رباح يفضح المتلاعبين في منح رخص السياقة

أدرج عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ضمن عقد البرنامج الموقع مع مهنيي قطاع تعليم السياقة يونيو الماضي، مجموعة من التدابير التي تستهدف فضح المتلاعبين في منح رخص السياقة، من خلال تثبيت أجهزة تحديد المواقع «جي بي إس» في السيارات المعدة لاختبار السياقة، ونزع المقود الثاني في السيارة خلال فترة الاختبار التطبيقي، فيما سيتم تثبيت كاميرا مراقبة في مراكز الاختبارات الشفوية.ويتضمن عقد البرنامج الذي سيشرع في تنفيذه بداية 2016، حسب مصادر قريبة من الملف، إجراءات رقابية أخرى تهم وضع شاشة لوحية في السيارة، من أجل تقييم وتنقيط الاختبار الكتابي، فيما سيشهد الاختبار الشفوي رفع عدد الأجوبة الصحيحة من 30 إلى 35 جوابا، من أصل 40 سؤالا المقررة في الاختبارات، علما أنه سيتم إعادة النظر في الأسئلة المدرجة في العملية، لجعلها أكثر ارتباطا ومحاكاة للواقع.ومن جهته، قال محمد الوافية، رئيس الجامعة الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، إن المهنيين فرضوا على الوزارة الوصية خلال توقيع عقد البرنامج، الالتزام بالتدرج في تنفيذ إجراءات المراقبة الجديدة، إلا أن بعض هذه الإجراءات حمل المهنيين تكاليف مالية إضافية، يتعلق الأمر بتجديد أسطول سيارات التعليم انطلاقا من 2017، إذ تفرض العقدة مع الوزارة، استخدام سيارات جديدة لا يتجاوز عمرها سنتين حدا أقصى، مع الاستفادة من تعويض خلال عملية تجديد السيارة.أضاف الوافية في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن عددا من إجراءات المراقبة التي فرضتها وزارة التجهيز والنقل ضمن عقد البرنامج الموقع مع المهنيين، ما زالت محل نقاش واختلاف، خصوصا الشق المتعلق بمراقبة الممتحن خلال الدورة الشرفية التي تلي الاختبار التطبيقي، فرغم تخفيضنا مسافتها من 20 إلى خمسة كيلومترات، اقترحنا حضور معلم السياقة طرفا ثالثا في سيارة الاختبار، أو تثبيت كاميرا داخل السيارة من أجل ضمان الشفافية، علما أن هذه المرحلة من الاختبار تنال نصيب الأسد من اتهامات التلاعب والارتشاء.وكشف رئيس الجامعة الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، عقد اجتماع مؤخرا مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف حل مشاكل القطاع قبل الشروع في تنفيذ عقد البرنامج المذكور، خصوصا مشكل الارتفاع المتزايد لعدد رخص افتتاح مؤسسات لتعليم السياقة، الأمر الذي اسقط القطاع في فخ المنافسة السلبية، إذ حددت الوزارة مسافة دنيا في حدود 100 متر بين المؤسسات المفتتحة حديثا، و300 متر بالنسبة إلى المؤسسات الموجودة سلفا، عوض مسافة 500 متر التي كانت مفروضة في وقت سابق.وطالب المهنيون خلال الاجتماع المذكور بتحديد التعريفة الخاصة بخدمات مؤسسات تعليم السياقة، بعد خفضت المنافسة السلبية ثمن الحصول على رخصة سياقة من ألفين و500 درهم إلى 700 أو 800 درهم، إذ أكد الوافية تقديم الوزارة مشروعا مرسوم في هذا الشأن إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه، موازاة مع مطلب تعميم الحلبات النموذجية في مدن المملكة المختلفة، من أجل ضمان مرور الاختبارات التطبيقية في ظروف ملائمة، مشيرا إلى أن إجراء نزع المقود الثاني في سيارة الاختبار يظل عير منطقيا، متسائلا عن الضمانات التي توفرها الوزارة للمهنيين، في حال تسبب المرشح في حادث تتضرر فيه السيارة.بدر الدين عتيقي

رباح يفضح المتلاعبين في منح رخص السياقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نوبل للسلام... اندحار لدعاة التطرف وانتصار لتعلم الفتيات

جطو يتفحص أموال الجمعيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات