الأحكام القضائية المغربية جيدة

خلافا للجدل الذي أثارته مسألة مراقبة جودة الأحكام بالمغرب، ومدى قانونيتها وتأثيرها على استقلال القضاء، أكدت الدراسة التي أعدتها جمعية «عدالة» بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حول «الحماية القضائية للحقوق والحريات»، أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وجودتها، وأرجعت ذلك إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة والتي أسفرت عن وضع دستور جديد من بين أهم ما تضمنه، النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.وأشارت خلاصات الدراسة إلى أن التعليل الجيد للأحكام فيه حماية للقاضي وللمتقاضي، كما أنه يبعد كل الشبهات التي يمكن أن تكون أساسا للتشكيك في نزاهة الهيأة التي أصدرت الحكم أو القرار. كما أن التعليل، حسب خلاصات الدراسة، من مقومات الثقة في القضاء ومصدر للثروة غير المادية، منبهة إلى أن التعليل يسهل من مهمة محكمة النقض في الرقابة على تطبيق القانون، ويتعزز، أيضا بقرارات محاكم النقض المبدئية والموجهة لمحاكم الموضوع، مبرزة أن التعليل مصدر حاسم للرقي بالقضاء المغربي إلى مصاف القضاء الدولي واندماجه في البيئة الدولية بضمان مساهمته في القانون والقضاء المقارن الدولي بانفتاحه على التجارب الدولية في هذا المجال إلا أنه في المقابل أقرت الدراسة التي أشرف على إنجازها أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية «عدالة»، والمستشار محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه رغم التحسن الذي شهده القضاء بخصوص تعليل الأحكام القضائية، إلا أنها سجلت ضعفا في اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، وضعفا في الاعتماد عليها في صياغة تعليل الأحكام والقرارات القضائية، وعللت ذلك إلى بضعف اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، و«هو الشيء الذي كان مفهوما قبل دستور 2011، إذ لم يكن الدستور يكرس سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية»، فإنه لم يعد مقبولا بعد صدور دستور 2011، الذي كرس في الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجته، على «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب... تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية.وأضافت الدراسة أن تعليل الأحكام والقرارات القضائية لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح أساس وجوهر الحكم، وأن العمل القضائي لا يخلو من بعض الثغرات والنقائص، التي ترتبط بنقصان التعليل أو بضعفه، أو بالتأثير في القضاء عن طريق العديد من الآليات والوسائل التي تتم خارج نطاق القانون. كريمة مصلي

الأحكام القضائية المغربية جيدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في تخريب معدات كهربائية بمراكش

ضباط مغاربة وأجانب يتلقون تكوينا في تقنيات الاستجواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات