الميراوي: لا أشتغل بمنطق “لوزيعة”

توعد الطلبة بالصرامة في حال تخليهم عن التزاماتهم العلمية رفض عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتح ملف "الأنوية الجامعية" الذي طواه منذ مباشرته إصلاح القطاع، مؤكدا أنه ضد منطق "لوزيعة" وترضية الخواطر في أقاليم وجهات، قصد بناء جامعات وتشييد جدران بدون توفير الأطر والأساتذة الباحثين، ما يعني هدر الأموال وزمن الإصلاح. وقال الوزير، في الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إن الإصلاح الحكومي ركز على تكوين الرأسمال البشري من الطلبة، عوض إرضاء مطالب بعض البرلمانيين الذين لديهم رأي مخالف، يحترمه طبعا، ولا يتفق معه، مضيفا أن النواة الجامعية تتطلب ملايير ولن تجهز طلبة في المستوى علميا، وأنه متجه نحو إرساء أقطاب جامعية كبرى. وتوعد المسؤول الحكومي، الطلبة الجدد المسجلين في سلك الدكتوراه هذه السنة بالصرامة، مؤكدا أنه سيسهر شخصيا على أن يكونوا منضبطين لدفتر الضوابط، حتى ترجع لشهادة الدكتوراه قيمتها العلمية والمعرفية. وأكد ميراوي أن وزارته تسعى لإعداد دكاترة يمكنهم الاشتغال في العالم كله، بقيمتهم العلمية والمعرفية، وأن نتائج هذا الإصلاح ستظهر خلال ثلاث أو أربع سنوات مقبلة. وقال الميراوي إن الطلبة الجدد في سلك الدكتوراه ملزمون بتلقي دروس في تملك اللغات الأجنبية، قراءة ونطقا وكتابة، وفي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعلم المهارات، وأن يكونوا قادرين على استعمال التكنولوجيات الجديدة بالكامل، وبدراية عالية، موضحا أن دفتر الضوابط الجديد لا يسري على الطلبة القدامى الذين اشتغلوا وفق ضوابط النظام السابق، لتفادي حدوث مشاكل. ونفى الوزير منع الموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص من التسجيل في سلك الدكتوراه، مضيفا أنهم مع ذلك ملزمون بالدروس الإلزامية وبالأرصدة القياسية، وبالإشهاد في اللغات الأجنبية. وقال الميراوي إن طلبة الدكتوراه سيكونون مطالبين بالتوقيع على 200 ساعة من التكوينات التي سيستفيدون منها، مضيفا أن الطالب الذي لم يوقع على هذه الساعات والإشهاد على اللغات لن يتمكن من مناقشة أطروحته. وأكد برلمانيون في كواليس مجلس النواب، أن ما قاله الوزير عن 200 ساعة من التكوين والدفتر العلمي معمول به في بعض الكليات، مثل كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، في النظام القديم، وأن الفرق يكمن في إلزامية مناقشة شهادة الدكتوراه خلال ثلاث سنوات وهي مدة غير كافية، وقد تدفع الطلبة إلى "السرقة العلمية" بالسطو على أطاريح طلبة في جامعات ومناقشاتها في كليات أخرى، لأنه يستحيل على الأساتذة الإطلاع على الكم الهائل من الأطاريح في كل الكليات والجامعات، داعين إلى اعتماد 5 سنوات حدا أدنى و7 حدا أقصى لمناقشة أطروحة الدكتوراه. وأضاف برلمانيون أن إشكالية التعليم العالي تكمن في هيمنة شعب الآداب والدراسات الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا، والحقوق والقانون، ب 986 ألفا و695 طالبا يصنفون ضمن خانة "الولوج المفتوح"، مقابل 177 ألفا و944 طالبا بالولوج المحدود من إجمالي مليون و301 طالب في الموسم الجامعي الجديد، ما يعني أن الجامعة لا يمكنها أن تكون قاطرة نحو التشغيل. واعتبر بعضهم أن تعميم المنح الجامعية مسألة تخص اللجان الإقليمية والمنتخبين المحليين الذين عليهم تغيير المعايير بناء على السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، لضمان العدالة الاجتماعية، ومنحها للفقراء عوض السماح للأغنياء بالتسلل إلى بعض اللوائح على المستوى الإقليمي، ما يفرض على الوزير مراجعتها. أحمد الأرقام

الميراوي: لا أشتغل بمنطق “لوزيعة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات