الوفا: دعم الفقراء يوقع الحكومة في الدعاية الانتخابية

هل تلقيتم أي مقترح لإصلاح المقاصة من قبل المعارضة التي تنتقد المشروع الحكومي؟ لا نتلقى أي تصور أو مقترح حول إصلاح نظام المقاصة من قبل قوى المعارضة، رغم مزايداتها السياسية واحتجاجاتها على قرارات الحكومة ومشروعها لإصلاح هذا النظام المتهالك، خصوصا مسألة رفع الدعم عن بعض أسعار المحروقات، رغم عرضنا لمشروعنا لإصلاحي في لجان التجهيزات والمالية في البرلمان، ومناقشتنا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المقاصة في لجنة المالية العمومية بمجلس النواب، والتي خرجت بمجموعة من التوصيات صادقت عليها الحكومة دون تحفظ.ويمكن التأكيد أن انتقادات المعارضة وحججها حول فشل إصلاح المقاصة ضعيفة، إذ لا يمكن مجاراتها من خلال تمطيط فترة الرفع التدريجي للدعم على مدى عشر سنوات، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وهشاشة المالية العمومية، كما أن ادعاءاتها حول تراجع حركة النقل والاستهلاك جراء رفع الدعم عن أسعار بعض أنواع المحروقات، فندت من قبل النتائج المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة الأخيرة، التي أكدت تطور رواج النقل الطرقي بمختلف أنواعه. أين وصل مشروع الدعم المباشر للفقراء الذي اقترحتموه ضمن إجراءات إصلاح المقاصة؟ أستطيع التأكيد على أن مشروع الدعم المباشر للفقراء جاهز منذ مدة بين يدي الحكومة، إذ أنجزت في وقت سابق دراسات حوله بتنسيق مع البنك الدولي والمنظمات الشريكة، قبل الاستقرار في النهاية على محاكاة النموذج البرازيلي الذي أثبت فعاليته دوليا، إلا أن المزايدات السياسية حالت دون تنفيذه، ذلك أن الظرفية السياسية الحالية التي تهيمن عليها الاستعدادات للانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، تضع الحكومة أو بالأحرى الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية في فخ الدعاية السياسية والانتخابية، إذ ستتهم قوى المعارضة بدون شك حزب العدالة والتنمية باستمالة أصوات الناخبين، خصوصا أن إجراء الدعم يستهدف الفئة المعوزة في المجتمع.في المقابل، استعضنا عن تنفيذ إجراء تقديم الدعم المباشر للفقراء وفق الصيغة المشار إليها، بتوجيه الدعم المباشر إلى قطاعات وفئات اجتماعية بعينها، يتعلق الأمر بتوفير الدعم للتمدرس في العالم القروي، وتمويل مشروع دعم النساء الأرامل والمطلقات، الذي ترتقب المصادقة على إطاره التنظيمي خلال الدورة البرلمانية الجديدة، لكن يظل قرار توجيه الدعم المباشر للفئات المعوزة حاليا أمرا صعبا، بالنظر إلى حجم الضغوط التي تمارسها المعارضة على الحكومة في هذا الملف منذ البداية، عبر القنوات السياسية، وحتى في الساحة الإعلامية الوطنية. هل ستنتهون من مشروع إصلاح المقاصة قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، أم ستحيلون مهمة استكماله إلى الحكومة المقبلة؟ لن نترك تنفيذ مشروع إصلاح المقاصة إلى الحكومة المقبلة، كما فعلت معنا الحكومات السابقة، ذلك أن الحكومات الثلاث التي سبقتنا لم تتجرأ على فتح الملف قبل مجيء عبد الإله بنكيران، الذي امتلك الجرأة لإقرار الإصلاح وتحلى بالمسؤولية السياسية في مواجهة التاريخ. وسنعمل على تنفيذ مختلف الإجراءات الواردة في المشروع، مع التأكيد على عدم رفع أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان.وتجب الإشارة هنا، إلى أن قرارات الحكومة في مشروعها الإصلاحي، التي وصفتها المعارضة بـ»اللاشعبية»، ستظهر جدواها أمام المواطنين بعد سنوات من الآن، ذلك أن إصلاح المقاصة في عمقه لم يستهدف تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية، وإنما ركز على تحسين وضعية المالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابيا على مستوى عيش المواطن محمد الوفاالوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أجرى الحوار: ب . ع

الوفا: دعم الفقراء يوقع الحكومة في الدعاية الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصلاح التقاعد... القنبلة الموقوتة

المقاصة... دعم للفقراء يذهب إلى جيوب الأغنياء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات