عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على سماء العلاقات بين المحامين وزميلهم وزير العدل والحريات، بعد هدنة قصيرة. وقررت جمعية هيآت المحامين بالمغرب توقيف أشغال اللجنة المشتركة مع الوزارة، والاكتفاء بالمذكرات التي تقدمها الجمعية حول مشاريع القوانين المقدمة، بعد أن خلصت إلى «عقم نتائج الحوار وعدم الجدية في التعاطي مع مقترحات الجمعية بذرائع واهية».

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين