نفقات تجهيز للاستعداد لاحتضان التظاهرة ستنعش قطاعات إنتاجية متعددة قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع اعتماد ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال باعتباره ترشيحا وحيدا لتنظيم كأس العالم 2030، وكان الملك أو من زف الخبر إلى المغاربة. ولا يعتبر تنظيم كأس العالم لكرة القدم مجرد تظاهرة رياضية فحسب، بل يتعلق الأمر برهانات اقتصادية وسياسية، إذ أن تنظيم التظاهرة على المدى المتوسط والبعيد يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يفسر حدة التنافس حول تنظيمها. ويؤكد خبراء الاقتصاد الرياضي أنه منذ 1998، أصبحت هذه التظاهرة تمثل رهانات اقتصادية كبيرة، إذ أن احتضان المنافسات يساهم في رواج تجاري واقتصادي يتجاوز 250 مليار دولارا، فليس غريبا أن يزف الملك بفرح كبير بشرى تنظيم كأس إفريقيا مع إسبانيا والبرتغال. وستكون لهذه التظاهرة انعكاسات إيجابية على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتشير المعطيات الإحصائية المتوفرة أن البلدان التي تنظم هذه التظاهرة يسجل اقتصادها انعاشا ملحوظا، إذ أن الاقتصاد الفرنسي عرف انتعاشة مباشرة بعد احتضان فرنسا لنهائيات كأس العالم وفوز منتخبها بالكأس، إذ حققت نسبة نمو تجاوزت 6 في المائة، خلال ثلاثة أشهر التي أعقبت التظاهرة، و3 في المائة خلال السنة ذاتها، كما أن فوز إيطاليا بكأس العالم مكن من تحقيق 4.4 في المائة إضافية من النمو. ومكن تنظيم كأس العالم في جنوب إفريقيا من تحقيق نقلة نوعية، سواء في ما يتعلق بالبنيات التحتية أو بإشعاع البلد وانعكاسات ذلك على تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية وإنعاش التجارة الخارجية للبلد. وكان تنظيم بطولة كأس العالم خلال 1982 نقطة انطلاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا، إذ أن هذا البلد كان في مستوى المغرب أو أقل في نهاية السبعينات، وعرف إقلاعا اقتصاديا واجتماعيا، مباشرة بعد تنظيم تلك التظاهرة. بالموازاة مع ذلك، فإن نفقات التجهيز لاحتضان التظاهرة تساهم في إنعاش الاقتصاد، إذ سيتطلب التنظيم الثلاثي لكأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، حسب الدراسة التي أنجزتها شركة تدبير الأصول المالية "سوجي كابيتال"، تعبئة اعتمادات مالية، تتراوح بين 16 مليار دولار و20 مليارا، سيكون نصيب المغرب منها ما بين 5 ملايير دولار و6 ملايير (ما بين 5000 مليار سنتيم و6000 مليار)، وستمثل هذه الاعتمادات قوة دفع للاقتصاد الوطني وستنعش قطاعات إنتاجية متعددة. عبد الواحد كنفاوي
