جطو يتفحص أموال الجمعيات

راسل المجلس الأعلى للحسابات، عبر مجالسه الجهوية، جمعيات المجتمع المدني، مطالبا رؤساءها بضرورة تزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال عشر سنوات الأخيرة. وكشفت مصادر من المجلس أن استعجال قضاة المحاكم المالي للوثائق المطلوبة، ليس إلا مرحلة أولى في أفق تحديد لائحة الجمعيات، التي ستكون موضوع بحوث ميدانية في مرحلة ثانية، موضحة أن ذلك يأتي إعمالا لاختصاصات المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة التي تستفيد من مساعدة كيفما كان شكلها من قبل الجماعات والهيآت والأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات كما تنص على ذلك المادتان 118 و154 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وتشدد الرسالة المعممة على الجمعيات من قبل المجلس الأعلى على أن القائمين عليها ملزمون، طبقا للمادة 155 من القانون المذكور، بتقديم الحسابات المتعلقة بالأموال والمساعدات العمومية، التي تلقوها من الجماعات الترابية وهيآتها وباقي الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس منذ بداية سنة 2004.من جهته استغرب كمال الحبيب رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة ومنسق شبكة جمعيات مراقبة الانتخابات، كيف يطلب من جمعيات لا تتجاوز قيمة الدعم المقدم لها من الدولة 5000 درهم أن تؤدي ثمن خدمات خبير حسابات، الذي يتعدى في الغالب سقف المبلغ المذكور، معتبرا أنه كان من الأجدى أن يتم تحديد الجمعيات المستهدفة أولا.وأكد الحبيب في تصريح لـ «الصباح» على ضرورة التشدد في افتحاص التمويلات الضخمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شابتها اختلالات كبيرة جراء الزبونية والمحسوبية، موضحا أن التمويلات الأجنبية تخضع لمراقبة دقيقة ولا يمكن للمنظمات الدولية أن تعطي أي مساعدة إلا عبر مساطر معقدة تخضع لافتحاصات داخلية وخارجية. وتأتي مبادرة إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات نزولا عند رغبة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي وقع منشورا جديدا بخصوص مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.ودعت رئاسة الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لها، إضافة إلى مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية، احتراما لمبدأ الحكامة الجيدة، وإعمالا لمبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة.كما دعا المنشور، الذي جاء إثر لقاء تنسيقي بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى تذكير مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلائها للمجلس بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.وكان المنشور أثار سجالا برلمانيا بخصوص الضمانات التي تقدمها الحكومة، كي لا يتم تطبيق المنشور بانتقائية مع الجمعيات،و هو ما جعل الحكومة تلتزم بإخضاع جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل في إطار شراكة مع الجمعيات للقانون المتعلق بالمحاكم المالية وبقية القوانين ذات الصلة، ومطالبتها بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات التي أقامت شراكات معها، وكذا بمبالغ الدعم المرصود لهذه الشراكات ووثائقها.يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة أن 95 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أي كشف بخصوص حساباتها، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط.وتحدد المعطيات الرسمية استفادة الجمعيات من الدعم المالي سواء الداخلي أو الخارجي بحوالي 3 ملايير درهم، أي 300 مليار سنتيم السنة الماضية.ياسين قُطيب

جطو يتفحص أموال الجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رباح يفضح المتلاعبين في منح رخص السياقة

التحقيق مع شرطي بتهمة اختطاف فتاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات