قرر جزء من أعوان السلطة التصعيد ضد وزارة الداخلية، بسبب ما طالهم من حيف في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إنهاء مهام بعضهم بعد بلوغهم 65 سنة، وتعويضهم بأعوان شباب، دون تمكينهم من أي نظام تقاعد أو تعويضات عن سنوات الخدمة. وهناك شرخ بين أعوان السلطة القرويين والحضريين، إذ أن فئة الحضريين تتمتع ببعض الحقوق، من بينها إمكانية الترقية إلى درجة خليفة قائد، في حين أن فئة القرويين، يعملون لسنوات، وبمجرد مغادرتهم المهنة، يصبحون مهددين رفقة أسرهم بالتشرد. وحمل أعوان السلطة وزارة الداخلية مسؤولية هذا الملف، معتبرين أنه من واجبها ضمان حقوق أعوان السلطة بعد إنهاء مهامهم، سواء عبر إدماجهم في منظومة تقاعد تحفظ كرامتهم، أو تقديم دعم مالي يخفف من آثار قرارات إنهاء المهام المفاجئة. ع. ن
