المسطرة الغيابية أمام الجنايات الاستئنافية غير قانونية

محكمة النقض أقرت بذلك واعتبرت أنها لا تطبق إلا في المرحلة الابتدائية يعلم الجميع وبصفة أدق، المحامين الممارسين للمسطرة الجنائية، أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو الحضورية، أي وجود المتهم أمام المحكمة، وفق ما تقتضيه المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، سواء كان معتقلا أو في حالة سراح مؤقت، لكن قد يتغيب المتهم لأسباب كثيرة وتضطر معها غرفة الجنايات الابتدائية إلى سلوك المسطرة الغيابية في حقه، والمنصوص عليها في المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية، وهو أمر طبيعي مع احترام الشكليات المنصوص عليها. لكن هل من حق غرفة الجنايات الاستئنافية تطبيق المسطرة الغيابية خلال المحاكمة؟ إن المواد المتعلقة بإجراءات المحاكمة، انطلاقا من المواد 443 و444 و445 و446 و447 و448 و449 و450 و451 و452 و453 و454، من المسطرة الجنائية، المتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في شأن المسطرة الغيابية وطريقة تطبيقها، تحدد بشكل أدق الحالات التي يمكن اعتمادها فيها، في حين أن المادة 457 من القانون نفسه تنص في فقرتها الثامنة على ما يلي «وتبت غرفة الجنايات، التي تنظر في الطعن بقرار نهائي، وفقا للإجراءات المقررة في المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 من المسطرة الجنائية، بمعنى أن المادة 457 استثنت تطبيق المادة 443 وشكلت منعا صريحا من المشرع في تطبيق المسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، ما يفيد أنه يمكن لغرفة الجنايات الاستئنافية أن تصدر قرارها في حال عدم حضور المتهم أمامها غيابيا وليس بإجراء المسطرة الغيابية، وهو ما زكته محكمة النقض من خلال قرارين صارا في الاتجاه نفسه. لقد نص القرار الأول عدد 1287/1 الصادر في 19 دجنبر 2007 في الملف الجنائي 5400/2007 على أن" غرفة الجنايات الاستئنافية لما وصفت قرارها المطعون فيه بالغيابي دون سلك المسطرة الغيابية، المنصوص عليها في المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال"، وأضاف تعليل محكمة النقض «أنه بمقتضى المادة 443 المحتج بها، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من قبله، يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية، إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة، أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه، أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت، أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه. ويستفاد من النص المذكور أن هذه المقتضيات إنما تطبق أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والحال أن القضية تتعلق بقرار استئنافي صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، مما لم تخرق معه المحكمة نص المادة المذكورة والوسيلة المثارة خلافا للواقع فهي غير مقبولة». أما القرار الثاني والذي يسير في المنحى نفسه، فيخص ملفا جنائيا عدد 16783/6/4/2007، صادرا في 9 شتنبر 2009، أكد في حيثياته على أن " المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الغيابية لا تطبق إلا أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ولم يرد ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية ما ينص على تطبيقها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية". إن مقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية واضحة ولا تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمسطرة الغيابية المنصوص عليها في المادة 443 من القانون نفسه، بالإضافة إلى القرارين الصادرين عن محكمة النقض، واللذين أكدا عدم تطبيق المسطرة الجنائية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لانعدام النص، مما يجعل لجوء غرفة الجنايات الاستئنافية إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حال عدم حضور المتهم أمامها لجوءا غير قانوني. * محام بهيأة البيضاء

المسطرة الغيابية أمام الجنايات الاستئنافية غير قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة