الصنهاجي: الحكومة تتفرج

قيادي حزب "الكتاب" أكد أن حاضر ومستقبل اليسار مرهون بالعمل الوحدوي أكد عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة تتفرج دون قرارات قوية ودون رؤية شاملة، مكتفية بتبرير الوضعية بالاضطرابات الدولية. وأوضح قيادي حزب «الكتاب» أن كل الشروط الموضوعية لنهوض اليسار قائمة، لمواجهة حكومة ذات توجهات يمينية صارخة وعاجزة عن معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يتسم الدخول السياسي والاجتماعي بالمزيد من الغلاء. هل تخشون العصف بكل الجهود، بسبب ضعف التدابير الحكومية المتخذة؟ > فعلا، التدابير الحكومية لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار ضعيفة جدا. وما يجري في سوق المحروقات من اختلالات وتضارب في المصالح خير دليل. فالأسر المغربية تئن تحت وطأة التدهور المطرد في قدرتها الشرائية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة تفلس بالآلاف، ومناصب الشغل المفقودة أكثر من تلك التي تُحدث. والحكومة تتفرج دون قرارات قوية ودون رؤية شاملة، وتكتفي بتبرير الوضعية بالاضطرابات الدولية، متغافلة أن بلدانا أخرى اتخذت مبادرات لدعم جيوب الناس. ففي كل الأوساط يوجد قلق واستياء من أداء الحكومة، وهو الأمر الذي لا تريد الانتباه إليه وتتعامل معه بغرور ولامبالاة. فهي لم تباشر إصلاحات حارقة، كالإصلاح الضريبي، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعمال حكامة ونزاهة المنافسة في عالم المال والأعمال، ولم تحارب الريع ولا التملص الضريبي، ولم تستعمل الوسائل والهوامش المالية المتاحة أمامها لإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، ولم تحدث مناصب الشغل اللائقة والدائمة التي وعدت بها، ولم تحترم الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، سيما في ما يرتبط بالزيادة العامة في الأجور، ولم تقدم لحد الآن الدعم المباشر للأسر المعوزة، وتراجعت عن مدخول الكرامة، ولم تقف إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة، واكتفت بإجراءات لا أثر اجتماعيا لها، كدعم أرباب النقل وأرباب استيراد اللحوم، في ميل واضح نحو تكريس الريع وخدمة المصالح الضيقة لفئات بعينها. باتت مهمة المعارضة صعبة في ظل ضعف مبادراتها. كيف تنظرون إلى تجاوز حالة الوهن التي أثرت على دور المؤسسة التشريعية؟ >لأسباب تتجاوز رغبتنا، توجد اليوم في البرلمان معارضات بالجمع، وليس معارضة بالمفرد. ومن المجحف تعميم وصف مبادرات كل المعارضة بأنها ضعيفة. طالما أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،حرص، بكل قوة، على أن تكون مراقبته لعمل الحكومة في المستوى العالي، عددا ونوعا، وقدّم مئات الاقتراحات والمبادرات النوعية والمساءلات، من قبيل السعي نحو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة «الغازوال» الروسي. لكن بصدق، نحن أمام حكومة لا تتجاهل رأي المعارضة فحسب، ولكن تتجاهل المؤسسة التشريعية برمتها. وهذه مشكلة حقيقية في فهم الحكومة للممارسة الديمقراطية، وهو فهم ضيق يستند إلى الاحتماء الدائم بأغلبية العدد، دون إقناع أو حضور سياسي أو نقاش مجتمعي أو أي اعتبار للرأي العام. وأؤكد أن دور وأداء المؤسسة التشريعية هو جزء من الجو العام المتسم بكثير من الصمت والاحتباس السياسي، وليس نتيجة لما هو عليه شكل المعارضة. يسجل المتتبعون تراجعا لقوى اليسار. كيف تتصورون استعادة وهج المعارضة؟ >كل الشروط الموضوعية لنهوض اليسار قائمة، خاصة من حيث وجود حكومة ذات توجهات يمينية صارخة وعاجزة عن معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، وعن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا من حيث الانتشار الواسع لأفكار يسارية في المجتمع، لكن في الغالب وللأسف دون انتماء حزبي. لذلك لا يتوقف أبدا التقدم والاشتراكية عن إطلاق المبادرات من أجل وحدة صف اليسار. فالأوضاع العامة حبلى بالقضايا التي يمكن، بل يجب، بلورة مبادرات نضالية مشتركة حولها( مواجهة الغلاء؛ الدفاع عن الخدمات العمومية والمرفق العمومي، سيما في التعليم والصحة والماء والكهرباء، الترافع حول التشغيل وأوضاع الشباب، النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، الحريات، العدالة الاجتماعية والمجالية، حكامة التدبير العمومي، النهوض بالاقتصاد والمقاولة، معاناة الفلاحين). ولا توجد وصفة سحرية لكي يستعيد اليسار وهجه، لكن على مكونات اليسار أن تتمسك بمبادئها الأصيلة وتطور مقارباتها باستمرار، وأن تعود إلى الالتصاق بهموم الناس، مع الابتعاد عن الأنانية والهيمنة، وعن النظر الـمفرط إلى الخلف من قبل البعض، والتحلي بالتواضع الذي سيجعل بعض المكونات تتخلى عن اعتبار ذاتها «مركز الكون». بادر التقدم والاشتراكية إلى فتح حوار مع أحزاب ونقابات. أين وصل التنسيق، ولماذا ظلت نتائجه باهتة لم تتجاوز بيانات مبادئ؟ >يمتد عمر حزب التقدم والاشتراكية إلى ثمانين سنة. قضاها كلها في النضال على كافة الواجهات. وظل العمل الوحدوي ثابتا مبدئيا وراسخا في ثقافتنا الفكرية والسياسية بدون انقطاع. لذلك لا غرابة أبدا في مساعينا الحالية. من جهة أخرى، تقول تحاليل الحزب اليوم إنه مهما كان حجم مجهودنا التنموي الوطني، فلا يمكن نهائيا أن نتوقع تقَدما مستداما، إذا لم نربط جدليا بين المسار التنموي والديمقراطي. لذلك تحتاج بلادنا إلى إصلاحات جديدة وإلى بث دينامية قوية في الفعل السياسي النبيل، وإحياء النقاش العمومي، واستعادة نضالية وحيوية المجتمع، وإحداث المصالحة بين الناس والمؤسسات المنتخبة، وجعل الانتخابات لها معنى وجدوى وتأثير ومصداقية. كل هذه التحديات وغيرها لا يمكن لتيار سياسي أن يرفعها لوحده، وبالأحرى بين عشية وضحاها. لذلك فإن حزبنا، وهو ينادي بحركة اجتماعية مواطنة، اختار أن يحفر في الصخر، بما يتطلبه ذلك من جهد وطول نفس. نحن متفائلون، وأعتقد أن النتائج ستبدأ في البروز، بالنظر إلى ما لمسناه من تقارب واستعداد للتنسيق والعمل المشترك لدى كل الهيآت والمنظمات التي التقينا بها إلى حد الآن. وسنواصل هذا المسعى. خيارات الاتحاد شأن داخلي لماذا ظلت علاقاتكم بالاتحاد الاشتراكي متوترة، وهل لذلك علاقة بما يروج عن نية الاتحاد الالتحاق بالأغلبية؟ >إذا كانت للاتحاد، كما تقول، رغبة في الالتحاق بالحكومة الحالية، فهذا شأنه الداخلي بلا جدال. على الأقل في تلك الحالة، سيكون من الأخلاقي أن تغير الحكومة برنامجها الحكومي الذي يعارضه الاتحاد منذ بداية الولاية. شخصيا نشأت في حزب يكـن للاتحاد الاشتراكي كل التقدير والمودة، فهو حزب وطني يساري قدمت أجياله السابقة تضحيات جساما، وكان لدينا معا سنوات طويلة من العمل المشترك والمثمر، وتجمعنا قيم ومبادئ مشتركة. نعم اختلفنا وافترقنا في محطات، فمثلا كان أملنا أن يكون الاتحاد معززا إلى جانبنا لوزن اليسار والتحديث في حكومة 2012 التي لم يلتحق بمثيلتها حتى نسخة 2017. شخصيا، اليوم، لا أعتبر أن الأهم هو إثارة من كان على صواب ومن كان على خطأ. لندع التقييم للتاريخ، ولنستشرف المستقبل. فلا حاضر ولا مستقبل لليسار دون عمل مشترك ووحدوي. ولا يمكن لعاقل أن يتصور وحدة ليسار المغرب دون التقدم والاشتراكية أو دون الاتحاد. تعاقدات اجتماعية متينة كيف تقيمون مطالب الباطرونا بتحفيزات ضريبية، وفي الوقت ذاته التلكؤ في تلبية مطلب رفع الأجور؟ > دفاعنا عن حقوق الطبقة العاملة لا يتناقض مع دفاعنا عن المقاولة الوطنية المواطنة والمسؤولة اجتماعيا وجبائيا وبيئيا. لذلك فتحسين الظروف المادية والمهنية للأجراء، هو مطلب وهم أساسي لدينا. على الحكومة وأرباب العمل أن يقتنعا فعليا بأن النهوض بأوضاع العمال لا يمكن أن يكون سوى في صالح الرفع من الإنتاجية وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني. لهذا لا بد من الحرص على تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المتفق عليها دون تلكؤ، ولا بد من التقييد الكامل والصادق لكل الأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي، ولا بد من احترام حق العمال في التنظيم وفي ظروف عمل إنسانية. في الوقت نفسه يجب على الحكومة أن تتملك الإرادة والقدرة على إبرام تعاقدات اجتماعية متينة مع باقي الفرقاء الاجتماعيين. فلا أحد له مصلحة في إفلاس مقاولة أو تراجع نشاطها، لأن أول ضحية لذلك هو عدد مناصب الشغل ونوعيتها.والحل لدى الحكومة ليس هو مزيد من إثقال المقاولات المسؤولة جبائيا وماليا واجتماعيا بمزيد من الضرائب أو الرفع منها، بل الحل لدى الحكومة هو المحاربة الحقيقية والفعلية لمظاهر الغش والتملص الضريبي والإقرارات الضريبية الناقصة، وهو تضريب مناسب للثروات الكبيرة وللقطاعات ذات الربح الخيالي، كالاتصالات والمحروقات، وإقرار تحفيزات وتسهيلات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في النشاط الاقتصادي الرسمي. كما على الحكومة دعم المقاولات المواطنة التي تستثمر في المهن الجديدة وتخلق القيمة المضافة المحلية وتحترم المعايير الإيكولوجية وتؤدي مستحقات عمالها كما يجب. والتعاقد الاجتماعي على الحكومة أن تسعى إليه أولا وأن تحترمه، لتكون قدوة للقطاع الخاص، باعتبارها أيضا مشغلا. لذلك على الحكومة أولا الالتزام باتفاق 2022 مع النقابات حول الزيادة العامة في الأجور. تحالفات ظرفية كيف تتصورون التحالفات مستقبلا في ظل انفراط تنسيق المعارضة البرلمانية؟ > هذا السؤال هو الأكثر إحراجا بالنسبة لفاعل سياسي دون مرجعية فكرية أو خط سياسي. وهو السؤال الأكثر تركيبا وتعقيدا بالنسبة لفاعل سياسي يتأطر فعله النضالي برؤية وتصور وتحليل ومواقف. وقد تسمع من الاثنين الجواب نفسه، لكن الغاية والخلفية مختلفة تماما، والعبرة هنا بطبيعة الممارسة. ولست في حاجة هنا للتذكير باختيار حزبنا الخروج من حكومة في 2019 أثبتت عدم قدرتها على الإصلاح. فما بين التحالفات الانتهازية والبراغماتية الضيقة وما بين التحالفات المبدئية الإستراتيجية، هناك الواقعية في التحالف. أعتقد أنه في ظل النظام الانتخابي والخريطة الحزبية، كما هما اليوم، ليست هناك احتمالات كبيرة لانبثاق أغلبيات ذات مرجعية واحدة، فالأجدر، في ظل هذا الواقع، التوفر على بديل أولا، كما هو حال حزب التقدم والاشتراكية، ثم وضع السؤال «على أي أساس، وأي تقاطعات يمكن أن أتحالف بشكل يتيح إحداث تأثير فعلي في مجريات الأحداث؟» وليس «مع من؟» بصيغة أخرى: هناك فرق بين ما آمله وأسعى عليه من حصول اليسار والقوى التقدمية والديمقراطية على النفوذ الانتخابي الكافي، (وهذا ليس مستحيلا)، وما بين الواقع الذي يجعلك عمليا وفي معظم الأحيان في حاجة إلى تحالفات ظرفية ومرحلية بشرط أن تكون مبنية على تعاقد سياسي وبرنامجي وأخلاقي ملزم. مشهد بثلاثة أقطاب اليوم، مبدئيا، مشهدنا السياسي، وبالنظر لواقع المجتمع، يمكن أن يستوعب ثلاثة أقطاب أساسية: قطب يساري، وآخر يميني، وثالث محافظ. لكن علينا توفير الظروف أولا، من أجل أن يكون التنافس السياسي على أساس برنامجي وليس بناء على أمور أخرى ذاتية، وثانيا لخلق أجواء عامة تشجع أجود كفاءات وطاقات على الالتحاق بالعمل السياسي الحزبي، وثالثا من أجل أن نبرهن للمواطن على أن هناك فعلا علاقة واضحة بين اختياراته الانتخابية وبين اتجاهات تدبير الشأن العام في إطار تعددية حقيقية وفعلية، وليست شكلية. فلا داعي لأي توجسات من أي نتائج لأي انتخابات. فبلادنا تتمتع بالمناعة اللازمة وبالتفاف قوي ومتين حول دستورها وثوابتها ومؤسساتها، وفي طليعتها المؤسسة الملكية. توزيع عادل للخيرات على الحكومة أن تعمد إلى إقرار دعم مناسب للفلاحين الصغار المتضررين من توالي مواسم الجفاف. وننتظر أن نرى استعمال الحكومة للأداة الضريبية في إعادة التوزيع العادل للخيرات، خاصة من خلال تدابير لتخفيف العبء الضريبي عن الدخل، وتضريب الضيعات والاستغلاليات الفلاحية الكبرى، وتضريب ملائم للأرباح الكبرى، خاصة لشركات المحروقات، وتضريب الثروة غير المنتجة، واعتماد تحفيزات ودعم واضح للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابل الحد من الإعفاءات الضريبية غير المجدية، فضلا عن مراجعة الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه تخفيضها، بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية ورفعها، بالنسبة للكماليات. وعلى الحكومة أن تأتي بتدابير لتفعيل الدعم المقرر في الميثاق الجديد للاستثمار. وعلى القانون المالي أن يجيب فعليا عن السؤال الحارق، المتعلق بكيفيات تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. في الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على مكانة الاستثمار العمومي، وصون الخدمات العمومية الأساسية، وتوفير الإمكانيات لبلورة إصلاح المدرسة العمومية والمستشفى العمومي. وفي المسألة الاجتماعية، لا بد أن نرى في القانون المالي إقرارا لمخصصات تذهب لتمويل الزيادة في الأجور، وإقرار مدخول الكرامة، وللدعم المباشر للأسرة المعوزة. قانون مالي محاسباتي دائما قلنا إن قانون المالية ليس وثيقة محاسباتية، بقدر ما يتعين أن يعكس تصور الحكومة للإصلاحات الأساسية المنتظرة. وعلى الحكومة أن تحرص، في الحد الأدنى، على تنفيذ ما تلتزم به في قوانين المالية، حيث لم تلتزم هذه السنة لحد الآن بتقديم دعم مباشر للأسر عن اقتناء السكن. وهذا هو القانون المالي الثالث، الذي سيؤطر عمل الحكومة، وليس لها الآن أن تتحجج بأنها مجرد البدايات. فكثيرة هي الأشياء التي التزمت بها في البرنامج الحكومي، دون أن نرى لها أثر، أما النموذج التنموي الذي اعتمدته مرجعا فلم تعد تتحدث عنه إلا على سبيل الاستئناس الخطابي. إن الحكومة مطالبة بأن تأتي في مشروع قانون مالية 2024 بإجراءات فعلية لمحاربة التضخم وغلاء الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، وأن تأتي بتقييم الدعم الذي قدمته بسخاء لأرباب النقل ولمستوردي الأبقار واللحوم دون غيرهم. في سطور عضو المكتب السياسي عضو اللجنة المركزية للحزب منذ 2010 عضو المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية من 2004 إلى 2015 حاصل على شهادة عليا في الرياضيات الأساسية من جامعة محمد الأول بوجدة حاصل على ماستر في العلوم الإدارية والمالية من جامعة محمد الخامس بالرباط باحث في سلك الدكتوراه في موضوع «تهيئة التراب والعدالة المجالية» مدير فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مستشار وزاري سابقا رئيس ديوان وزارة سابقا أستاذ سابق للرياضيات ومؤطر سابق للمهارات الحياتية

الصنهاجي: الحكومة تتفرج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التبرع بالدم... الوجه التضامني للمغاربة

جثـث تحـت الأنقـاض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات