حث أصحاب رؤوس الأموال على توجيه مشاريعهم إلى المناطق النائية طلب خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من المستثمرين الكبار في القطاع الخاص، بتوجيه مشاريعهم إلى المناطق النائية، مستفيدين من التحفيزات الممنوحة في ميثاق الاستثمار. وعقد المسؤول الحكومي، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء مع مجموعة من المستثمرين في القطاع الصحي، في إطار استمرار الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتماشيا مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، التي تعتبر أحد أركان هذا الإصلاح العميق والجذري للقطاع. وتمحور اللقاء، الذي عرف حضور عدة شركات وطنية مستثمرة في القطاع الصحي بالمغرب، حول أهمية الشركات في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، إذ أكد خالد آيت الطالب على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم مساهمة القطاع الخاص، نظرا للدور الذي يلعبه في تعزيز العرض الصحي الوطني، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار جاء بتدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص، للتشجيع عليه في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي، علاوة على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة. وناقش اللقاء سبل دعم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية من قبل القطاع الخاص، إذ تم تسليط الضوء على دور الصناعة المبتكرة في تعزيز السيادة الصحية للمغرب وبعرض ابتكارات جديدة لتعزيز مكانة المغرب مرجعا أساسيا في مجال تقنيات الصحة. وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الاستثمار في القطاع الصحي، مؤكدا أن من شأنه تعزيز البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين الجودة والكفاءة، وتقديم الابتكار وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، من أجل بلوغ السيادة الصحية باعتبارها جزءا من رؤية ملكية متكاملة لتأمين الأمن الصحي الإستراتيجي، ووضعها ضمن أولويات السياسات العامة. ومن جهتهم، عبر المستثمرون في القطاع الصحي بالمغرب خلال اللقاء ذاته، عن إشادتهم بالخطوة التشاورية النوعية التي نهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بسط ركائز هذا المشروع الملكي، وإشراكهم في تنزيله ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية. وأكد المستثمرون انخراطهم ومساهمتهم في جميع أوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية من أجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى مجموع تراب المملكة بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية خدمة لمصالح المواطنين، وتحقيق الثورة المنشودة في القطاع الصحي. يوسف الساكت
