصلاحات هيكلية في نظركم ؟ > حكومة "الدولة الاجتماعية" هي حكومة الإصلاحات الهيكلية، التي تعود بالنفع على الميزانية العامة، لأجل تمويل البرامج الاجتماعية. لكن هذه الحكومة لا تقترب من إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي استنزف في 2023 حوالي 40 مليار درهم من الميزانية العامة. كما أن الحكومة لم تقترب من إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس حسب تقارير مؤسسات وطنية رسمية، ولم تقترب من إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي. فهل هذه هي حكومة الكفاءات و"الدولة الاجتماعية"؟ نعرف أن حكومة "الدولة الاجتماعية" هي حكومة تؤمن بأنه "لا تنمية من دون ديمقراطية". لكن هذه الحكومة لم تقم بأي إجراء في مجال "الإصلاحات الديمقراطية"، ولا تفهم من الديمقراطية سوى البعد العددي من أجل التغول، لكن اللامركزية وأدوار المنتخبين وتعزيز وظائف الأحزاب السياسية وباقي الوسائط المجتمعية، والتفعيل السليم للدستور، كلها أمور تظل غائبة تماما عن عمل هذه الحكومة. رغم ضعف الميزانية ستقدم الحكومة دعما ماليا للأسر الفقيرة وتواصل تعميم التغطية الصحية، ورفع ميزانية التعليم والصحة، كيف لك أن تهاجمها؟ > هذه "القصة" المتعلقة بالزيادة في ميزانية الصحة والتعليم يجب أن تنساها تماما، لأنها قصة فيها "تلاعب" حسابي بالأرقام". سأشرح لك ذلك، ميزانية الدولة ارتفعت ما بين 2023 و2024 بنحو 7 في المائة، وازدادت أيضا ميزانية التعليم بنحو 7 في المائة، إذن فالأمر عاد جدا وليس هناك عمليا أي زيادة استثنائية. وهناك تفسير آخر يتعلق بنسبة التضخم الإجمالي التي وصلت إلى حوالي 6 في المائة، أي أن أسعار كل شيء في المعدل ارتفعت بنحو 6 في المائة، بمعنى أن الزيادة بنسبة 6 في المائة في ميزانية قطاع معين سوف تغطي بالكاد نسبة التضخم. أما بخصوص تعميم التغطية الصحية، فهو وارد في القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في فترة سابقة لوجود هذه الحكومة أصلا. وهو محور يندرج ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه ويرعاه جلالة الملك وتنخرط فيه جميع القوى السياسية. إذن، واجب الحكومة في هذا الصدد هو السهر على حسن التنفيذ، بحكم اختصاصاتها الدستورية ومسؤوليتها السياسية. ولا نتوقف عن تنبيهها إلى الاختلالات التي لا تزال تشوب هذا التنفيذ، من قبيل فرض الأداء على أسر فقيرة كانت تستفيد من "راميد" قبل أن تجد نفسها محرومة من الخدمات الصحية، ومن الاشتراك ومدينة لصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب العتبة ومعايير الاستفادة. وبالنسبة إلى فئة المستقلين القادرين على الاشتراك هناك عدم الإقبال، بدليل أنه إلى غاية 17 أكتوبر 2023 فإن المبالغ التي كان يجب تحصيلها هي 5 ملايير درهم، لكن لم نسجل تحصيل سوى 1.37 مليار درهم، بمعنى أن هناك مشكلا حقيقيا في الجاذبية. ما يجعلنا نؤكد على أنه لا نجاح في تعميم التغطية الصحية سوى بإصلاح حقيقي للمستشفى العمومي، حتى لا يصير هذا الورش مرتعا لاستفادة المصحات الخاصة على حساب المواطنين، وعلى حساب الخدمة الصحية العمومية. أما بالنسبة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، فإنه قرار ملكي تاريخي وشجاع، ويؤكد مرة أخرى الحس الاجتماعي الكبير لجلالة الملك وطبعا نحن نثمن هذا الإجراء وننخرط في حسن تفعيله. ودون السقوط في أي مزايدات سياسية، أذكر بأن حزبنا كان دائما يدافع عن الدعم الاجتماعي المباشر، وللمغاربة ذاكرة، ويعرفون من كان على طول الخط ضد هذا الإجراء في السنوات السابقة. بدون رفع الأجور سيتأزم الوضع الاجتماعي كيف يمكن تفادي التعثرات والأخطاء الحكومية؟ > على الحكومة ألا تقع في أخطاء التغطية الصحية، بمعنى أنه يجب عدم إقصاء أي أسرة تستحق الدعم، تحت مبررات العتبة والتنقيط. والأهم بالنسبة إلينا هو أن تضع الحكومة هذا الدعم الاجتماعي المباشر في أفق اقتصادي واجتماعي وتنموي يهدف إلى تقليص عدد المحتاجين إليه، من خلال إدماجهم في سوق الشغل وفي النسيج الإنتاجي. وهناك مشكلة كبيرة تتمثل في أن الذي لديه دخل يتراوح بين 3000 درهم و 4000 سيجد نفسه غدا أمام زيادات متكررة في سعر " البوطا"، لأن الحكومة قررت تقليص دور صندوق المقاصة. هذا المواطن يجب على الحكومة أن تفكر فيه أيضا، من خلال الزيادة في الدخل، أو تخفيض الضريبة عليه، أو من خلال إجراءات أخرى. لذلك، نقول إن الحكومة عليها أن تتخذ إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة، كما عليها إصلاح صندوق المقاصة بشكل يجعله مجالا للاستفادة الحصرية منه من قبل المستحقين الحقيقيين، عوض ما نراه اليوم من استفادة الجميع بمن فيهم كبار المستثمرين، في الفنادق والفلاحة وغيرها. تخفيض الأسعار قلت في مناقشة مشروع قانون مالية 2024 أن الحكومة قررت أخذ باليسرى ما منحته من دعم للأسر باليد اليمنى، ورد وزير الميزانية أن هذا غير صحيح هل اقتنعت برأيه؟ > من الناحية الحسابية، أرقام الوزير صحيحة، لكن على المستوى السياسي لنا رأي مختلف. كيف ذلك؟ سأفسر الأمر، أوضح الوزير أن كلفة الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد الأساسية، على الأسر، هي كلفة صغيرة ولن تتجاوز في المجمل بضع عشرات من الدراهم، في مقابل استفادة الأسر من 500 درهم و1500 دعما اجتماعيا مباشرا. وهذا صحيح. لكن ملاحظتنا الأولى هي أنه ليس كل الأسر معنية بالدعم الاجتماعي المباشر، لذلك فكل أسر الطبقة الوسطى، بما فيها الشرائح الدنيا، سوف تتلقى هذه الزيادات دون أي مجهود من الحكومة لرفع دخلها. أما الملاحظة الثانية، وهي الأهم سياسيا، وهي أنه أصلا في سياق غلاء الأسعار والتضخم وتدهور القدرة الشرائية، كان المنتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات قوية للزيادة في الدخل وليس التراجع. بمعنى أن الحكومة، تقوم بهذه "المناورة" كما لو أنها تسعى لحشر الرأي العام في موقع دفاعي عن الوضع القائم للاكتفاء بالمطالبة فقط بعدم الزيادة. ولهذا نستغرب من بعض أصوات الأغلبية التي حاولت تسويق "اتفاق عدم الزيادة في الضريبة على الدخل للماء ونقل المسافرين" على أنه "إنجاز عظيم"، في الوقت الذي نعتبر فيه الإنجاز العظيم هو تحمل الحكومة لمسؤوليتها في خفض الأسعار، ورفع الدخل بالنسبة لجميع المغاربة. الحكومة بعيدة عن العدالة الجبائية هل ظهر لك في مشروع قانون مالية 2024 أنها حققت العدالة الجبائية أم استمرت في تحميل الموظفين والمستخدمين عبء أداء الضرائب؟ > سأعطيك بعض المعطيات، واحكم بنفسك. الحكومة قالت إنها ستفعل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي بشكل متدرج. وفي 2023 قالت بأنها بدأت بإصلاح الضريبة على الشركات. وها هي الحصيلة واضحة فإلى غاية شتنبر 2023 ارتفعت المداخيل الجبائية ب 7 ملايير درهم، إذ ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بزائد 2.3 مليار درهم أساسا بفعل ارتفاع الضريبة على الأجور. في حين لم ترتفع حصيلة الضريبة على الشركات سوى ب0.3 مليار درهم، وارتفعت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي يؤديها المواطن بزائد 2.9 مليار درهم، وارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بزائد 1.6 مليار درهم، في حين انخفضت الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بناقص 2.3 مليار درهم. وفي 2024، يتوقع ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنحو 10 في المائة، في حين يتوقع انخفاض الضريبة على الشركات ب0.78 في المائة. هذه الأرقام تعطي فكرة واضحة جدا حول الموضوع، بمعنى أن الحكومة بعيدة كل البعد عن العدالة الجبائية، إذ لا يزال الأجراء هم من يغطي تمويل معظم مداخيل الميزانية، وذلك في تناف تام مع القانون الإطار الذي يقول بالحرف في مادته الثالثة "تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي». ماهي مقترحاتكم لتخفيف العبء الضريبي على المواطن؟ > سنواصل في فريق التقدم والاشتراكية ترافعنا، كما فعلنا من خلال تعديلاتنا التي رفضتها الحكومة بشكل ممنهج، من أجل مراجعة أشطر الضريبة على الأجور لتحسين دخل الأجراء، وفرض ضريبة على الثروة، والرفع من المساهمة التضامنية للشركات، والرفع من الضريبة على الشركات ذات الأرباح الكبرى، سيما في قطاع المحروقات وقطاع الاتصالات، وخفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لجميع المواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، في مقابل رفع هذه الضريبة بالنسبة للمنتجات الكمالية، والمحاربة الحقيقية للتهرب والغش الضريبين، وتوسيع الوعاء من خلال إجراءات تحفيزية ورقابية لدمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، ثم التخلي عن الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي لا تؤدي أي دور اجتماعي أو اقتصادي. لا يجب أن تكون الأغلبية بوقا للتطبيل تعتبر الأغلبية المعارضة ضعيفة، ماهو رأيك؟ > في اعتقادي علينا، باعتبارنا ممثلي وممثلات الأمة، بغض النظر عن الموقع في الأغلبية والمعارضة، أن نستحضر دائما أننا في البرلمان لدينا مهام دستورية، في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية. وهي اختصاصات مختلفة تماما عن اختصاصات الحكومة. لذلك علينا أن ننقل هموم الشعب ومشاكله، وأن ننبه الحكومة ونقترح عليها ما نراه صائبا. طبعا الأغلبية، بحكم موقعها، تصوت لصالح الحكومة، لكن هذا لا يجب أن يمنعها من التعبير الحر، حتى لا تتحول إلى بوق يطبل للحكومة سواء كانت مصيبة أو مخطئة. أما الاتهام بضعف المعارضة، فإن من يطلقه له قصر نظر. وعلى الأغلبية أن تهتم بشؤونها وتحفظ تماسكها وتركز على واجباتها، و"تخلي عليها المعارضة في التيقار". لا بد من مراجعة النظام الأساسي ماهو رأيك في تدبير ملف التعليم وتنامي الاحتجاجات؟ > إصلاح التعليم ملف شائك جدا ومزمن يمتد إلى عقود. وأعتقد، كما أفادت وثيقة النموذج التنموي، أن كل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، رهينة بنجاحنا في إصلاح هذا المجال الذي يهم كل الأسر المغربية، ويهم حاضر ومستقبل بلادنا. طبعا يظل جوهر الإصلاح هو المراجعة التحديثية للبرامج والمناهج، لكن المدخل إلى ذلك أولا هو ضمان انخراط الأستاذ والتلميذ والأسر في الإصلاح. ولذلك حينما قرر الوزير الحالي البدء بإصلاح منظومة الموارد البشرية، شجعناه على هذه المقاربة السليمة. بعدها، استغرقت المفاوضات بين الوزارة والنقابات حول النظام الأساسي، شهورا طويلة، ولم يتسرب إلينا أي شيء منها، فانتظرنا، النتائج مثل الجميع. ثم صدر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، لنفاجأ بالرفض العارم الذي قوبل به من قبل نساء ورجال التعليم الذين خاضوا أشكالا نضالية للتعبير عن موقفهم. الآن، نحن أمام واقع فيه ثلاثة عناصر أساسية، التلاميذ الذين هم أبناء الشعب مهددون في تحصيلهم الدراسي، والمدرسة العمومية، وأساتذة يرفضون النظام الأساسي، وحكومة ونقابات تعليمية تعلن استعدادها لاستئناف الحوار. لذلك، أظن أن عين العقل هو الإسراع في إيجاد اتفاق جديد حول النقط الخلافية داخل النظام الأساسي بالموازاة مع استئناف الدراسة تفاديا لضياع الموسم الدراسي، على أن تتم هذه الخطوات بكل مسؤولية وجدية وسرعة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل ملايين من بناتنا وأبنائنا. كما يتعلق بالظروف المهنية الواجب تحسينها بالنسبة لنساء ورجال أصحاب أهم مهنة في العالم، وهي مهنة التعليم التي مهمتها صناعة إنسان الغد. التعديل يجب أن يشمل البرنامج الحكومي حكومة الكفاءات هي حكومة تبدع وتبتكر الحلول، لكننا للأسف الشديد لا نرى سوى تدبير عاد لا بدائل استثنائية فيه. فكفاءة تدبير حقيبة وزارية يجب أن تكون كفاءة سياسية وتواصلية وتدبيرية، وليس كفاءة الدبلومات البراقة التي قد تنفع في تدبير شركة، ولكنها لا تنفع في تدبير الشأن العام المتعدد والمتشعب الأبعاد. وأعتقد أن ما يجب تغييره ليس هو فقط بعض الوزراء الذين، بعد ثلاث سنوات، نجد صعوبة حتى في تذكر أسمائهم وحقائبهم، بسبب التواري عن الأنظار، بل ما يجب تغييره هو برنامج وتصور ورؤية الحكومة ومقارباتها. في سطور - رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. - برلماني لثلاث ولايات عن دائرة إقليم بولمان. - عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية - وكيل عام للتأمين - حاصل على شهادة الإجازة في الكيمياء - متزوج وأب لثلاثة أطفال

حموني: الحكومة تضرب القدرة الشرائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات