التلاعب في الصفقات العمومية على طاولة بنكيران

كشف برلمانيون، في رسالة وجهوها إلى ديوان رئيس الحكومة، احتكار شركات ومقاولات معينة لأغلب الصفقات العمومية التي يشرف عليها بعض الولاة والعمال، وكذا بعض مديري المؤسسات العمومية، ورؤساء الأقسام الاجتماعية في بعض العمالات. وتعهد رئيس الحكومة، وفق ما ذكره مصدر مقرب منه لـ«الصباح»، بفتح تحقيق نزيه في كل ما ورد في الرسالة التي أشارت بالاسم إلى أشخاص راكموا الثروة عن طريق التلاعب في إبرام الصفقات العمومية، ونسجوا علاقات متشعبة ونفعية مع آمرين بالصرف وموظفين في الإدارات العمومية. وقال المصدر ذاته إن الملف سيعرف طريقه إلى المؤسسة التشريعية، خلال الدخول البرلماني المقبل، إذا لم تعجل رئاسة الحكومة بفتح تحقيق مستعجل في شبهة الفساد التي تطول الصفقات العمومية.وقال مصدر برلماني لـ«الصباح» إن مسطرة إبرام الصفقات العمومية تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي منحها المشرع للإدارة من أجل ممارسة نشاطها، إذ تشكّل الصفقات العمومية التي يبرمها أشخاص القانون العام، ما نسبته 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، الأمر الذي يعني أن الكثير من القطاعات الاقتصادية مرتبطة بشكل كبير بالصفقات العمومية.وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يحقق أكثر من 70 في المائة من رقم معاملاته من خلال الصفقات العمومية. لكن ورغم الإرادة المعلَن عنها من قبل الدولة من أجل تخليق المرفق العمومي، خاصة فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية، فإن التقارير المنجزة، سواء من قبل جهات عمومية، نظير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، أو جهات مدنية كجمعية ترنسبارنسي، وبعض المنظمات الدولية، تؤكد وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، يقول المصدر نفسه، مبرزا ذلك في مشكل الاحتكار، ذلك أن 4 في المائة من المقاولات الكبرى الوطنية والدولية تحتكر حوالي 80 من الصفقات المبرمة، وضعف الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ذلك أن نسبة 20 في المائة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة تبقى غير كافية، خاصة أن 96 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني مشكل من هذا الصنف من المقاولات، وضعف مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة والمراقبة. قال المصدر ذاته إن هذه الظواهر وغيرها تؤثر سلبا على أداء الفاعلين الاقتصاديين، وعلى نمو الاقتصاد الوطني وعلى جودة خدمات الإدارة. وطالب أصحاب الرسالة من رئيس الحكومة أن يجعل من إصلاح الصفقات العمومية أولى الأولويات نظرا للتكاليف الباهظة التي تنتج عن غياب الشفافية والمنافسة في هذا المجال. ولعل ما جاء به دستور 29 يوليوز 2011 من مبادئ للحكامة والشفافية في مجال المرفق العام، يمكن أن يعين على تحقيق هذا الإصلاح من خلال آليات تفعل هذه المبادئ، وتضمن التطبيق السليم لدفاتر التحملات بالشكل الذي يكفل الشفافية في تدبير المال العام، ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.عبد الله الكوزي

التلاعب في الصفقات العمومية على طاولة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات