شكاية تعيد مصداقية الخبرة القضائية إلى الواجهة

أعادت شكاية جديدة لمهاجر مغربي بفرنسا، وجهها إلى وزير العدل والحريات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إشكالية تأثير الخبرات القضائية على مسار ونتيجة الأحكام الصادرة عن هيآت الحكم في عدد من الملفات، إلى الواجهة، بسبب الاختلاف حد التناقض بين الخبرة المعتمدة ابتدائيا ونظيرتها المعتمدة استئنافيا.النموذج مرة أخرى، للكيفية التي يمكن بها لخبرة قضائية أن تجعل حكما استئنافيا مغايرا بشكل تام وجذري لنظيره الابتدائي، يتمثل في حكاية امحمد الرابحي، الذي قصد «الصباح»، متأبطا ملفات وأوراقا كثيرة، ليدعم بها تفاصيل قصة عودته إلى أرض الوطن، ومعه 400 مليون، حصيلة 41 سنة من «الشقاء والغربة»، وكما يقول هو، استجابة لنداء «الاستثمار من أجل الرفع بالمستوى الاجتماعي والمالي لبني جلدتي وإحداث مناصب للشغل قصد الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني»، دون أن يحدث شيء من ذلك، في نهاية المطاف بعد «اصطدامي بجشع الغير». في سنة 2004، كانت شركة تسمى «باب الأطلس»، وتسير مطعما بشارع «لاكورنيش» في الشريط الساحلي «عين الذئاب» بالبيضاء، تعيش أزمة مالية خانقة، حينما قرر محمد الرابحي، اقتناء 67 في المائة من أسهم اثنين من مالكيها، لتبقى 33 في المائة مملوكة للشريك الثالث، وقبل الشروع في الاستغلال، حسب ما ورد في شكاية مالك أغلبية الأسهم، كان لابد من القيام بإصلاحات، فضخ، بطرق عدة، وعلى فترات مبلغ مليون و800 ألف درهم، في ماليتها، وكانت تحت تصرف شريكه المكلف بالتسيير، «لكن بدل تنفيذ الأشغال المتفق عليها.. تم تبديد الأموال».إثر ذلك، قرر مالك أغلبية الأسهم في أوائل فبراير 2006، التوجه بشكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية البيضاء، فكانت البشرى السارة، مباشرة الشرطة القضائية عملية التحقيق والاستماع إلى أطراف النزاع، غير أن المفاجأة، أن النيابة العامة في نهاية المطاف، قررت حفظ القضية في «الثلاجة»، بعد ما وصفه المشتكي بـ»المماطلة والتسويف».مع ذلك، لم يستسلم المشتكي، فقام بـ»معاودة الكرة، لكن عن طريق تقديمها إلى قاضي التحقيق بواسطة ادعاء مباشر، فأسفر البحث عن تقديم المشتكى بهم»، وهم الشريك في الرأسمال ومجموعة من العاملين في ميدان البناء والنجارة والجبص، المكلفين بالإصلاحات، «من أجل النصب وخيانة الأمانة وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف بسوء نية في مال مشترك وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة».صك الاتهام إذن، كان ثقيلا، وبعد سلسلة من جلسات الاستماع إلى الأطراف، صدر عن هيأة الحكم التي كان يترأسها القاضي نور الدين قاسين، في مارس 2008، حكم تمهيدي، في الملف الجنحي العادي رقم 07/7064، يقضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة الشريك في الرأسمال من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر من الحبس الموقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وبأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي الأظناء، وفي الدعوى المدنية «الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المختلسة بدقة، والمبالغ التي حرمت منها الشركة جراء توقف نشاطها».في 14 يوليوز 2008، ستكون الخبرة القضائية جاهزة، وسيصدر حكم في الدعوى المدنية يقضي بأداء الشريك في الرأسمال، المدان في الدعوى العمومية، 8 ملايين درهم لفائدة شريكه المهاجر والمطالب بالحق المدني، تعويضا إجماليا عن «المبالغ المختلسة وما فاته من كسب»، وعلى بقية المدانين، بأداء كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني.ستستأنف كل الأطراف الحكم، وفي المرحلة الاستئنافية، تقول الشكاية الموجهة إلى وزير العدل «تعثر الملف من 2008 إلى 2012»، عندما صدر في فبراير، قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبيرين، وعلى عكس المرحلة الابتدائية، لن تكون الخبرة جاهزة إلا في منتصف 2014، ليصدر في الثالث من يوليوز الماضي، عن هيأة الحكم التي ترأسها القاضي كبور جوال، قرار يقضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم، فتم فقط الاحتفاظ بتهمة خيانة الأمانة في حق الشريك المتهم، مع تخفيض العقوبة إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.ووصولا إلى الدعوى المدنية، قضى الحكم الاستئنافي، بخفض التعويض، الابتدائي لفائدة المطالب بالحق المدني، ضد شريكه، بأداء الأخير 73 ألف درهم تعويضا عن المبالغ المختلسة، كما حددته الخبرة في مرحلة الاستئناف، عوض 8 ملايين درهم في الابتدائي.امحمد خيي

شكاية تعيد مصداقية الخبرة القضائية إلى الواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لنصاب باسم مؤسسة العمران

المتهم بزنا المحارم مستعد لتكرار جريمته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات