13 ساعة قضاها مدير “سي دي جي” بجنايات فاس

13 ساعة قضاها المدير العام ل"سي دي جي" ومن معه، بين ردهات محكمة الاستئناف بفاس، في انتظار الفرج بعد أن واجهوا احتمال اعتقالهم وإيداعهم السجن، بسبب التهم التي وجهت إليهم على خلفية فضيحة "مدينة بادس" بالحسيمة الذي أمر جلالة الملك بالتحقيق في خروقات واختلالات شابته، استنادا إلى رسائل توصل بها من عمال مهاجرين. 23 متهما تحملوا عناء نقلهم من البيضاء إلى فاس، وانتظروا المدة كاملة وقلوبهم تخفق بدقات ارتفعت مع كل مرحلة بحث معهم، خوفا من أي مصير يعكر صفو حياتهم وسعادة عائلاتهم، قبل أن يعودوا إليها في ساعات متأخرة من الليل، في انتظار شوط آخر للتحقيق تفصيليا معهم بعد شهر، في موضوع تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير والنصب وخيانة الأمانة. مضايقة في آخر مشهد دراميعقارب الساعة مستقرة في تمام الواحدة والنصف من صبيحة أمس (الخميس). حركة غير عادية بمقر محكمة الاستئناف بفاس، تكسر رتابة وهدوء ليل حالك قضاه 23 شخصا، بينهم مسؤولون بالشركة العامة للعقار ومهندسون ومديرو شركات ومختبرات ومستخدمون بها، في انتظار قرار قضائي يحدد كيفية متابعتهم في ملف جنائي ضخم.ينفتح الباب الرئيسي فاسحا المجال لأنس العلمي، رئيس المجلس الإداري للشركة العامة للعقار، ومحمد علي غنام مديرها العام، آخر مغادري المحكمة بعد قرار قاضي التحقيق متابعة الجميع في حالة سراح وتأجيل التحقيق تفصيليا معهم إلى 13 نونبر المقبل. كانا محاطين بمحاميهما وأفراد أمن أمنوا خروجهما، موازاة مع مرور موكب حفل زفاف على إيقاع دقات الدفوف والزغاريد.العلمي انتظر زميله غنام ربع ساعة، مدة استنطاقه ابتدائيا من قبل محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، قبل خروجهما معا أمام أعين مراسلي الصحف الذين اصطدموا بسوء تصرف مرافقين للمسؤولين بينهم امرأة ومحام، منعوهم بالقوة من تصويرهما، قبل اعتذار محاميهما، عبد اللطيف وهبي، وتدخله لتهدئة الأوضاع التي أججها المعنيون دون سبب معقول.الفتاة ومعها المدعو "العبدلاوي" اختارا منع مراسل الزميلة "ليكونوميست"، بطريقتهما الخاصة، عن طريق رفع اليد وحجب زوم آلة التصوير، في محاولة يائسة منهما لعدم تصوير المسؤولين، بل دفع الثاني مدير موقع إلكتروني، فيما اختار محام من خارج هيأة فاس، تجسيد المنع بطريقة غريبة بداعي عدم رغبة موكله في تصويره، دون أن يصدر من المسؤولين أي رد فعل أو احتجاج. في انتظار مسؤولي "سي جي إي"كان الحادث الذي أجج غضب مراسلي صحف وطنية ومحلية، آخر مشهد من "مسلسل" تشويق وترقب دام أربع ساعات كاملة، مدة التحقيق الابتدائي مع المتهمين الذي انطلق في حدود التاسعة والنصف من ليلة أول أمس (الأربعاء)، على إيقاع انتظارات حضور بهو الطابق العلوي من المحكمة، بعد ساعات أخرى من استماع فريق النيابة العامة، لهم بعد مدة ليست هينة من حلولهم بالمحكمة زوالا وسط حراسة أمنية مشددة. الحركة غير عادية بمحيط المحكمة زوالا. سيارة أمن مرابطة قرب بابها على غير العادة. والترقب ملحوظ بين ردهاتها. والموظفون يتداولون خبر قرب قدوم موكب مسؤولي "سي جي إي" لا لتدشين مشروع معين، بل للمثول أمام الوكيل العام في قضية "فضيحة مشروع بادس" السكني بالحسيمة، الذي صدرت أوامر عليا بالتحقيق فيه بناء على رسائل توصل بها جلالة الملك في زيارته للمدينة.في تمام الثانية عشرة و37 دقيقة، حلت ثلاث سيارات أمنية محروسة بسيارتين رباعيتي الدفع خاصتين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالمحكمة وولجتها من بابها الخلفي المخصص لدخول المعتقلين والمحروسين نظريا، أمام أعين عدة أشخاص تجمهروا في الخارج لاستطلاع الأمر ومن باب الفضول، متهامسين فيما بينهم حول سر هذا الاستنفار داخل وخارج المحكمة، قبل اهتدائهم لمصدره. المشتبه فيهم المنقولون من مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء إلى فاس، انتظروا عدة دقائق قبل إدخالهم إلى المحكمة عبر مجموعات آخرها تلك التي ضمت العلمي وزميله غنام، إلى الخزانة بالطابق العلوي قبالة قاعة الجلسات الثانية، في انتظار استكمال فريق النيابة العامة استكمال الاطلاع على المساطر القانونية المنجزة بمكتب الوكيل العام، لمباشرة الاستماع إليهم. فريق عمل لدراسة مساطر الملفمدير شركة للألمنيوم وشقيقه، المتحدران من الرشيدية، أول من وطأت قدماهما الباب الصغير المفضي إلى لمكاتب النيابة العامة، وأول من استمع إليهما ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق الطويلب، قبل أن يغادرا المحكمة نحو العاشرة ليلا، وعلامات الارتباك بادية عليهما، إلى درجة أن الأول بدا غير مصدق نبأ الإفراج عنه، مستفسرا مهنئيه والدموع تغالب عينيه كما متهمون آخرون في الملف.في الخزانة ضربت على المشتبه فيهم، حراسة أمنية مشددة، فيما تحول مكتب الوكيل العام إلى خلية نحل استعدادا للاستماع إليهم، بينما تحركت هواتف المخبرين لتبليغ مسؤوليهم المباشرين بكل جديد خاصة تمكينهم من أسماء المحالين في ظل سرية وتكتم شديدين على الأمر، في الوقت الذي عرف فيه ممر مكاتب النيابة العامة حركة دؤوبة امتزجت فيها الأجهزة الأمنية بالإعلامية والقضائية. للحصول على المعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي كان لا بد من طرق باب مكتب الوكيل العام، قبل أن يشرع على مشهد انهماكه شخصيا ونائبيه على دراسة مستندات الملف المحال عليه، موضحا ما أمكن توضيحه من غياب أي اعتقال أو حراسة نظرية، فيما بقيت الأسماء غير معلنة ومصدر بحث وتنقيب من الجميع، قبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين فرادى وجماعات.أكثر من خمس ساعات استغرقها الاستماع إلى المشتبه فيهم بخصوص ما نسب إليهم من تهم "تكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عامة وخيانة الأمانة والنصب وتزوير وثائق رسمية"، رغم تسريع وتيرة ذلك، لتدون الملتمسات وفق كل حالة، لاتخاذ المتعين قانونا، وينقل هذا الملف الضخم للطابق الأول لعرضه على أنظار قاضي التحقيق الذي استغرق اطلاعه عليه نحو ساعتين قبل مباشرة بحثه. ملف ضخم أحيط بهالة كبيرةعلى يسار الباب الرئيسي للمحكمة المبنية قبل 52 سنة، المشرعة على شارع الحسن الثاني، سلاليم تفضي مباشرة إلى بهو طابقها الأول. احتشد على يسار القاعة الثانية، صحافيون وممثلو مختلف الأجهزة الأمنية بلباسهم الرسمي أو بزيهم المدني، في انتظار شروع قاضي التحقيق محمد الطويلب في الاستماع ابتدائيا إلى المعنيين في ملف أحيط بهالة كبيرة وتتبعه الرأي العام باهتمام كبير.ستة مسؤولين بالشركة العامة للعقار بينهم رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ومسؤول سابق عن المشاريع ومديرا مشاريع بجهتي الشمال ومراكش ومدير منتدب بقطب التنمية، ومهندسون معماريون ومسؤولون بمكتب الاستشارة للهندسة، وعشرة مسؤولين بشركات للكهرباء والألمنيوم والبناء وثلاثة مستخدمين بها، كانوا في انتظار أدوارهم لاستفسارهم ابتدائيا في موضوع المنسوب إليهم من تهم.على طول الممر، تسمرت عيون الجميع في انتظار فتح قاضي التحقيق باب مكتبه في وجه المشتبه فيهم للاستماع إليهم الواحد تلو الآخر، ما لم يتم إلا في الساعة التاسعة و33 دقيقة لما رن صوت الجرس إيذانا باستقبال "ع. ل. ط" مدير شركة ألمنيوم أنجزت أشغالا بتجزئة بالحسيمة موضوع اختلالات، الذي استمع إليه في نحو خمس دقائق شأنه شأن أخيه "م. ط"، مسير بالشركة ذاتها. ملامح الفرح كانت واضحة على محيا الشقيقين اللذين لم يصدقا الإفراج عنهما بعد نحو 10 ساعات قضياها في جحيم انتظار حسم قضائي في مصيرهما، لدرجة ارتباكهما البين وهما يتلقيان التهاني أو يحاولان تبرير براءتهما، ونسيان أحدهما بعض أغراضه في القاعة قبل أن يعود أدراجه بحثا عنها بعدما غادر المحكمة، شأنهما شأن مشتبه فيهم آخرين بدوا كما لو خرجوا من كابوس مزعج. "أعصاب" المتهمين في ثلاجة الترقب استماع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إلى المتهمين طيلة أربع ساعات، طبق فيه منطق "من الأصغر إلى الأكبر" وزنا في "سي جي إي" أو المقاولات والشركات الموكول إليها إنجاز أشغال مشروع "مدينة بادس" القنبلة التي تفجرت وأتت على رؤوس هؤلاء المشتبه فيهم الذين أفرج عنهم كلهم دون كفالات مالية أو أي تدبير آخر، فيما لم يحضر متهم آخر مقيم بالخارج قريب مدير شركة.الاستماع إلى "أ. م" و"ل. م" و"ع. ح. ح" و"م. ح"، مسؤولو شركات للكهرباء والنجارة، لم يدم أكثر من خمس دقائق لكل واحد منهم، كزملائهم مسؤولي مكاتب دراسات ومراقبة، الذين وجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عامة، وبعضهم لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء وهو يهم بمغادرة المحكمة أو يتلقى التهاني لمناسبة الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح مؤقت.لكن المدة سرعان ما ارتفعت نسبيا مع الشروع في الاستماع إلى مهندسين معماريين ومسؤولي "سي جي إي" بشكل تصاعدي بدءا من "إ. ش" المسؤول السابق عن المشاريع الذي لشدة ارتباكه نسي بطاقة تعريفه، وزميله "م. أ" مدير المشاريع بالشمال، و"ز. ك" مدير المشاريع بمراكش، و"ن. ر" المدير المنتدب بقطب التنمية بالشركة العامة للعقار، ومديرها العام ورئيس مجلس إدارتها.طيلة مدة انتظار أدوارهم لم يهدأ بال المسؤولين الأولين بـ "سي جي إي"، اللذين كانا دائمي الحركة، وكانا يتتبعان عبر هاتفيهما ما نشر إلكترونيا عن القضية، موازاة مع جو خاص عاشه الطابق الأول للمحكمة التي استفاقت ليلة كاملة لتتبع مجريات ملف حظي باهتمام الرأي العام وأثير حوله الكثير من القيل والقال والتأويلات، ومازال يعد بالكثير من المفاجآت. إنجاز : حميد الأبيض (فاس)

13 ساعة قضاها مدير “سي دي جي” بجنايات فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسبانيا ضيفة شرف مهرجان الرباط السينمائي

اعتقال حفيد مقاتلين في تنظيم "داعش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات