دراسة في القانون : ضمانات للقاضي المتمرن في مسودة النظام الأساسي للقضاة

لا يتم إبعاد القاضي المعين حديثا عن جهته التي يعي تقاليدها وأعرافها ولهجتها نعتقد أنه من اللازم وضع تعاريف محددة لهذه الالتزامات سواء في الباب المتعلق بالقضاة المتمرنين أو حتى الممارسين ، حتى لا تستغل كقنطرة عبور لتصفية حسابات مع بعض القضاة المتمرنين، خصوصا بعد تأسيس مكاتب لهم في إطار الجمعيات المهنية التي ينتسبون إليها، كمكتب الملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة كأول تجربة، ثم تنسيقية القضاة المتمرنين بنادي قضاة المغرب، وحتى يعي كذلك كل طرف في المعادلة الحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها. وبالرجوع للمشروع نسجل بارتياح كبير كمكتب للملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة إسناد رئاسة المجلس التأديبي لمستشار بمحكمة النقض، وان استعمل المشرع سهوا مصطلح قاض، بعدما كان يترأسه سابقا وزير العدل و الحريات، وهو ما يؤكد الإرادة الحقيقية للدولة الرامية لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.وبالوقوف على مسطرة التأديب بالمشروع وحتى بالقانون الأساسي لرجال القضاء الساري النفاذ حاليا ، نجد أنها أغفلت الإجابة عن العديد من الأسئلة الملحة من قبيل هل يمكن إيقاف عملية تكوين القاضي المتمرن إلى حين البت في المتابعة التأديبية؟ وما هو الأجل الذي يجب أن ينعقد فيه المجلس التأديبي ابتداء من تاريخ الإيقاف عن التكوين؟ وإن سلمنا جدلا بإمكانية إيقاف القاضي المتمرن على الرغم من انعدام النص القانوني فلا يعقل أن نوقف تكوين من نسبت إليه مخالفة تأديبية غير ثابتة بعد في حقه، إلى حين انعقاد المجلس التأديبي، وهو الموعد الذي قد يطول أو يقصر حسب رغبة المسؤول!!!! ثم هل في حالة تبرئته سيحتفظ بوثائق المتابعة والحكم التأديبي بالملف أم سيتلف؟ كما أن المشروع لم يحدد الجهة المختصة في الطعن المقدم ضد قرار اللجنة التأديبية، وإن كان من البديهي فهي الجهة الإدارية، لكن هل أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على غرار القضاة الممارسين أم المحكمة الإدارية بالرباط ؟.وما يثير الدهشة أن بعض هذه الأسئلة يجيب عنها النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء الذي يعد من قبيل القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية من أجل تنفيذ هذه القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، على أن لا تتضمن ما يخالف أحكام هذه القوانين، وأن يقتصر دورها فقط على وضع قوانين تنفيذية محضة لا يكون من شأنها أن تزيد على نصوص القانون أو تحد منها. وهو ما يؤكده قرار محكمة العدل العليا بالأردن عدد 68/63 منشور بمجلة نقابة المحامين لسنة 1963، الصفحة 429. وتتجلى أهمية هذه الأخيرة من خلال قدرتها على الإحاطة بتفاصيل العمل الإداري التي لا يستطيع القانون العادي الإلمام بها، لكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب الضمانات الممنوحة للقضاة المتمرنين، فالمفروض أن يتم التفصيل في هذه المسائل في المشروع لا أن نتركها للنظام الداخلي المقبل الذي سيضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.كما أن المشروع في الباب المتعلق بالعقوبات التي يمكن أن تطبق على القاضي المتدرب ، أغفل التأكيد على ضرورة احترام قاعدة تراتبية العقوبة و تناسبيتها ، وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 113 بالنسبة إلى القضاة الممارسين . وهذا ما يجب تداركه قبل أن يصبح هذا المشروع ساري النفاذ. 4 - الملاحظات المسجلة حول تعيين القضاة المتمرنينبعد نجاح القاضي المتمرن في امتحان نهاية التكوين، يعين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد موافقة الملك بظهير شريف نائبا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجـــــة ،ويرتب في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة ، ويعفى القضاة المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة ،على أن للقضاة المعينين نوابا لوكيل الملك الفرصة في التعيين بالرئاسة أي قضاة أحكام بعد قضاء فترة سنتين بالنيابة العامة. وإذا كنا مع هذا التوجه الرامي لتعيين الفوج بأكمله بالنيابة العامة، على غرار تجارب بعض الدول ، لأن قاضي النيابة العامة بفعل احتكاكه المباشر مع المواطن والسلطة المحلية ورجال الدرك والشرطة ، فذلك من شأنه أن يكون لديه شخصية قضائية وكاريزما تعينه على تدبير ما تبقي من مساره المهني بكل قوة و شجاعة و مسؤولية. وبخصوص معايير التعيين حددتها مقتضيات المادة 66 من مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي جاءت كما يلي 1-حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات و طلبات الانتقال ، 2 بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة ، 3 ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين ،4 الوضعية الاجتماعية للقاضي،5 الرغبات المعبر عنها في الاستمارات المعبأة من طرف القضاة.والحقيقة أن أغلب هذه المعايير موضوعية جدا ولا يمكن مناقشتها، لكن بما أن بلادنا داخلة في ورش الجهوية الموسعة فنقترح أن لا يتم إبعاد القاضي سيما المعين حديثا عن جهته التي يعي تقاليدها و أعرافها و لهجتها، فالأكيد أن هذا الأمر سيعينه في أداء مهامه بكل أمانة ، و جدية ،لأنه مرتاح نفسيا و معنويا ،وهو المقترح الذي تقدمنا به كمكتب للملحقين القضائيين لعبد الحق العياسي بصفته رئيسا للودادية الحسنية للقضاة بمناسبة اللقاء التواصلي المنعقد بطنجة مع قضاة دائرتها.كما نقترح أن تؤخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى الوضعية الاجتماعية للقاضي المتمرن ، بحيث تعطى الأولوية للقاضي المتزوج على القاضي الأعزب ، والقاضي الذي ليس لأهله سواه على غيره ، ونقترح كذلك تحديد عدد محدد من القضاة المتمرنين الحاصلين على ترتيب محدد كالعشر الأوائل و الثلاثين الأوائل يعينون بناء على رغبتهم ، بحيث سينعكس ذلك على تكوينهم و سيضمن نوعا من التنافسية داخل معهد تكوين القضاة وهو ما سينعكس بالتأكيد على مستوى الأحكام و جودتها.هكذا حاولنا الوقوف من خلال هذا المقال على جديد مسودة مشروع القانون الأساسي للقضاة في الشق المتعلق بالقضاة المتمرنين، منوهين بما بدا لنا أنه ايجابي و يخدم السلطة القضائية، ومنبهين لما يبدوا لنا أنه يمس هذه الفئة المهمة من الجسم القضائي، وأملنا أن يتم التجاوب معها بإيجابية لتحقيق الأمن النفسي لهذه الفئة منذ تقديم ترشحها إلى حين تخرجها وتعيينها بصفة رسمية في السلك القضائي. بقلـم : وليد الطلبــي رئيس مكتب الملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة وعضو المكتب المركزي بها

دراسة في القانون : ضمانات للقاضي المتمرن في مسودة النظام الأساسي للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرئيـس المديـر العـام لـ "سي دي جي" أمام القضاء

تنامي الإجرام بالقصر الكبير يخيف السكان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات